المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية تشرع في محاكمة معتقلي أحداث اكديم إزيك

يتوقع أن تشرع المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، يوم الجمعة المقبل، في محاكمة المعتقلين الذين ألقي عليهم القبض في شهر نونبر من سنة 2010على خلفية أحداث تفكيك مخيم «اكديم إزيك» بمدينة العيون حسب ما كشف عنه مصدر قضائي. ولا يزال رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بسلا 22 شخصا، بالإضافة إلى معتقل آخر متابع في حالة سراح، على خلفية تفكيك المخيم، بعد أن أخلت السلطات القضائية، على دفعات، سبيل مجموعة منهم، لعدم ثبوت أي صلة لهم بالأحداث التي تفجرت عقب قرار السلطات تفكيك المخيم، والذي راح ضحيته 13 شخصا أغلبهم من قوات حفظ الأمن.
ويتابع المعتقلين بتهم من بينها تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والقتل العمد، وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وخاصة وناقلات، والعصيان المدني والتجمهر المسلح، والتخريب العمدي بواسطة مواد متفجرة في منشآت عمومية وخصوصية، وإلحاق خسائر بالممتلكات العمومية والخاصة، والإهانة والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والمس بالنظام العام والتخابر مع جهات أجنبية.
وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على حوالي 126 شخصا على خلفية الأحداث التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، إثر قرارها تفكيك المخيم الذي أقيم على بعد 13 كلم شرق مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء، أفرج على أغلبهم ومتابعة البعض منهم في حالة سراح، بينما تقرر إحالة 22 شخصا على القضاء العسكري للاختصاص.
ويمثل أمام المحكمة الدائمة للقوات المسلحة يوم الجمعة المقبل المعتقلون ومن بينهم شخص، يرجح أنه ضابط في الجيش الجزائري، ويوصف بأنه زعيم الميليشيات المسلحة بالمخيم، والذي ظهر في شريط مصور حول الأحداث وهو يذبح ببرودة دم عنصرا من القوات المساعدة. والذي ألقي القبض عليه ضمن مجموعة من خمسة أشخاص، بعد حوالي أسبوع من الأحداث، في منطقة الساقية الحمراء بالقرب من مدينة العيون، إثر عملية تمشيط ومداهمة للمصالح الأمنية.
وكانت مدينة العيون شهدت صباح يوم 8 نونبر اشتباكات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات حفظ الأمن على مشارف المدينة، حين قررت السلطات تفكيك مخيم اكديم إزيك ، لكن سرعان ما انتقلت هذه المواجهات إلى وسط المدينة، وامتدت طوال صبيحة ذلك اليوم، وأسفرت عن وقوع خسائر مادية جسيمة بالممتلكات العمومية والخاصة، وإحراق سيارات ومحلات تجارية وإدارت عمومية. وراح ضحيتها 13 شخصا، 11 منهم من قوات حفظ الأمن، من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية.