لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات لفض النزعات في القطاع

بحث وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا مع النقابات التعليمية تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي وسبل حل مجموعة من الملفات ذات الطابع الإداري التي تهم أسرة التعليم.
وأفاد بلاغ للوزارة أن اللقاء، الذي انعقد أول أمس الجمعة بالرباط، استعرض تقدم العمليات المرتبطة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي (جولة أبريل 2011) والتفكير في إعداد نظام أساسي خاص بأسرة التربية والتكوين وكذا موضوع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وعلى صعيد الملفات ذات الطابع الإداري، قال البلاغ إن الاجتماع تداول في ملف موظفي السلم 9 والدكاترة العاملين بالقطاع والأساتذة المبرزين وملف مديري المؤسسات التعليمية وملف المفتشين وملف ملحقي الإدارة لاقتصاد والملحقين التربويين ومسألة التعويض عن التكوين وملف الامتحانات المهنية.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع أيضا على إحداث لجنة مشتركة لفض النزاعات ستباشر عملها ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل على أن تجتمع مرة كل شهر وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
وشاركت في الاجتماع النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش).
وخلص البلاغ إلى أن اللقاء مكن من التعاطي الايجابي مع القضايا المطروحة "بروح من المسؤولية والالتزام مما سيساهم في إرساء قواعد سليمة للحوار والتواصل المبني على الثقة المتبادلة والاحترام".