السقي الموضعي.. تقنية تروم الانتقال بفعالية الري من 50 إلى 90 في المائة بجهة دكالة-عبدة

تشكل تقنية الري بالتنقيط المستعملة على نطاق واسع بجهة دكالة-عبدة، التي تعد الفلاحة إحدى أهم أنشطتها الاقتصادية، خيارا ناجعا تنبع قيمته من النتائج المحققة وأهدافه التي تروم، على الخصوص، الانتقال بنسبة فعالية وكفاءة الري من 50 إلى 90 في المائة.
وقد تم تعزيز توظيف نظام السقي الموضعي بجهة دكالة -عبدة في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، الذي يعد العمود الفقري لمخطط المغرب الأخضر، والذي اطلع عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الثلاثاء بالجماعة القروية المشرق بإقليم سيدي بنور، كما أن هذه التقنية أضحت تفرض نفسها اعتبارا لمساهمتها الوازنة في التخفيف من الضغط على الموارد المائية، الذي يعد العقبة الأساسية أمام السعي إلى الرفع من الإنتاجية الفلاحية.
ويتوقع مخطط المغرب الأخضر، الذي تفرع عنه على مستوى دكالة-عبدة مخطط فلاحي جهوي، تطوير النشاط الفلاحي بهذه المنطقة من خلال تحسين الإنتاج في مختلف السلاسل الأساسية النباتية والحيوانية وتنظيم المنتجين وقنوات التسويق، كما أن التحفيز على اقتصاد المياه يشكل وسيلة حاسمة تتيح تحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين فعالية وكفاءة السقي بالأراضي الفلاحية التابعة للجهة.
إلى جانب ذلك، تروم عملية التحول من أنظمة السقي الخارجي والرش والغمر إلى السقي الموضعي، في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، على الخصوص، تحسين دخل صغار الفلاحين بالجهة عبر الرفع من الإنتاجية الفلاحية والمساهمة في خلق مناصب الشغل، لاسيما بالوسط القروي.
ويهم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي على مستوى جهة دكالة-عبدة مساحة إجمالية تبلغ 89 ألف و700 هكتار، منها 39 ألف و500 هكتار ستخضع لعملية تحويل جماعي (تتكفل الدولة بإنجازها من خلال إقامة التجهيزات الخارجية)، فيما ستخضع ال 50 ألفا و200 هكتار المتبقية لعملية تحويل فردي (يعهد بها للفلاحين مع مواكبة مالية في شكل منح يقدمها صندوق التنمية الفلاحية).
كما سيساهم برنامج التحول إلى السقي بالتنقيط، الذي يمتد على مدى 13 سنة (2020-2008) بكلفة إجمالية تبلغ 5300 مليون درهم في حماية البيئة، إلى جانب تكثيف المساحات المزروعة ومن ثم تحسين الإنتاجية الفلاحية.
يشار إلى أنه تم إطلاق شطر أول من 10 آلاف و700 هكتار في إطار التحويل الجماعي بتمويل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، سيسمح بخلق قيمة مضافة صافية تبلغ 160 مليون درهم سنويا. أما التكلفة الإجمالية لهذا الشطر الأول، الذي يوجد قيد الإنجاز، فتبلغ 795 مليون درهم (395 مليون درهم مخصصة للتجهيزات الخارجية، و400 مليون درهم للتجهيزات الداخلية ممولة في إطار منح صندوق التنمية الفلاحية).
كما أن التحول إلى تقنية السقي الموضعي، الذي يندرج في إطار الإستراتيجية الموضوعة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري لاقتصاد الماء، يروم تثمين هذه المادة الحيوية والحفاظ عليها، إلى جانب تحسين دخل الفلاحين المستفيدين والخدمات المقدمة للمستعملين، وبالتالي الرفع من الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف السقي.
ويذكر أن جهة دكالة -عبدة، بمساحتها الفلاحية التي تبلغ 06،1 مليون هكتار ودائرتها السقوية التي تصل إلى 114 ألف و650 هكتار، تساهم وبشكل كبير في الإنتاج الفلاحي الوطني بما نسبته 38 بالمائة، لاسيما في مجال إنتاج الشمندر السكري والقطنيات (24 في المائة)، وإنتاج الحليب (22 في المائة) والحبوب (15 في المائة).
من جهة أخرى، تروم مواكبة الفلاحين تمكين هذه الشريحة من التزود بآخر التقنيات، وتمكينهم من التمويلات الضرورية، والولوج إلى الأسواق من خلال إبرام اتفاقات شراكة تهدف بالأساس إلى تعزيز القدرات التقنية والإدارية للفلاحين، وذلك بغية تثمين أفضل للموارد المائية وتحكم أحسن في تقنيات السقي.