الأصالة والمعاصرة يستهدف حزب التقدم والاشتراكية للمرة الثانية

أنكر عليه اليوم تشكيل فريق برلماني بعدما انتزع منه بالأمس عضوين وحوله إلى مجموعة نيابية

كادت الجلسة العمومية الثانية لمجلس النواب التي انعقدت زوال الأربعاء الماضي لاستكمال هياكل المجلس أن تشهد سجالا دستوريا وقانونيا مماثلا لما شهدته جلسة الافتتاح قبل عشرة أيام.
دوافع هذا السجال العابر هذه المرة تمثلت في تشكيل حزب التقدم والاشتراكية لفريق نيابي بعدما ارتفع عدده إلى 20 عضوا إثر تحالفه مع تشكيلتين سياستين.
وبمجرد ما سرد كريم غلاب رئيس مجلس النواب لائحة الفرق النيابية وأعلن أن الفريق الثامن هو التقدم الديمقراطي بعشرين عضوا حتى سارع فريقان من المعارضة لطلب نقط نظام والحديث عن وجود خرق دستوري للفصل 61 من المقتضيات الدستورية.
وكان الموقف الأكثر تشددا لتشكيل حزب التقدم والاشتراكية فريقا برلمانيا تحت الاسم الجديد فريق التقدم الديمقراطي من حزب «التراكتور» الذي وصف هذا المستجد بترحال سياسي ينافي المقتضيات الدستورية التي صوت عليها المغاربة في الفاتح من يوليوز الماضي.
ولم يقف الحد عند تعبير حزب الأصالة والمعاصرة عن موقفه والدفاع عن روح الدستور بل مضى إلى الترافع باسم القانون ورفض حالات الترحال جملة وتفصيلا، وجاءت ردة فعل مكونات مجلس النواب سريعة حيث عبرت عن رفضها لهذه المرافعة المثيرة للاستغراب، وفي تدخلين من فرق الأغلبية تم الإفصاح أنه لاحاجة للحديث عن ظاهرة الترحال لأن الجميع يعرف بمن هي ملتصقة ومن تسبب فيها في المشهد السياسي المغربي وجعلها سابقة فيه.
وبخصوص حالة فريق التقدم الديمقراطي أكد رئيسا الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية أن الأمر يتعلق بانتساب وليس بترحال لأنه ليس هناك تغيير لانتماء سياسي بل هوتحالف كان معمولا به وفق المقتضيات الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب وعلى من رأى غير ذلك أن يلجأ للمجلس الدستوري، وهو الموقف الذي عبر عنه الفريق الاشتراكي الذي اعتبر التحالف مطابقا للقانون بعدما تم تغيير اسمه.
وتم الاستناد في هذه المواقف إلى الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور التي تقول «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها».
فضلا عن ذلك أبدى نور الدين مضيان استغرابه من موقف بعض مكونات المعارضة التي عبرت عن التوافق خلال اجتماعات اللجن التي تدارست كل الجوانب المطلوبة لتدشين عمل مجلس النواب لتتراجع في الجلسة العمومية عن التزامها وموقفها.
أما موقف الأصالة والمعاصرة من تشكيل هذا الفريق البرلماني، فإنه يمثل الاستهداف الثاني لحزب التقدم والاشتراكية، حيث كان في الولاية السابقة قد ا ستقطب منه عضوين من بينهما النائب البرلماني الأعرج، وأصبح بذلك محسوبا كمجموعة نيابية بعد فقدانه نصاب الفريق النيابي إلى أن التحق به نائبان برلمانيان لتعود الأمور إلى وضعها الطبيعي.