إصلاح القرض الشعبي للمغرب والقرض العقاري الفندقي

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية بالإجماع على مشروعي قانون يتعلقان بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، والقرض العقاري والفندقي.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 44.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب. ومشروع قانون رقم 54.09 يقضي بتغيير المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون الأول، أبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، أنه منذ صدور القانون رقم 96-12 في 17 أكتوبر 2000، رفع القرض الشعبي للمغرب بدرجة كبيرة من قدرته على تعبئة المدخرات وتحويلها إلى تمويلات للاقتصاد، وعمل على النهوض بالأنشطة والخدمات البنكية، معززا بذلك قاعدته المالية من خلال التحسين المستمر لأمواله الذاتية.
وأضاف أن اعتزام القرض الشعبي للمغرب توطيد هذه المنجزات وتعزيز مكانته الرائدة في تعبئة الادخار ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستدعي إدخال تعديلات على القانون رقم 96-12 لإضفاء مزيد من المرونة على طريقة تسييره مع الحفاظ على تماسك المجموعة والروابط بين مختلف مكوناتها.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، أوضح السيد بيرو أن هذا المشروع يروم ملاءمة مختلف النصوص القانونية في ما بينها لجعلها مسايرة للإصلاحات التي يعرفها القطاع المالي بالمغرب.