مهنيو الصيد بأكادير يدعون إلى شراكة مع الاتحاد الأوربي على أساس تثمين منتوجات البحر والبحث العلمي

عبر مهنيو الصيد البحري بأكادير عن «معارضتهم القوية» لأي اتفاق صيد مع الاتحاد الأوربي يهم الاستخراج المباشر للثروة السمكية، داعين بالمقابل إلى إرساء شراكة تأخذ بعين الاعتبار تثمين منتوجات البحر والبحث العلمي.
وأوضح بلاغ صدر في ختام جمع عام عادي لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن هذا الموقف «يبرره بالأساس الوضع المتقدم للاستغلال المفرط لثرواتنا البحرية التي سجلتها وأكدتها دراسات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وتراجع حجم الكميات المفرغة».
وبالمقابل، أبدى المهنيون تأييدهم «لأي شكل من أشكال الشراكة يهم الأنشطة المرتبطة بالصيد، ولاسيما تربية الأحياء المائية، والبحث العلمي، وتثمين الموارد السمكية، وخاصة مع إسبانيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة».
وأعرب أعضاء غرفة الصيد البحري بأكادير، في هذا الصدد، عن ارتياحهم لقرار المملكة إيقاف نشاط الأسطول البحري الأوربي في المياه المغربية.
كما انتقدوا بشدة اللجنة المختلطة المغربية-الاسبانية، التي تبقى بنظرهم «غير مخولة بتاتا للحديث باسم المهنة التي يعد أعضاء الغرفة البحرية وفيدراليتهم، ممثلوها الشرعيون والدستوريون».
وبعدما أعربوا عن «تضامنهم مع نظرائهم الإسبان»، أكد المهنيون وعيهم التام بالآثار المترتبة عن عدم تجديد الاتفاق على قطاع الصيد البحري الاسباني، معتبرين أنه يمكن إيجاد حلول أخرى لهذه الأزمة بعيدا عن الاستخراج المباشر للثروات السمكية التي تظل ملكية مشتركة لجميع المغاربة».