قضية فريق التقدم والديمقراطية امتحان المجلس الدستوري في ضبط حركة المرور السياسي بالبرلمان

يراهن عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والقادم إليه من حزب الطليعة، على إسقاط تشكيل فريق التقدم والديمقراطية بمجلس النواب. وعرف المحامي وهبي بسعيه خلال السنوات الماضية لإصدار أراء من المجلس الدستوري في قضايا متعددة.
ومن المفارقات أن حزب الأصالة والمعاصرة، حزب تشكل من الرحل، هو الذي يطالب اليوم بترحال النواب، وجاء تضمين نبذ الترحال في الدستور ردا على ممارساته بالأساس، إلا أن مؤسسي الحزب يقولون اليوم إن هذا أصبح من الماضي وحزبهم اكتسب اليوم شرعيته الإنتخابية.
ويرفض الدستور الترحال بشكل كامل بما في ذلك تغيير المجموعة البرلمانية، وينتظر كيف سيحسم المجلس الدستوري في تشكيل فريق التقدم الديمقراطي من نواب التقدم والإشتراكية ونائبين من حزبين آخرين الذين شكلوا فريقا. وسيكون رأي المجلس الدستوري في هذا الباب دليلا على "المرونة" أو "التشدد" في مراقبة تنزيل الدستور. وهذا أول امتحان للمجلس الذي سيقدم سابقة يتم الإستناد عليها لاحقا في ضبط "حركة المرور السياسي" بالبرلمان، وبالتالي سيفسر ما إذا كان رئيس البرلمان كريم غلاب (صاحب قانون السير الجديد) قد ترك فريق أغلبيته "يحرق" الضوء الأحمر أم لا.
وكانت الجلسة العمومية الثانية لمجلس النواب التي انعقدت مؤخرا لاستكمال هياكل المجلس شهدت سجالا حول تشكيل حزب التقدم والاشتراكية لفريق نيابي بعدما ارتفع عدده إلى 20 عضوا إثر تحالفه مع تشكيلتين سياستين.
وبمجرد ما سرد كريم غلاب رئيس مجلس النواب لائحة الفرق النيابية وأعلن أن الفريق الثامن هو التقدم الديمقراطي بعشرين عضوا حتى سارع فريقان من المعارضة لطلب نقط نظام والحديث عن وجود خرق دستوري للفصل 61 من المقتضيات الدستورية.
وكان الموقف الأكثر تشددا لتشكيل حزب التقدم والاشتراكية فريقا برلمانيا تحت الاسم الجديد فريق التقدم الديمقراطي من حزب «التراكتور» الذي وصف هذا المستجد بترحال سياسي ينافي المقتضيات الدستورية التي صوت عليها المغاربة في الفاتح من يوليوز الماضي، وهذا ما رفضته الأغلبية برئاسة العدالة والتنمية، حيثوا أكدو أن الأمر يتعلق بانتساب، وليس بترحال، ولم يفسروا لماذا أكد الدستور على تغيير المجموعة النيابية ودلالات ذلك.
ويذكر أن الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور تقول «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها».
الرهان: عبدالإله أزلموط