عبد اللطيف أوعمو ورشيد روكبان في لقاء عمومي تواصلي مع ساكنة وفعاليات مدينة سيدي إفني

ع. أوعمو : مشروع الدستور الجديد جاء ليعطي انطلاقة جديدة لمغرب جديد
ر. روكبان: نعم لدستور مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة والمساواة العدالة الاجتماعية
نظم حزب التقدم والإشتراكية في إطار برنامجه الوطني الخاص بالحملة الاستفتائية لحث المواطنات والمواطنين على التوصيت الإيجابي على الدستور الجديد تحت شعار «نعم لدستور الدولية الديمقراطية الحديثة «لقاء عموميا تواصليا مع ساكنة وفعاليات مدينة سيدي إفني يوم الإثنين الأخير بقاعة العروض ببلدية سيدي إفني من تأطير عضوي الديوان السياسي عبد اللطيف أوعمو و رشيد روكبان .
في البداية، تناول الكلمة لحسن صابري باسم مكتب الفرع المحلي بسيدي إفني، الذي اكد فيها بأن اللقاء المنظم يندرج في إطار مساهمة الحزب في شرح و توضيح مضامين الدستور الجديد لعموم المواطنات والمواطنين عملا بما ينص عليه قانون الاحزاب السياسية 04.36 بكون الأحزاب السياسية تساهم في تأطير المواطنين و تنظيمهم،مؤكدا على ان حزب التقدم و الإشتراكية اتخذ موقفا إيجابيا من الدستور الجديد انطلاقا من التزامه الدائم بالدفاع عن مصالح الفئات المحرومة من شعبنا بنصرة قيم العدالة الإجتماعية والحرية المساواة بين الجنسين.
بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ عبد اللطيف أوعموعضو الديوان السياسي للحزب، مذكرا في بدايتها على الدور الكبير الذي لعبته مدينة سيدي إفني في النضال ضد الاستعمار والنضال من أجل تحقيق المطالب الإجتماعية العادلة ضد الظلم والاستغلال، مستحضرا نضالات أبناء هذه المدينة الذين رفعوا عاليا راية الكرامة والعدالة الإجتماعية .
بعد ذلك، تناول السياق التاريخي للتوافق بين الملك والقوى الحية بالبلاد والموقف المسؤول الذي اتخذته الاحزاب الوطنية بتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتجنيبها مخاطرالسكتة القلبية. واعتبر ان مشروع الدستور الجديد هو نتيجة لاوراش الإصلاح الكبرى التي تم تدشينها بالتوافق العريض حول دستور 1996 ودخول أحزاب الكتلة الديمقراطية لحكومة التناوب التوافقي، أوراش تتجسد في الإنجازات الكبرى من قيبل هياة الانصاف والمصالحة ومدونة الأسرة وخطاب اجدير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية وتوسيع هامش الحريات. و أكد ذ. عبد اللطيف اوعمو بأن مشروع الدستور الجديد جاء ليعطي انطلاقة جديدة لمغرب جديد شكلت اللحظة التي تم فيها الإعلان عنه لحظة تاريخية بامتياز، استشعرها المغاربة مع خطاب 9 مارس الذي تفاعل فيه الملك محمد السادس مع الحراك الذي عرفه الشارع المغربي ، الذي عبر عن رفضه للفساد والممارسات التي أثرت سلبا على الوضع السياسي بالمغرب الذي أصبح وضعا سياسيا غير سوي من خلال التراجعات الكبيرة التي تجسدت في ظهور حزب انطلق بشخص واحد وفي ظرف وجيز جدا وتصدر بقدرة قادر ترتيب الانتخابات الجماعية وأصبح القوة البرلمانية الأولى . خطاب 9 مارس يقول، ذ اوعمو، جاء للتصفية نهائيا و تجاوز كل ما كان يعرقل تحقيق حلم مكل شاب يريد الخير لبلده و لشعبه .
كما تعرض بالتفصيل للمضامين الجديدة التي جاء بها الدستورالجديد خصوصا من حيث الادوار والمهام والإختصاصات لكل من المؤسسة الملكية والبرلمان والحكومة ورئيس الحكومة والسلطة القضائية وغيرها من المؤسسات مؤكدا على أن السدتور الجديد رد الإعتبار للأمازيغية معترفا بها كلغة رسمية . إضافة إلى التنصيص على الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة و آليات محاربة الفساد وعدم الافلات من العقاب . وفي الاخير اعتبر ذ. أوعمو أن ما تحقق دليل على ان هذا الشعب و قواه استطاع تحقيق مراده بإقرار مشروع دستور ديمقراطي حداثي قادر على الدخول بالمغرب إلى نادي الدول الديمقراطية .
من جانبه، قدم رشيد روكبان عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية قراءة في مواقف الحزب من دستور 1962 وكل المراجعات التي تلته . والتي اعتبرها تعديلات جزئية لم تمس شكل وجوهر السلط بالمغرب مذكرا بالسياق التاريخي الاستثنائي الذي دفع بالحزب للتصويت بنعم على دستوري 1992 و1996. معتبرا أن مشروع الدستور الجديد دستور 2011شكل نقطة تحول كبيرة ، فالمشروع الجديد في نظره، لا يشكل مراجعة دستورية عادية أو تعديلا كشتوريا جزئيا بسيطا ، بل هو مشروع يجعلنا أمام دستور جديد بكل المقاييس ، دستور جديد من حيث المنهج و الطريقة و من حيث الشكل و من حيث المضمون . وأكد رشيد روكبان على أن مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة يمكن اعتبارها أول نموذج من الجيل الثاني لدساتير المغرب ، مغرب الدولة الديمقراطية الحديثة .
من حيث المنهج– يقول رشيد روكبان – هو منهج تشاركي تشاوري واسع، حيث تمت صياغة المشروع بتشكيل هيأتين : الاولى هي اللجنة المكلفة بالصياغة والإصغاء والتشاور مع مختلف التنظيمات الحزبية والنقابية والفعاليات الجمعوية والثقافية والعلمية والتي استلمت ازيد من 100 مذكرة و يرأسها ذ عبد اللطيف المنوني ، إلى جانب آلية التنسيق والتشاور التي تشكلت من زعماء الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والتي يرأسها ذ محمد معتصم، هيأتان اشتغلتا بروح من المسؤولية العالية باستقلالية وحرية، وتجسدان تمثيلية ديمقراطية لكل القوى الحية بالبلاد.
ومن حيث الشكل، جاء الدستور بتبويب جديد موسع يكرس النموذج الديمقراطي الحداثي للدساتير الجديدة. اما المضمون فالدستور الجديد أقر بفصل السلط و توزانها تاركا المجال مفتوحا لتعاونها .
حيث تم توسيع صلاحيات البرلمان ليمارس سلطته التشريعية فعليا و حصريا و يقوم بوظيفته الرقابية على الحكومة و باقي المؤسسات العمومية ، مانعا للترحال و العبث السياسي، و محددا إطارا للحصانة البرلمانية لا يتجاوز حد التعبير عن الرأي. مع الإقرار بحقوق المعارضة و تمنكينها من رئاسة إحدى اللجان.
ودسترة المجلس الحكومي كسلطة تنفيذية حصرية وإقرار مؤسسة رئيس الحكومة الذي يتمتع وفق مشروع الدستور الجديد بصلاحيات واسعة من خلال إمكانية ترؤس المجلس الوزاري بالتفويض، والتعيين في الوظائف المدنية السامية داخله و باقتراح منه، و حق اقتراح تعيين باقي الوزراء أواقتراح إعفائهم.
والاعتراف للقضاء بانه سلطة مستقلة مع اقرار الضمانات الدستورية بحماية نزاهة و استقلالية القضاء وفصله عن السلطة التنفيذية.
إضافة إلى توسيع هامش الحريات والحقوق بدسترة توصيات هيأة الانصاف والمصالحة.
وفي الاخير اكد رشيد روكبان عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية على ان الدستور الجديد تجاوب مع مضامين مذكرة الحزب المتعلقة بالاصلاحات الدستورية إلى حد كبير ما جعلنا داخل حزب التقدم الو الاشتراكية نقرر بالإجماع في غطار الدورة الخامسة للجنة المركزية أن نصوت بنعم. ثم وجها نداء كل المواطنات والمواطنين في نهاية اللقاء لسحب بطاقة الناخب، والمشاركة في العملية الاستفتائي والتصويت بنعم على دستور المغرب الجديد مغرب الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الإجتماعية.. مغرب الدولة الديمقراطية الحديثة.