وزير التعليم يحدد التاسع من فبراير القادم للاتفاق على منهجية الحوار ويتعهد بالتطرق لموضوع القانون الأساسي للتربية الوطنية وحل الملفات العالقة قررت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عقد اجتماعات دورية في الخميس الأول من كل شهر، وتخصيص اللقاء المقبل، الذي سينعقد في التاسع من شهر فبراير القادم، للاتفاق النهائي حول منهجية للحوار واعتبار القانون الأساسي للتربية الوطنية على رأس المواضيع التي يجب التركيز عليها لتوضيح الرؤى والمضي إلى حل باقي الملفات العالقة بكل وضوح وشفافية ومسؤولية. واعتبرت النقابات لقاءها بوزير التربية الوطنية محمد الوفا، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للوزارة وبمديري المصالح المركزية، إيجابيا، ساده جو مرح وجدي في الآن نفسه وتعبير عن إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي والانكباب العقلاني والمسؤول مستقبلا على قضايا الشغيلة التعليمية. فقد تم خلال هذا اللقاء استعراض مجموعة من الملفات والقضايا التي تهم الشغيلة التعليمية وفي صدارتها نتائج الحوار الاجتماعي ومشكل الامتحانات المهنية والقانون الأساسي لرجال التعليم ومشاكل رجال التعليم من السلم التاسع والدكاترة والمبرزين والملحقين ومديري التعليم الابتدائي . ووفق مصادر نقابية، وبخصوص نتائج الحوار الاجتماعي وحل الملفات الخاصة ببعض الفئات، سيتم البدء في أجرأة النقاط المتفق عليها والمتعلقة بمعالجة الوزارة ل 3200 من المعنيين بتغيير الإطار، وبالحرص على عقد اللجان المتساوية الأعضاء للقائها شهر فبراير القادم من أجل متابعة تأشير المراقب المالي للوائح المعنيين بالترقية إلى السلم العاشر . كما تمت تسوية مجموعة من النقط العالقة منها إعفاء المبرزين من الكفاءة المهنية ومعالجة مشكل الامتحان المهني الذي تم تحديد تاريخه في واحد وثلاثين دجنبر من كل سنة، وإنصاف المستشارين في التخطيط والتوجيه والمقتصدين من حيف القانون الأساسي لسنة 2003 ، ومنح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين، وحصر أعداد الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي سابقا والبالغ عددهم 2700 بمنحهم 3 سنوات إلى 5 سنوات كأقدمية . وكانت الوزارة قد أصدرت، تقول مصادرنا، مذكرة خاصة بترقية هذه الفئة في يوليوز الماضي كما قامت بحصر لوائح المستفيدين والبالغ عددهم 20000 ستتم ترقية مجموعة منهم باعتماد شهادة الإجازة وعن طريق الترقية العادية وبالامتحان، فيما ستتم ترقية الباقي عن طريق التسقيف ابتداء من السنة الجارية. أما في ما يخص فوجي 93-94 من خريجي مراكز التكوين الجهوية فسيتم منحهم سنتين اعتباريتين للترقي في الرتبة والدرجة، هذا وقد أخبرت الوزارة النقابات التعليمية أنها تتوجه إلى حذف السلم التاسع . وفيما تم حل مشكل الدكاترة نهائيا حيث سيتم تغيير الإطار إلى أستاذ باحث عبر دفعات وعن طريق مقابلة علمية، أفادت مصادرنا النقابية أن صعوبات وتحفظات من طرف وزارة المالية لازالت قائمة بخصوص المبرزين، حيث «تتعارض الزيادة في التعويضات والتي تتجاوز 25 في المائة مع منظومة الأجور ولا يحق للمالية البت فيه». واعتبر كل من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل هذه الحصيلة «باهتة» تستدعي مزيدا من الحوار مع الوزارة لحل قضايا أخرى من ضمنها الملف المطلبي للإدارة التربوية بالابتدائي والثانوي ومطلب تغيير الإطار بالنسبة للملحقين وملف تعويضات التكوين والتأخير في إعلان نتائج الأكاديميات والنيابات والكفاءة المهنية... وهي مواضيع وملفات ملحة حسب تصريح أدلى به عبد المجيد لغرس عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لبيان اليوم، مضيفا أنها تمس واقع ومستقبل الشغيلة التعليمية، وسيتم طرحها وإيجاد حلول لها من خلال الحوار مع الوزير الجديد مشيرا إن «أولى الانطباعات التي خلصنا إليها هي أن محمد الوفا يريد حل المشاكل وأبان عن إرادة قوية سجلناها رغم إيماننا بأن العبرة لا تكون إلا بالنتائج». وأوضح عبد المجيد لغرس أن الاتحاد المغربي للشغل حريص على تحديد منهجية للحوار ستكون بوابة للإسراع بحل النزاعات القائمة والتخلص من وضع الاحتقان السائد في النيابات والأكاديميات. من جانبه اعتبر الصادق الرغوي عضو الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في حديث للجريدة، لقاء النقابات الخمس مع محمد الوفا لقاء أوليا يبشر بحوار سلس وجدي، خاصة بعد أن أبان الوزير الجديد، يقول المتحدث، «انفتاحا ورغبة جامحة في حوار يتم خلاله بذل الجهود لحل كل القضايا العالقة» . وشدد الصادق الرغوي بدوره على أهمية لقاء التاسع من فبراير القادم والذي تطمح خلاله النقابات الخمس إلى تحديد نهائي لمنهجية الحوار ووضع موضوع القانون الأساسي في لائحة المطالب المستعجلة والتي تفتح الباب على مصراعيه لحوارات قطاعية سلسلة ومثمرة.
