فيما كان بنكيران يقدم التصريح الحكومي أول أمس

النساء يقفن داخل وأمام البرلمان احتجاجا على غياب تمثيلية وازنة للمرأة في الحكومة
قامت مجموعة من البرلمانيات بوقفة رمزية، أول أمس الخميس، مباشرة بعد تناول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الكلمة خلال جلسة عمومية لتقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان.
ورفعت النساء البرلمانيات من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة، باستثناء برلمانيات حزب العدالة والتنمية شعارا يسائل رئيس الحكومة عن مبدإ المناصفة الذي ينص عليه الدستور في فصله التاسع عشر.
وانتقدت هؤلاء البرلمانيات الحكومة الحالية واصفة إياها ب»الحكومة الرجالية، التي أقصت نصف المجتمع، وتراجعت عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في ما يتعلق بالتمثيلية النسائية في المناصب السياسية».
وفي هذا السياق، قالت خديجة الزومي عن حزب الاستقلال (مجلس المستشارين) إنه «لا يمكن أن نقبل في مرحلة، كنا نتمنى أن تكون حداثية بامتياز، أن تفقد النساء مكتسبات سابقة، وأن تتضمن الحكومة الحالية وزيرة واحدة تتحمل مسؤولية قطاع المرأة، وهو ما يمكن اعتباره تهميشا مركبا، ما يعني أنه لا يمكن للمرأة أن تهتم إلا بقضايا المرأة في حين أن الوزيرات السابقات أبن عن حنكة ومراس كبيرين في المسؤوليات التي أنيطت بهن في الحكومات السابقة».
وأكدت أن البرلمانيات تعبرن من خلال هذه الوقفة عن احتجاجهن على الأحزاب وعلى رئيس الحكومة، الذي كان عليه أن يرفض كل لائحة استوزار لا تتضمن تمثيلية نسائية.
من جهتها، قالت رشيدة بنمسعود، عن الفريق الاشتراكي (مجلس النواب)، إن كل مكونات المجتمع المغربي تفاجأت بحجم التمثيلية الذي حظيت به المرأة في الحكومة، الأولى في ظل الدستور الجديد الذي جاء ليقر حقوق النساء السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويدعو المسؤولين إلى السعي نحو إقرار المناصفة ومكافحة التمييز.
ووصفت إسناد وزارة واحدة للمرأة في الحكومة ب»الصدمة» لنساء الحركات الحقوقية والأحزاب السياسية والمدنية اللائي ناضلن منذ أمد بعيد من أجل إقرار حقوق المرأة.
وأبرزت أن تمثيلة المرأة في الحكومة لا تتماشى مع المكتسبات التي حققتها النساء، وكذا مع الكفاءة التي تتوفر عليها المرأة من خلال انخراطها في جميع المجالات الثقافية والسياسية والعلمية ومع التحولات التي عرفها المغرب وتجاوب الإرادة السياسية مع الملف المطلبي للحركة النسائية، حيث أصبحت ممثلة في كل الهيئات خاصة الاستشارية (الجهوية، تعديل الدستور).
من جهتها، اعتبرت نعيمة فرح عن حزب التجمع الوطني للأحرار (مجلس النواب) تمثيلية النساء في الحكومة خرقا للدستور في فصله 19، متسائلة عما منع رئيس الحكومة الحالية الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل الدستور الجديد، من الضغط على الأحزاب لضمان تمثيلية نسائية في الحكومة.
أما جميلة مصلى عضو فريق العدالة والتنمية فقالت إن برلمانيات حزب العدالة والتنمية «اعتبرن أنه من حق البرلمانيات، في إطار التعدد والديمقراطية، التعبير عن استيائهن من حجم تمثيلية النساء في الحكومة»، مبررة عدم المشاركة في هذه الوقفة الرمزية بكون حزبها «استجاب ولو بشكل محدود لمطلب التمثيلية النسائية».
وأوضحت مصلى أن عضوات الفريق اعتبرن أن حزب العدالة والتنمية قدم على الأقل «إشارات» من خلال اقتراح وزيرة واحدة ضمن التشكيلة الحكومية وبرلمانية ضمن مكتب مجلس النواب»، مشيرة إلى أن الأحزاب الأخرى لم تقدم أية اقتراحات وأنه من حق البرلمانيات الاحتجاج عليها في شخص رئيس الحكومة.
وكانت فعاليات نسائية وحقوقية قد نظمت، صباح اليوم، وقفة رمزية أمام البرلمان قبل تقديم رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي. ونظمت هذه الوقفة التي دعت لها «الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة» للتعبير عن رفضها للتمثيلية الضعيفة للنساء داخل التشكيلة الحكومية والمطالبة ببرنامج حكومي يستجيب لمقتضيات الدستور الجديد وللحقوق الإنسانية للنساء. وجاءت هذه الوقفة للتأكيد أيضا على مضامين الرسالة التي كانت قد وجهتها الحركة قبل أيام لبنكيران للمطالبة بتفعيل حقوق النساء والتنصيص على مبدأي المساواة والمناصفة في البرنامج الحكومي.
رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وخلال إلقائه لعرضه التقديمي للتصريح أمام البرلمان أول أمس، أكد أن حكومته عازمة على إيلاء عناية بالغة لقضايا الأسرة والمرأة والطفولة وفقا لمقتضيات الدستور الذي حث الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها وإحداث «مجلس استشاري للأسرة والطفولة»، والرفع من المشاركة النسائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية الأطفال وضمان تمدرسهم.
كما ينص التصريح الحكومي على اعتماد سياسة فعالة وطموحة للنهوض بوضع المرأة من خلال تفعيل دعم صندوق التكافل العائلي ودعم الاستقرار الأسري والنساء الأرامل والنساء في وضعية صعبة، واعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي، وإقرار نظام مؤقت للتمييز الإيجابي لفائدة المرأة في التعيينات والتكليفات، وتحفيز المرأة على المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والتنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسعي إلى تحقيق المناصفة والعمل على النهوض بحقوق النساء وحمايتهن، وتتبع أعمال السياسات العمومية في المجال وتأهيل النساء والحد من هشاشة أوضاعهن بالتصدي للعوامل المساهمة في ذلك، وكذا وضع الآليات والتدابير الكفيلة بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة بالاضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.