سلطات آسفي تقوم بهدم عشرات المنازل العشوائية بحي «لّبْياَرْ»

أقدمت السلطات المحلية بآسفي فجر يوم أمس الثلاثاء، على هدم مجموعة من المنازل العشوائية، كان قد تم بناءها بشكل عشوائي على أرض في ملك مشترك بين الخواص والجماعة الحضرية تقع بحي «لبيار»، وبالضبط بشارع عبد السلام الوزاني، والتي تم تشجيرها في وقت سابق لتكون هي الحزام الأخضر الفاصل بين معامل الفوسفاط وأحياء مدينة آسفي الجنوبية. لكن مجموعة من الأشخاص قاموا في الأيام السابقة بتجزيء الأرض وبيعها للسكان، والذين شرعوا بمجرد توقيع عقد البيع في حفر الأساسات وبناء مساكن تجاوزت العشر في البداية، لكن ومع مرور الأيام هجم الكثير من المواطنين على نفس الأرض ووزعوها بينهم وشرعوا في البناء، مما أثار استهجان ساكنة المدينة، وخوفها من هذه «السيبة» التي طالت أملاكا عمومية وخاصة.
بيان اليوم تجولت في المكان الذي تحولت الكثير من منازله العشوائية إلى أطلال، بعد أن قامت السلطات المحلية مدعومة من الأمن الوطني والقوات المساعدة، آخر ليلة الإثنين وصبيحة الثلاثاء الماضي، بهدم تلك المنازل بجرافات تم استقدامها من خارج المدينة لهذا الغرض. وقد لاحظت بيان اليوم أن أصحاب تلك المنازل المهدمة يعتصمون بداخلها، ويؤكدون على أحقيتهم في امتلاك سكن لائق. فيما تجمع عشرات من أبناء الحي بين مؤيد للعملية، وبين من يرى بأن السلطات وبعد أن لم تستطع إيقاف البناء العشوائي في الكثير من نقط المدينة والإقليم (خصوصا بالساحل البحري الرابط بين آسفي ومصطاف «لالا فاطنة»، الذي تحول إلى فيلات في ملكية شخصيات نافذة وبرلمانيين وأساتذة جامعيين، احتلوا الملك البحري وبنوا عليه قصورهم) وجدت لنفسها (السلطات) القدرة على مباغتة مواطنين بؤساء، وهدم بيوت كانت هي حلمهم في الحياة. فيما اعتبر أحد شباب المنطقة بأن ما وقع كان متوقعا، نظرا لأن الملك خاص وعام، وأن الأشخاص الذين باعوا القطع الأرضية هم اليوم موضوع بحث أمني وقضائي.
هذا وظلت المنطقة إلى غاية زوال أمس الثلاثاء، تعرف احتقانا بسبب اعتصام أصحاب تلك المنازل رافعين للأعلام الوطنية. إضافة لكون المنطقة تحولت إلى مزار لآلاف المواطنين الذين سمعوا بالخبر. فيما يؤكد شباب من المنطقة بأن المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمجلس الحضري للمدينة، دخلوا على الخط، ورفعوا دعاوى قضائية مستعجلة لتحرير الملك الخاص. فيما لاحظت بيان اليوم بأن هناك عشرات من العمال لازالوا مرابطين في عين المكان، كما لوحظ غياب الأمن بكل أنواعه، فقط بعض أعوان السلطة ممن يرصدون تحركات من لازال يؤكد بأن الحق إلى جانب المواطنين الفقراء في امتلاك قبر الحياة.