شهية المغاربة لشراء السيارات تزداد سنة 2011

كشفت الجمعية المهنية لشركات التمويل أن المغاربة اقترضوا أزيد من 42 مليار درهم كقروض للاستهلاك عند نهاية شتنبر 2011، في حين اقترضوا حوالي 37 مليار درهم كقروض للإيجار، مسجلين بذلك نسبة ارتفاع بلغت 4.4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2010. وأفادت الجمعية في تقريرها الأخير، أن عدد ملفات القروض إلى غاية شتنبر المنصرم، حوالي1.35 مليون ملف، مقابل 1.39 مليون ملف خلال سنة 2010، من ضمنها 994 ألف ملف للسلفات الشخصية، أما الباقي فهو موجه للسلفات الخاصة بالتجهيز.
هذا وأظهرت أرقام الجمعية، أن القروض التي استفاد منها المغاربة، توزعت ما بين القروض الذاتية، والتي ارتفعت إلى أزيد من 28.5 مليار درهم، وقروض السيارات.
وتأتي قروض السيارات بعد قروض الاستهلاك الذاتية، نظرا لارتفاع إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الجديدة، وذلك لارتفاعها إلى 13 مليار درهم، مقارنة مع 12.4 مليار درهم سنة 2010.
وتلتهم قروض الاستهلاك حوالي 30 في المائة من دخل الأسر المغربية.
إلى ذلك، كشفت الجمعية، أن القروض المخصصة للتجهيز المنزلي، شهدت تراجعا خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بملفات قروض الاستهلاك، فقد أفادت الجمعية أن عددها خلال السنة الماضية بلغ 1 مليون و410 ألف ملفا بقيمة فاقت 41 مليار درهم.
وبالنسبة لسلف «الليزينغ»، فالمغاربة اقترضوا أزيد من 10 مليارات من الدراهم إلى غاية شهر شتنبر 2011، بزيادة 584 مليون درهم خلال السنة الماضية، أي بنمو 6.1 في المائة، واستحوذ سلف «الليزينغ» الخاص بالسيارات على حصة الأسد بنحو 4 مليارات من الدراهم، في حين بلغ الليزينغ الخاص بالمكتب والحواسيب ما يقرب من 350 مليون درهم.
وفي علاقة بالموضوع، تشير المؤشرات سواء لدى بنك المغرب في تقريره السنوي أو من قبل وزارة المالية في دراستها حول وضعية وتطور القروض الاستهلاكية بالمغرب، أن قطاع القروض الاستهلاكية يعرف تمركز واحتكار 65 في المائة من القطاع من قبل 3 شركات القروض الاستهلاكية، بالإضافة إلى أن هذه القروض بدأت تلقي بظلالها لدى الشرائح الاجتماعية الضعيفة، حيث بينت الدراسة التي همت 14 شركة للقروض الاستهلاكية، أن 55 في المائة من القروض تهم الفئات ذات دخل شهري يقل عن 4000 درهم شهريا، وهذه النسبة كانت في السنة الماضية بحسب بنك المغرب في حدود 54 في المائة.
نشير إلى أن بنك المغرب كان قد أصدر مجموعة من توجيهات تحث شركات التمويل على احترام شروط قبل معالجة ملفات المتقدمين بطلب للحصول على قروض.