التجربة الحكومية الجديدة يعلق عليها المغاربة آمالا عريضة، في ظرفية تاريخية دقيقة، تستلزم منا جميعا مواصلة التعبئة، والإنصات المستمر لتطلعات شعبنا في الديمقراطية والعيش الكريم

ورش القضاء على الفساد من بين أكبر الرهانات والتحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة
فريق التقدم الديمقراطي يتفاعل إيجابا مع البرنامج الحكومي لأنه يؤسس لتعاقد مبدئي ويتماشى مع الركائز الأساسية لقناعاتنا ولمشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي والقائم على احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، والمساواة بين الجنسين، والكرامة والعدالة الاجتماعية
إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين وإطلاق ورش تجسيد مبدإ المناصفة، عبر التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على حالات الاحتكار والامتيازات غير المشروعة في أفق حذف كل أنواع الامتيازات وكل أشكال اقتصاد الريع وكل دخل لا يتحقق بفضل مجهود أو استثمار
أكد فريق التقدم الديمقراطي أول أمس الثلاثاء خلال تدخله في جلسة عمومية لمجلس النواب خصصت لمواصلة مناقشة البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام مجلسي البرلمان, أن هذا البرنامج يتوفر على رؤية واضحة ويتضمن إشارات قوية تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين الاجتماعية ولتطلعاتهم الاقتصادية والثقافية من خلال المرتكزات الثلاث على الخصوص التي تضمنها البرنامج، وهي: العمل المندمج؛ المقاربة التشاركية؛ وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرز رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب أن هذا البرنامج يتطابق مع مضامين البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة لفريقه، معلنا عن «مساندتنا للبرنامج الحكومي، لأننا شاركنا إلى جانب حلفائنا في الأغلبية، في صياغة تفاصيله، وحرصنا على تضمينه كل ما نؤمن به من مبادئ وقيم وتوجهات ديمقراطية وتقدمية وحداثية حقيقية»، متوجها إلى رئيس الحكومة بالقول «إنكم اليوم أصبحتم مؤتمنين على صيانتها وتعزيزها وتطويرها».
وبذلك، يستطرد رئيس الفريق، «نساهم بقوة أكبر وبفعالية أفضل في التنزيل الديمقراطي لمضامين الدستور الجديد، وفي تفعيل الجيل الجديد من الإصلاحات التي طالما ناضلنا من أجل إقرارها في المجالات الدستورية والسياسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي ضمان ممارسة ديمقراطية سليمة حقيقية ومتقدمة تجنب بلادنا منطق العبث السياسي والرجوع إلى الوراء. واقتنعنا أنه من واجبنا أن نواصل جهودنا للقطع مع نظام التحكم في القرار السياسي، ولصد المناورات الهادفة إلى الهيمنة على المشهد السياسي والحزبي وتطويعه، من خلال اصطناع الخرائط السياسية والتحالفات الحزبية الهجينة، التي لا هم مشترك لها، سوى الرغبة في الاستيلاء على كل مفاتيح الحل والعقد في الساحة السياسية».