المجلس الإداري لوكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق: انطلاق استغلال تراموي الرباط-سلا في أواخر شهر دجنبر المقبل

انعقد أول أمس بالرباط، اجتماع للمجلس الإداري لوكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، تم الوقوف خلاله على مراحل إنجاز مشروع تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق. وأفاد بلاغ للوزارة الأولى بأن عباس الفاسي ذكر في البداية بأن المجلس الإداري للوكالة يلتئم للمرة السابعة، منذ أن أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة هذا المشروع التنموي الكبير المتعلق بتهيئة ضفتي أبي رقراق، للوقوف على سير الأشغال به وعلى تقدم إنجاز بعض مشاريعه الفرعية ذات الوقع الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للساكنة المجاورة لضفاف أبي رقراق، وللتعرف على مخطط عمل المرحلة المقبلة.
وأشار إلى التقدم الملموس الذي عرفته أشغال إنجاز المشروع والمتعلقة بإعطاء انطلاقة عملية التسويق الخاصة بمقطع «باب البحر» المنجز في إطار الشراكة بين الدولة وشركة المعبر الدولية، وتقدم الأشغال المتعلقة بانطلاق استغلال التراموي، وإنجاز قنطرة مولاي الحسن والميناء الترفيهي ونفق الوداية، وكذا عمليات تسوية الوعاء العقاري.
كما ذكر عباس الفاسي بالأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة والتي مكنتها من اكتساب قدرات عالية سواء في البرمجة أو إنجاز وتسيير المشاريع الضخمة، وذلك بالاعتماد أساسا على الخبرة الوطنية مع جلب أحسن المهارات والتقنيات ذات الشهرة العالمية، الأمر الذي حقق للمغرب إشعاعا سيمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي يطمح إليها الجميع.
وبعدما نوه بالمجهودات التي يبذلها المدير العام للوكالة والأطر العاملة معه لتحقيق ما تطمح إليه عاصمة المملكة من جمالية وقيمة حضرية عالية، حث الوزير الأول على بذل المزيد من الجهود لكي تنتهي الأشغال بوسط المدينة والأحياء التجارية في الآجال المحددة، وذلك لتستعيد الحركية الاقتصادية والخدماتية لساكنة العدوتين مجراها الطبيعي.
وأضاف المصدر ذاته أن لغماري الصقل المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق قدم، خلال هذا الاجتماع، عرضا تطرق فيه على الخصوص، إلى مراحل إنجاز وتقدم أشغال برامج مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق.
وأبرز أن أشغال تنفيذ المشروع عرفت تقدما ملموسا، حيث أعطيت انطلاقة عملية التسويق الخاصة بمقطع «باب البحر» المنجز في إطار الشراكة بين الدولة وشركة «المعبر الدولية للاستثمارات -أبو ظبي» على مساحة 30 هكتار باستثمار قيمته 750 مليون دولار.
كما تقدمت الأشغال المتعلقة بتراموي الرباط -سلا، إذ من المنتظر أن ينطلق استغلاله في أواخر شهر دجنبر المقبل، علما بأنه تم التوقيع على عقد تشغيله وصيانته مع شركة «ترانسديف» في شهر ماي 2010، بينما تعرف قنطرة مولاي الحسن التي انطلقت الأشغال بها سنة 2007، تقدما ملموسا يقارب نسبة 70 في المائة، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للاستعمال في شهر دجنبر المقبل.
وستمكن قنطرة مولاي الحسن المتميزة بهندستها واندماجها الحضري، بموازة نفق الوداية الممتد على مسافة تفوق ألف متر والذي سيتم الشروع في استغلاله قبل أواخر 2010، من إيجاد حل لمشاكل النقل التي تعرفها مدينتا الرباط وسلا، مع الحفاظ على مواقعهما التاريخية وحماية السكان من الضوضاء والتلوث.
وبعد مناقشة مختلف جوانب عرض المدير العام للوكالة، صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص، محضر اجتماع المجلس الإداري ل 30 نونبر 2009، وإقرار حسابات السنة المالية 2009، ومساهمة الوكالة في رأس مال شركة بينها وبين الجماعة الحضرية لسلا وشركة الاستثمارات الطاقية لاستغلال الغاز الحيوي المنتج بمطرح الولجة لتوليد الطاقة الكهربائية والحرارية، واكتتاب الوكالة في رفع رأسمال شركة باب البحر بنسبة 175 مليون درهم وفي رفع رأسمال شركة ترامواي الرباط سلا بنسبة 500 مليون درهم.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، محمد اليازغي وزير الدولة، وأحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية، وحسن العمراني والي جهة الرباط سلا زمور زعير وفتح الله ولعلو رئيس مجلس مدينة الرباط، ونور الدين الأزرق رئيس مجلس مدينة سلا، وبوعمر تغوان رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، والكتاب العامون للوزارة الأولى ووزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ومنتخبو الجماعات والهيئات المهنية المعنية، وممثلو القطاعات الوزارية.