سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إطلاق سراح رشيد نيني وقضايا الصحافة والنشر في لقاء جمع بين وزير العدل والحريات ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
استقبل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم فاتح فبراير 2012، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، وعضو المكتب التنفيذي للنقابة، مصطفى العراقي، حيث التمست كل من النقابة والفيدرالية، العمل على إطلاق السيد مدير جريدة «المساء» رشيد نيني، الذي يقضي شهورا في السجن، بناء على متابعة بنصوص من القانون الجنائي، الأمر الذي رفضته الهيئتان، بالإضافة إلى عدد آخر من الهيئات والحقوقيين والمحامين. وقد اتفق الطرفان، على مواصلة الجهود، من أجل تحقيق هذا المطلب، الذي يستمد أيضا مبرراته من التطورات السياسية الجديدة التي يعيشها المغرب، والتي تستدعي إشارات في اتجاه الانفتاح واحترام الحريات. كما تم التطرق في هذا اللقاء، إلى عدد من القضايا، تتعلق بضرورة الشروع في وضع اللمسات الأخيرة على إصلاح قانون الصحافة، ليستجيب لطموحات المهنيين والقوى الديمقراطية والحقوقية في المجتمع، التي تعتبر أن هذا النص، ينبغي أن يكون ضامنا للحريات، وخاليا من العقوبات السالبة للحرية وواضحا ودقيقا في مفاهيمه وتعبيراته. وبالإضافة إلى هذا المحور الهام، تعرض اللقاء إلى موضوع التنظيم الذاتي للمهنة، حيث أكدت النقابة والفيدرالية على جاهزيتهما لمعالجة هذه المسألة، انطلاقا من التراكم الذي تحقق لحد الآن، ومن النقاش الوطني الذي جرى حول هذه القضية، واستحضار ما جاء به الدستور الجديد، والمرجعيات الدولية في هذا المجال. كما أكدت الهيئتان، أن المهنيين أصبحوا ناضجين ليتولوا أمور مهنتهم بأنفسهم، ويعالجوا إشكالات الأخلاقيات، بكل نزاهة واستقلالية ومصداقية كما هو حاصل في عدد كبير من البلدان الديمقراطية. وأكدت كل من النقابة والفيدرالية في إطار هذا اللقاء، على ضرورة تجاوز الأشكال التعسفية التي عانى منها عدد من المهنيين، على يد الشرطة القضائية، عند استنطاقهم حول قضايا الصحافة والنشر، واعتبرتا أن التنكيل الذي يحصل في إطار هذه الاستنطاقات مجاني ويهدف فقط إلى الإهانة والحط من الكرامة، ولا توجد له أي مبررات قانونية أو إجرائية. كما تم الحديث أيضا حول ضرورة فتح حوار بين المهنيين والقضاء، لمعالجة عدد من الإشكالات التي تطرح أثناء متابعة الصحافة، وضرورة توفير قضاء متخصص يتمتع بكفاءة عالية في قضايا الصحافة والنشر، وكذا إيجاد غرف خاصة للنظر في هذه الملفات. وقد أكد الوزير في تدخله حول مختلف هذه القضايا، على استعداده التام، للتحاور بشأنها في إطار احترام الحريات وحماية الشأن العام.
