برلماني يصف الدورة الربيعية للبرلمان بـالعقيمة تشريعيا

وصف برلماني بمجلس النواب لـ التجديد حصيلة الدورة الربيعية الحالية على مستوى التصويت على مقترحات القوانين بالعقيمة في الجانب التشريعي، لأنه إلى حدود الآن لم تتم المصادقة سوى على حوالي عشر نصوص منها أربع نصوص مرتبطة بالقوانين التنظيمية التي سبق أن أرجعها المجلس الدستوري، ومن ضمنها أيضا اتفاقيتين اثنتين. ويعقد مجلس النواب، يومه الأربعاء، جلسة ستخصص للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة مباشرة بعد الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية.ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 41,07 بتغيير القانون رقم 15,99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي.(كما وافق عليه مجلس المستشارين)، ومشروع قانون رقم 42,07 بتغيير وتتميم القانون رقم 12,96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب كما تم تغييره وتتميمه.(كما وافق عليه مجلس المستشارين). وأضاف المصدر البرلماني أنه يمكن بعد المجلس الوزاري الأخير أن تحال بعض مقترحات القوانين على البرلمان، لكن قرب انتهاء الدورة التشريعية سيحول دون المصادقة على أي نص آخر في الغلاف الزمني المتبقي. وبالمقارنة مع الضعف التشريعي للحكومة، يتأسف المصدر ذاته لعدم إتمام تفعيل المقترحات التي تفوق الخمسين التي اقترحها نواب من مختلف الفرق البرلمانية رغم أن القانون الداخلي للمجلس يسمح لرؤساء اللجن واللجن الدائمة أن تبرمج مناقشة هذه المقترحات بعد انصرام الآجال المنصوص عليها في النظام الداخي.