مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتغيير مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي كما وقع تعديله وتتميمه.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار الجهود المتوالية في اتجاه تعميق مسلسل تحديث وتكييف القطاع المالي بالمغرب، من خلال إصلاحات من جيل جديد تتماشى والتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد مزوار بأن مؤسسات الائتمان المعتمدة بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض السياحي تخضع لمراقبة مندوب الحكومة المعين لديها بقرار لوزير المالية، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ عندما كان القرض العقاري والسياحي المتدخل الوحيد لتمويل السكن الاقتصادي، علما بأن هناك خمس مؤسسات معتمدة في هذا الإطار في الوقت الراهن.
ولهذا، يضيف الوزير، تطرح مسألة جدوى تعيين مندوب الحكومة باختصاصات واسعة، حيث أن حق النظر المخول للسلطات العمومية يبقى مضمونا بمقتضى الاتفاقيات الموقعة بين الدولة ومؤسسات الائتمان، والتي تلزمها هذه الاتفاقيات بتخصيص محاسبة منفصلة لهذه العمليات وتزويد وزارة المالية بكل المعلومات التي من شأنها تسهيل تتبع هذه العمليات.
وأشار إلى أن الغرض من مشرع القانون يتمثل في ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم السالف الذكر مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، ونسخ الفصل الخامس من هذا المرسوم المتعلق بمندوب الحكومة.