مستوطنون يستولون على منزل مسنة بالقدس في ظل مخطط بلدية الاحتلال لهدم 60 منزلا فلسطينيا قبل نهاية الع

في العمل الاسرائيلي المتواصل لتهويد مدينة القدس وتهجير اهلها استولى العشرات من المستوطنين قبل ظهر الثلاثاء على جزء من منزل المواطنة رفقة عبد الله الكرد الكائن في حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك بعد اقل من 24 ساعة على هدم منزلين في المدينة بحجة عدم الترخيص.
واقتحم المستوطنون الجزء المغلق من منزل المواطنة رفقة الكرد في حي الشيخ جراح في القدس، واقاموا فيه بالرغم من قرار سابق من محكمة اسرائيلية يحظر الدخول الى هذا الجزء، بالنظر الى انه شيد دون ترخيص حسب ادعاء البلدية. وافاد شهود ان المستوطنين اعتدوا على الكرد، وقاموا بإخراجها واثاثها من المنزل وسط حراسات عسكرية وشُرطية مشددة، بهدف الاستيلاء عليه وتحويله الى بؤرة استيطانية.
يُذكر ان المنزل يقع ضمن منازل حي الشيخ جراح ال28 التي يتهدد سكانها خطر الترحيل والطرد منها على غرار منازل عائلات: الغاوي، والكرد، وحنون، بزعم ملكية هذه الجماعات المتطرفة للارض المقامة عليها المنازل.
وترفض شرطة الاحتلال اخراج المستوطنين من المنزل فيما تمنع المواطنين من الوصول للمنزل لاخراج المستوطنين منه.
وكان صدر قرار من محكمة اسرائيلية باغلاق المنزل قبل 9 سنوات بدعوى انه شيد دون ترخيص، وحظر على العائلة استخدامه الى حين البت النهائي في القضية، خاصة ان المنزل الذي تقيم فيه العائلة تدعي جمعيات يهودية متطرفة، ومنها جمعية نحلات شمعون ملكيتها للمنزل ومنازل اخرى في الحي تم الاستيلاء قبل بضعة اشهر على اثنين منها يعودان لعائلتي الغاوي والكرد.
وحسب مصادر محلية في القدس فان نحو 30 مستوطنا شاركوا في عملية الاقتحام، حيث شرعوا بالقاء محتويات البيت من الاثاث في العراء، على الرغم من تواجد الشرطة الاسرائيلية التي منعت افرادا من عائلة الكرد من الوصول الى المنزل.
وجاء استيلاء المستوطنين على منزل الكرد بالتزامن مع كشف النقاب عن وثيقة لبلدية الاحتلال الاسرائيلي تؤكد سعي البلدية لهدم اكثر من 60 منزلا فلسطينيا قبل نهاية العام الجاري.
وكشفت 'مؤسسة المقدسي' الثلاثاء النقاب عن تمكنها من الحصول على وثيقة تم تسريبها من داخل بلدية الاحتلال في القدس تُبيّن عدد المنازل الفلسطينية التي ستقوم بهدمها خلال الايام القادمة، ومن بينها المنازل الثلاثة التي تم هدمها يوم الاثنين في حيي الثوري وبيت حنينا.
وجاء في بيان عاجل للمؤسسة، ان عيادتها القانونية حصلت على الوثيقة بطريقتها الخاصة، ويتبين منها ان البلدية ستشن حملة كبيرة من عمليات الهدم والتهجير للسكان الفلسطينيين وتشمل قرارات هدم ادارية وقضائية في عدد من احياء مدينة القدس ومنها: احياء البلدة القديمة 6 عمليات هدم، الثوري 3 عمليات هدم منها ما تم يوم الاحد لمنزل عائلة الشويكي، بيت حنينا 6 عمليات هدم من بينها منزل عائلة الرجبي الذي تم هدمه يوم الاحد، جبل المكبر وام ليسون وصور باهر 6 اوامر هدم، وادي الجوز 4 اوامر هدم، بلدة سلون 8 اوامر هدم، بلدة العيسوية 4 اوامر هدم، راس العامود 4 اوامر هدم.
واضافت مؤسسة المقدسي في بيانها، بان الوثيقة تشير الى ان بلدية الاحتلال تعتزم هدم ما يزيد عن ستين منزلا فلسطينيا في مدينة القدس حتى نهاية العام الحالي بهدف فرض ما اسماه رئيس بلدية الاحتلال 'فرض القانون' على شرقي القدس وضبط البناء الفلسطيني فيها.
وحذرت 'مؤسسة المقدسي' من مغبة تنفيذ بلدية الاحتلال اليمينية مخططاتها لهدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريد سكانها الى خارج حدود المدينة وتهويد واسرلة ما تبقى من المدينة التي تتعرض الى انتهاكات الاحتلال وممارساته العنصرية ليل نهار منذ احتلالها وضمها عام 1967م.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته ومنظماته، الى تحمل مسؤولياته تجاه مدينة القدس المحتلة وسكانها من الفلسطينيين، وذكّرت بان القدس مدينة محتلة، واكدت ان اجراءات سلطات الاحتلال فيها تعتبر خارجة عن القانون الدولي وهي انتهاكات صارخة يُحاسب عليها القانون الدولي.