ماذا فعل العرب في كانكون؟

الاتفاق أو الخلاف بين 193 دولة، في قضية كبرى مثل تغير المناخ، لا يمكن أن يتحمله طرف واحد. لكن المفاوضات تتوج كل مرة دولة واحدة على أنها رأس المعطلين.
كانكون
واليابان حصلت في مؤتمر كانكون على لقب "الشيطان الأكبر"، لأنها كادت أن تنسف المؤتمر، حين أعلنت بصراحة وحزم أنها لن تلتزم مجددا ببروتوكول كيوتو، حين تنتهي فترته الأولى سنة 2012، وهذا يعني، عمليا، موت البروتوكول.
هكذا، خطفت اليابان صدارة التعطيل من الصين، التي عرقلت مؤتمر كوبنهاغن عام 2009، حين رفضت أن تخرج المفاوضات بأي أرقام ملزمة لتخفيض الانبعاثات. وكانت زعامة التعطيل معقودة، حتى ذلك، الوقت للولايات المتحدة، منذ انسحابها من بروتوكول كيوتو، قبل أن يبدأ تطبيقه.
لكن الحقيقة تقتضي الاعتراف بأن اليابان كانت مجرد واجهة في كانكون، اذ لم تكن روسيا وكندا أقل منها إصرارا على رفض التجديد لبروتوكول كيوتو، لكنهما اختارتا الاختباء وراء اليابان، التي حصلت منفردة على اللقب السيئ. فماذا وراء رفض هذه الدول الاستمرار في كيوتو، في حين تصر الصين ومجموعة الدول النامية على استمراره؟
بعد انسحاب الولايات المتحدة من بروتوكول كيوتو، واعتبار الدول النامية، بما فيها الصين والهند وبقية الاقتصادات الناشئة خارج التزاماته، بقيت داخل البروتوكول مجموعة من الدول، لا يتجاوز حجم انبعاثاتها 27 في المئة من المجموع العالمي. فالولايات المتحدة والصين وحدهما مسؤولتان اليوم عن أكثر من 50 في المئة من الانبعاثات. والدول النامية تعتبر أن هناك مسؤولية تاريخية لتراكم ثاني أوكسيد الكربون في الجو، وتسببه بالاحتباس الحراري، يجب أن تتحملها الدول الغنية، التي قام نموها الاقتصادي، منذ الثورة الصناعية، على استنزاف الموارد والتلويث. وأخذ بروتوكول كيوتو هذا في الاعتبار، حين وضع عام 1997، إذ فرض تخفيضات في الانبعاثات على الدول المتقدمة، وأعطى فترة سماح للدول النامية، مع مساعدتها على تخفيف انبعاثاتها، من خلال ما يسمى "آلية التنمية النظيفة"، التي تدعم البرامج والمشاريع المخففة للانبعاثات في هذه الدول.
لكن الأوضاع تغيرت منذ عام 1997، فأصبحت الصين عملاقا اقتصاديا، وتطورت اقتصادات دول مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، على نحوٍ غير مسبوق، ما ضاعف من انبعاثاتها. ويمكن أن نتفهم تخوّف اليابان وروسيا من إعطاء جارتهما اللدودة، الصين، فترة سماح جديدة بعد سنة 2012، دون التقيد بتخفيضات ملزمة في الانبعاثات، وهذا يؤدي، بالتأكيد، إلى تقدم ضخم في الاقتصاد الصيني على حساب اليابان وروسيا خاصة. ويحتج البعض على أن الصين تستخدم تقنيات ملوثة في تطوير منتجات قليلة الانبعاثات، تبيعها إلى الدول الأخرى، مثل الألواح الشمسية. وكأن الصين تستغل الاستثناء من التزامات بروتوكول كيوتو لتسريع انتاجها، استعدادً لسوق عالمية تضع قيودا على الكربون. فهي تطلق المزيد من الانبعاثات الملوثة لصنع منتجات "خضراء"، تبيعها الى العالم بأسعار منافسة، ما حذا بفرنسا إلى التهديد بوقف استيراد الألواح الشمسية من الصين.
أما اليابان، ومعها في العلن كندا وروسيا والولايات المتحدة، ودول كثيرة أخرى من وراء الستار، فلا تريد الانتظار حتى سنة 2020 ليبدأ فرض تخفيضات ملزمة على الصين ودول الاقتصادات الناشئة.
غير أن الخلاف على كيوتو لم ينسف مؤتمر كانكون، الذي خرج بحزمة من الاتفاقات، تفوق ما كان منتظرا. وتأيل البت في مستقبل كيوتو الى المؤتمر المقبل في جنوب أفريقيا، بعد سنة. خلال هذا الوقت، تستمر المفاوضات للوصول الى تسوية. لكن الأكيد أن التمديد لكيوتو لن يكون ممكنا وفق الشروط القديمة، فعلى الصين والهند ودول الاقتصادات الناشئة أن تقدم أكثر من مجرد التزامات طوعية، لتستمر في الحصول على مساعدات وتتجنب التعرض لقيود اقتصادية، كما على الدول المتقدمة تقديم تنازلات، ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق.
*** سبق مؤتمر كانكون تحضير جيد من الدولة المضيفة، المكسيك، التي أجرت اتصالات طوال السنة مع جميع الأطراف، وحازت على ثقتهم. وتميز المؤتمر بإدارة حكيمة من وزيرة الخارجية المكسيكية باتريسيا اسبينوزا، التي تولت رئاسته، وهي كلفت بعض الوزراء بالمتابعة، فطلبت من الوزيرين الجزائري والإسباني إدارة التفاوض حول تدابير التكيّف، إذ جرى الوصول إلى قبول جماعي بدعم برامج الاستعدادات للتأقلم مع تغير المناخ على قدم المساواة مع برامج التخفيف من الانبعاثات.
وجرى تكليف الوزيرين البرازيلي والبريطاني بالتفاوض مع اليابان للوصول إلى تسوية، بعد رفضها التمديد لبروتوكول كيوتو، وهذا ما حصل. أما الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون، فدخل على خط المفاوضات ونجح في تقريب الآراء المتضاربة في معظم الحالات. ويبدو أنه كان للتغيير في رئاسة الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ أثر إيجابي في نجاح المؤتمر، حيث اعتمدت المديرة الجديدة كريستينا فيغيريس أسلوب التنسيق الهادئ مع جميع الأطراف، وتجنبت الدخول في سياسات الأبواب المغلقة والاتفاقات الثنائية والخطب ذات النبرة العالية.
المنتدى العربي للبيئة والتنمية عمل مع الأطراف المعنية في المفاوضات خلال الشهور، التي سبقت قمة كانكون وأثناءها للوصول إلى تقدم على المسارات واتفاقات في خمسة مجالات ذات أولوية. والواقع أن مقررات كانكون فاقت جميع التوقعات.
ففي موضوع كفاءة استخدام الطاقة التقليدية، جرى إدخال تقنية جمع الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة، جنباً الى جنب مع دعم الطاقات المتجددة، وهذا كان هدفاً أساسياً للدول النفطية، خاصة العربية منها، لمساعدتها على استخدام موردها الطبيعي الرئيسي بكفاءة. وكان لإعطاء تدابير التكيف مع آثار تغيّر المناخ أهمية موازية لتدابير التخفيف من الانبعاثات بمثابة إقرار أنه مهما بلغت تدابير التخفيف من انبعاثات الكربون، فهناك آثار آتية حتماً، لا يمكن وقفها، بل التقليل من حجمها، من ارتفاع البحار إلى نقص المياه وتدهور الإنتاج الغذائي والأمراض المستجدة. كما حظيت برامج التشجير ومكافحة التصحر بدعم قوي. وقد تكون المفاجأة في مقررات كانكون الاتفاق على آلية محددة لتحريك المساعدات الموعودة في كوبنهاغن، بإنشاء "الصندوق الأخضر"، الذي سيديره مجلس من 24 عضواً يجري اختيارهم مناصفة بين الدول الفقيرة والغنية.
تميز الموقف العربي في مؤتمر كانكون بالمشاركة الإيجابية الفعالة، حيث كانت معظم الوفود العربية على مستوى رفيع من التمثيل وتنوع الخبرات. فشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة القطري عبدالله العطية مع وزير البيئة عبدالله المعضادي، ووزير الطاقة السعودي علي النعيمي، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير البيئة راشد بن فهد. وضمت كثير من الوفود مسؤولين من وزارات الخارجية والطاقة والاقتصاد، خاصة الوفد المصري برئاسة وزير البيئة ماجد جورج، الذي ألقى كلمة باسم المجموعة العربية. وكان لافتاً مشاركة وزيرتين للبيئة، أمينة بن خضرا من المغرب وكوكب الصباح الداية من سوريا، حيث كان لكلمتيهما وقع مميز.
وترأس وفد الكويت وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، يرافقه وفد من الهيئة العامة للبيئة. وتولى وزير البيئة والسياحة الجزائري شريف رحماني إدارة المفاوضات في أمور متعددة بتكليف من الرئاسة ونجح في التوصل إلى نتائج حاسمة. كما كان لرئاسة اليمن لمجموعة 77 والصين في هذه الدورة، من خلال رئيس بعثته الدائمة في الأمم المتحدة السفير عبد الصايدي، صاحب الخبرة الدبلوماسية الطويلة، ووزير البيئة والمياه عبدالرحمن الارياني، الأثر الحاسم في وصول المجموعة إلى تفاهمات ساهمت في نهاية إيجابية للمفاوضات.
بلدان قليلة، من بينها لبنان والعراق، اقتصرت وفودها على موظفين فنيين وافتقرت الى التمثيل السياسي والاقتصادي الرفيع المستوى. ومعلوم ان المقررات في لقاءات دولية كهذه تناقش وتقر في مفاوضات يخوضها مسؤولون سياسيون على أعلى المستويات، يعاونهم فريق فني متعدد الاختصاصات.
وقد يكون أبرز البنود التي جرى إنجازها بدعم من الدول العربية إدخال مشاريع تجميع الكربون وتخزينه ضمن "آلية التنمية النظيفة"، أي أن هذه المشاريع أصبحت مؤهلة للحصول على تمويل، وهذا لم يكن منتظراً على الاطلاق. الدول العربية النفطية أمام فرصة تاريخية اليوم، للاستفادة من الدعم لتطوير مشاريع تجميع الكربون وتخزينه، مما يخفض الانبعاثات ويعطي البترول فسحة للاستخدام الأنظف. واذا كان التطبيق العملي المأمون لهذه التقنية يحتاج إلى مزيد من الأبحاث والاختبارات والوقت، فهي تستحق كل الاهتمام والجهد، لأنها تفتح آفاقاً واسعة للدول النفطية.
الإمارات عرضت برامجها في الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال نشاطات خاصة ومعرضا حول شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، في حين عرضت قطر برامج لتخضير الاقتصاد وترشيد استهلاك الطاقة. وتميزت كلمة وزير الطاقة السعودي علي النعيمي بعرض إنجازات المملكة في تكنولوجيا الطاقة، من مدينة الملك عبدالله للطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز الملك عبدالله لترشيد الطاقة، إلى تنفيذ أكبر مشروع في العالم لتحلية المياه شمسياً في إطار عمل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا. وإذ ركز النعيمي على جهود السعودية لتنويع اقتصادها، أكد استعدادها لتحمل نصيبها العادل في مواجهة تحديات تغيّر المناخ. أما وزيرة البيئة المغربية أمينة بن خضرا، فسردت في كلمتها جهود بلدها للتحول إلى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 42 في المئة بحلول سنة 2020، خاصة من الشمس والرياح والتوربينات المائية.
مؤتمر كانكون أعطى جرعة حياة للمساعي الدولية في مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وهذه المرة كان العرب مشاركين إيجابيين في صياغة القرار الصائب، وغاب كلياً كلام التشكيك والتعطيل. أمام العرب سنة للعمل الجدي في بناء قدراتهم لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، والاستعداد للقمة المقبلة في دوربان على شواطئ جنوب إفريقيا.