لقاء دولي حول «الرهانات الاقتصادية للطاقات المتجددة بالدول الصاعدة في أفق ما بعد اتفاق كيوطو»

سيشكل موضوع «الرهانات الاقتصادية للطاقات المتجددة بالدول الصاعدة في أفق ما بعد اتفاق كيوتو» محور الملتقى الدولي الذي تحتضنه العاصمة الرباط يوم غد الأربعاء والمنظم بتعاون بين الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمؤسسة الإسبانية لتنويع الطاقات. وحسب المنظمين فإن هذا الملتقى الاستراتيجي الذي سيحضره عدد من الخبراء المغاربة والأجانب ومسيرو عدد من المقاولات ومسؤولون بالقطاعات الوزارية المعنية بقضايا البيئة، فضلا عن مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين وفعاليات تنتمي للمجتمع المدني ومهتمين بالمجال البيئي والطاقات المتجددة، سيعرف نقاشايهدف لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياسات الطاقية والبدائل المالية لتمويل مشاريع توليد الطاقات المتجددة ومواجهة التطور السريع الذي يطال التكنولوجيات والتقنيات الخاصة بها.
فالملتقى يرمي بالأساس إلى وضع شبكة للقراءة الاستراتيجية تخص القطاعات البيئية والطاقات المتجددة في ظل مناخ عالمي تطبعه الهشاشة ويواجه الأزمة المالية التي تمس حاليا البلدان الأكثر تقدما، علما أن هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة للتمكن من إنتاج كميات كبيرة من هذه الطاقة، مشيرين إلى أن المغرب انطلق بشكل حثيث وواقعي على طريق الاقتصاد الأخضر، إذ عمل إلى إطلاق وتطوير مشاريع ضخمة في مجالات الطاقات المتجددة وذلك بالرغم من الظرف الاقتصادي الدولي غير المواتي، فبروتوكول كيوتو الذي يتعلق بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة ستنتهي المدة المحددة لدخوله حيز التطبيق خلال شهر دجنبر 2012، إضافة إلى أن قمة «دوربان» لم تحمل الأجوبة الناجعة لإشكاليات الطاقية والمناخية.
فالعديد من نقط الاستفهام والإشكاليات المرتبطة بالموضوع سواء تلك التي تخص التمويل أو الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية ومدى قدرة القطاع على تحقيق التنمية المنشودة لازالت موضوع الساعة سواء بالنسبة للبلدان المتقدمة أو البلدان الصاعدة مثل المغرب،يوضح بيان للمنظمين توصلت به الجريدة.
ويذكر أن المغرب أطلق ما يعتبر إحدى أكبر الخطط لاستغلال الطاقات المتجددة في العالم، تخص إنتاج الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية والرياح، إذ من المتوقع أن تشكل نسبة الطاقة الناتجة عن هذين المصدرين 38 في المائة بحلول سنة 2020، وتخفض بذلك من نسبة واردات المغرب من النفط والغاز الذي يكلف ميزانية الدولة غلافا ماليا ضخما.