البرنامج الحكومي يضع خارطة صحية لتوزيع عادل بين الجهات والمجالات والرفع من عدد مهنيي القطاع

أكدت الحكومة العزم على تجويد القطاع وتحسين الاستقبال وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للعموم بشكل عادل يضمن الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية، وبصفة خاصة، في الولادة والمستعجلات.
ويستفاد من البرنامج الحكومي المقدم من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أول أمس الخميس، أن الحكومة عاقدة العزم، على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وذلك من خلال إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
وأكد البرنامج الحكومي على ضرورة وضع أهداف واقعية وطموحة وقابلة للتحقيق في أفق 2016 ، كانطلاقة، والعمل على تعزيز ثقة المواطن المغربي في منظومته الصحية في إطار تشاركي مع كافة المتدخلين في القطاع من خلال مناظرة وطنية.
وستعمل الحكومة على توفير خدمات القرب في المجال الصحي والمتمثلة في الرعاية الأولية عبر تدعيم شبكة العلاجات الأساسية خاصة بالوسط القروي مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة، والعمل على التحكم في المحددات الاجتماعية للصحة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية.
وحدد البرنامج الحكومي الأهداف الصحية خصوصا في تحسين المؤشرات الصحية الوطنية وخاصة منها المتعلقة بالأم والطفل، وذلك من خلال تقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 20 وفاة لكل 1000 ولادة حية وبتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة إلى 50 وفاة في كل 100000 ولادة حية، وذلك من أجل الالتزام الوطني بأهداف الألفية.
وبهذا الخصوص ستعمل الحكومة على تأطير وتدعيم المنظومة الصحية من خلال وضع خارطة صحية قائمة على توزيع عادل بين الجهات والمجالات والرفع من عدد مهنيي القطاع ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص المسجل في بعض المناطق، والإسراع بإصدار قانون ينظم الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في إطار تعبئة الإمكانيات والموارد لتنمية قطاع الصحة.
وستسعى الحكومة إلى وضع نظام يقظة صحية فعال في مواجهة الأوبئة والأمراض السارية والاعتناء بالأمراض المزمنة في إطار متغيرات النمو الديمغرافي والتحول الوبائي وأنماط العيش، وستعمل على توفير العناية الصحية للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
كما ستعمل الحكومة على تنظيم وتحديث العرض الإستشفائي وخاصة قطاع المستعجلات ودعم الاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية وإحداث نظام فعال ل»الإنقاذ والمستعجلات» على الصعيد الوطني وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية، وصيانة التجهيزات الصحية بالمستشفيات وإعادة الاعتبار للطب العام وفرض احترام تراتبية العلاج، وتنظيم تنقل المرضى بين شبكة العلاجات الأساسية وشبكة المستشفيات.
وفي مجال التكوين ستعمل الحكومة على تكوين أعداد إضافية من مهنيي الصحة للاستجابة للطلب على الخدمات الصحية، وعلى دراسة إحداث مراكز استشفائية جديدة والشروع في بنائها بالنظر للدور الذي تنهض به المراكز الاستشفائية الجامعية في تكوين الأطباء وتطوير العرض الطبي.