مليون منصب شغل بجهة الدار البيضاء في أفق سنة 2030

أعلن محمد بنفضيل، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء، أن العاصمة الاقتصادية قادرة على توفير زهاء مليون منصب شغل في أفق سنة 2030، وذلك في حال تطبيق المخطط المديري الحضري الجديد، الذي يمتد على مدى 20 سنة. والرامي إلى تمكين جهة الدار البيضاء الكبرى من «مناطق أنشطة خادمة للطموحات الاقتصادية»، ينتفي فيها مشكل الوعاء العقاري وتوفر فيها كل الظروف الإيجابية لاستقبال المقاولات والمستثمرين، سواء المغاربة منهم أو الأجانب.
وأضاف بنفضيل، خلال «ملتقى العقار الخاص بالمقاولة» الذي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء بشراكة مع الوكالة الحضرية للمدينة، أول أمس الثلاثاء، أن خلق مليون منصب لن يتأتى إلا بالتحكم في تشكيل مناطق صناعية موجهة لهذا الغرض.
ولم يستبعد الخبراء والمختصون من المغرب والخارج، الذين شاركوا في هذا الملتقى، إمكانية تحقيق هذا الهدف في حال الاتفاق النهائي على التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بوضع ميكانيزمات الإنجاز مع الالتزام بالتقييم السنوي للأشغال والمواكبة الفاعلة للسلطات المحلية. هاته الأخيرة، عبرت، على لسان والي جهة الدار البيضاء الكبرى، محمد حلب، عن استعدادها للتعاون مع الفاعلين في هذا المجال من أجل تطوير وتأهيل مدينة الدار البيضاء، فضلا عن تدارك النقص الحاصل في ما يتعلق بجانب البنية التحتية.. وأوضح محمد حلب، في كلمته خلال هذا الملتقى، أن مخطط التهيئة الحضري الجديد للعاصمة الاقتصادية، من شأنه أن يفتح المجال أمام الفاعلين الاقتصاديين بتخصيصه 5000 هكتار لاستقبال المقاولات. وهي مساحة ستخصص، حسب تدخل لمحمد الأوزعي، العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، لإيواء أنشطة الصناعة والخدمات والتجارة واللوجيستيك عبر ثلاثة محاور على مستوى الجهة، تمكن المخطط من تحقيق التنمية وإحداث مليون منصب شغل.
وفي حديث لبيان اليوم، على هامش الملتقى، قال بنفضيل إن هذا المشروع يطرح، من جهة أخرى، رهانا آخر، يتعلق بتأسيس نوع من حكامة التدبير، للتحكم في أسعار عقار المقاولات، بعيدا عن المضاربات، وفرض أسعار تنافسية محفزة لجذب المستثمرين المغاربة والأجانب.
وذكر مدير المركز الجهوي للاستثمار أن الدار البيضاء تتوفر، حاليا، على 4500 هكتار كمناطق صناعية، وهو الرقم الذي سيبلغ معه مجموع مناطق الأنشطة الاقتصادية بهذه الجهة 9400 هكتار، داعيا إلى توفير الآليات القمينة بالحفاظ على هذه المناطق على وظيفتها، حتى لا تتحول إلى مناطق سكنية.
ويتطلب تنفيذ هذا التخطيط الحضري وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، يضيف بنفضيل، أنماطا عملية مبتكرة، من أجل تعبئة العقار، وتهيئة البنيات التحتية، والتسويق وتدبير المناطق الجديدة للأنشطة، ومعالجة الأراضي الصناعية المهملة، كأولويات شكلت نقاط جدول أعمال ملتقى أول أمس المخصص لعقار المقاولة، الذي ساهم، إلى حد بعيد، في تحديد معالم تصور جديد للمناطق التي ستحتضن الأنشطة المشار إليها، في إطار مغاير لممارسات الماضي.
يشار إلى أن مخطط توجيه التهيئة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، الذي صدر شهر يناير الماضي، حدد ثلاثة توجهات في نطاق المجال الاقتصادي. فقد ركز الوحدات الصناعية بمناطق النواصر والمحمدية، تماشيا مع «مخطط إقلاع». وحدد أنشطة القطاع الثالث بالمحور المتوجه نحو مطار محمد الخامس، انطلاقا من مركز الدار البيضاء؛ فيما خصص المناطق الشاطئية للسياحة والترفيه.
وقد أعدت الوكالة الحضرية، حسب توضيح، أفاد به بيان اليوم، عزالدين حفيف، مدير الدراسات بالوكالة الحضرية للدار البيضاء، 34 تصميما للتهيئة سترى النور سنة 2011، منها ما هو في طريقه نحو الإنهاء، ومنها ما هو معروض على اللجان التقنية.