إرادة قوية للقضاء على الاختلالات التي يعيشها قطاع السكن

الحكومة ستعمل على تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف
أكد البرنامج الحكومي على تنويع العرض السكني والارتقاء به من خلال تقليص العجز في هذا المجال من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة، وإيلاء الاستدامة والجودة التقنية والمعمارية والمشهدية والاندماج الحضري العناية اللازمة.
وقال عبد الإله بن كيران، أول أمس الخميس، إن برنامج الحكومة في إطار قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة يندرج في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد، ومواكبة أجرأة الخيارات الوطنية الكبرى، وتوطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية في انتظارات وتطلعات المواطنين، بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور، ومن ضمنها الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين وتقليص الفوارق، وكذا إحداث فضاءات حضرية وقروية متطورة، وإطار عيش يساهم في التوزيع العادل للثروات.
وأضاف أن السياسة العمومية في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة ترتكز على المكتسبات المحققة في هذا الإطار، وعلى الإٍرادة القوية في تقويم النقائص والقضاء على الاختلالات التي يعيشها القطاع، وتحسين شروط الحكامة الجيدة، ومحاربة كافة أشكال الفساد والرشوة.
وعلى مستوى السكن الصفيحي، ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة مشاريع مدن بدون صفيح، ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماعي لهذه البرامج. وبهدف تحسين سكن المواطنات والمواطنين بالأحياء الناقصة التجهيز، وكذا بالدور المهددة بالانهيار ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة من مدن تاريخية وقصبات وقصور وتراث معماري، سيتم تفعيل استراتيجية تشاركية للتدخل بمعية السلطات المحلية والجماعات الترابية وبمساهمة الساكنة المعنية وتحديد آليات التعاقد والتمويل.
وفي إطار تنويع وتوفير العرض السكني، أكد البرنامج الحكومي أنه سيتم العمل على رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه لفائدة الأسر المعوزة، بقيمة عقارية إجمالية منخفضة، وكذا تأطير البناء الذاتي، كما سيتم إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم موجهة لفائدة الفئات المتوسطة، ولا سيما بالمدن الكبرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالخصوص عبر توسيع قاعدة التحفيزات وتشجيع التعاونيات السكنية، وتخفيض عبء تكاليف السكن في ميزانية الأسر، فضلا عن إحداث منتوج جديد موجه لفائدة الشباب وللأسر الشابة الحديثة التكوين.
ويتضمن البرنامج الحكومي أيضا بلورة ووضع مشاريع جديدة مندمجة للسكن في المراكز القروية الصاعدة بمساهمة أساسية من صندوق التنمية القروية الذي يتعين توسيع موارده المالية، وذلك قصد الاستجابة للحاجيات الملحة التي تعرفها هاته المجالات باعتبارها الفضاءات الاستقطابية الأولى للهجرة.
وسترتكز سياسة الحكومة في تفعيل هاته البرامج على خمس آليات أساسية تتمثل في توجيه أدوار الفاعلين العموميين، كمجموعة التهيئة والعمران وديار المنصور، نحو السكن الاجتماعي بكل مكوناته وبرامج محاربة السكن غير اللائق، وذلك من خلال عقودبرامج والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأطير القطاع العقاري ووضع عقودبرامج مع القطاع الخاص والهيئات المهنية ومواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على مدى خمس سنوات وفق مقاربة شفافة ودعم موارد وآليات التمويل المتعلقة بالقطاع وتوسيع نطاق الاستفادة من صناديق الضمان القائمة وتطوير آليات تدبيرها بغية تمكين أكبر عدد من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من السكن، وتطوير تدخل الأبناك بكيفية تشاركية وإحداث مرصد وطني ومراصد جهوية ومحلية لتأطير واستشراف القطاع.
وفي ما يتعلق بالتعمير وتنمية المجال، أكد البرنامج أن الحكومة ستعمل، في إطار رؤية شمولية لتهيئة وإعداد التراب الوطني، على تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصياتها وذلك عبر إعداد مخططات استباقية تضمن تناسق الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، وتقوية تنافسية المجالات والسهر على اندماجيتها، وترشيد استعمالها بشكل يضمن تنميتها المستدامة.
وسيتم، في هذا الصدد، تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي، الحضري والقروي، لضمان تجديد وإصدار وثائق التعمير في مختلف المدن المغربية، وإعداد وثائق استباقية مرنة وقابلة للتنفيذ في إطار تعاقدي.
وفي نفس السياق، ستعطى أهمية خاصة لتقوية الشبكة الحضرية، عبر تعزيز المدن المتوسطة، ودعم المدن الصاعدة، وإحداث الأقطاب الحضرية الجديدة من خلال تبني مخطط توجيهي، إضافة إلى الارتقاء بدور الوكالات الحضرية كأجهزة متخصصة تعنى بالتخطيط المجالي والتعمير العملياتي وكأدوات أساسية لمواكبة ورش الجهوية، وبلوغ الأهداف المنشودة من سياسة المدينة المعتمدة من خلال تدعيم سياسية القرب، وإعمال جيل جديد من المشاريع من قبيل مشاريع التجديد والارتقاء الحضري والمشاريع الحضرية والقرى المندمجة.
وبخصوص سياسة المدينة، ستتبنى الحكومة خيارا استراتيجيا، من خلال وضع سياسة عمومية إرادية جديدة، إدماجية وتشاركية، وتقوم على مقاربة أفقية، تهدف إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وذلك في المناطق الحضرية الحساسة التي تعرف ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستويات متعددة، من ضعف التجهيزات ونقص الولوج إلى الخدمات العمومية وما يعانيه المجال من فقدان الاستقطاب، وكل ذلك في إطار رؤية شمولية مندمجة وتعاقدية، تقوم على مبدأ القرب، وتكفل التقائية مختلف التدخلات القطاعية، مبرزا أن هذه السياسة تهدف كذلك إلى تعزيز أدوار المدن باعتبارها مراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو.
وفي هذا الإطار، ستسعى الحكومة إلى إعمال استراتيجية وطنية لسياسة المدينة تعتمد على مبادئ الحكامة الجيدة، والتشاور مع كافة الفرقاء المؤسساتيين، والهيئات المنتخبة والمهنية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، وذلك بغية معالجة الاختلالات القائمة وضمان نمو منسجم ومتناسق للمدن ومصاحبة إحداث المدن الجديدة.
وأشار البرنامج الحكومي إلى مسألة توفير إمكانيات تمويلية لأجرأة هاته السياسة العمومية بتحويل صندوق التضامن للسكن إلى صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري وبتوسيع نطاق تدخله وتنويع موارده فضلا عن استصدار قانون توجيهي للاندماج الحضري والتماسك الاجتماعي.
واعتبارا للدور المحوري للمرافق العمومية في تنمية المجالات العمرانية خاصة منها شبكات توزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري، فإن الحكومة أكدت في برنامجها أنها ستعمل على جعل هذه المرافق مكونا أساسيا للتدبير الحضري ولسياسة المدينة بصفة عامة، وذلك عبر اعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى الرفع من مردودية هذه المرافق ودعمها سواء على مستوى إنجاز الاستثمارات أو على مستوى التدبير.