اشتوكة أيت باها: هدم 558 بناية عشوائية

تم هدم 558 بناية عشوائية شيدت على الملك العمومي البحري على صعيد إقليم اشتوكة آيت باها خلال شهر واحد، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية الى محاربة البناء العشوائي بجهة سوس والاحتلال غير الشرعي للملك العمومي والخاص، وخرق قوانين التعمير. وحسب السلطات المحلية بهذا الاقليم، الذي يعتمد اقتصاده بالاساس على الفلاحة، لكنه يتوفر ايضا على ساحل بامكانات واعدة لجذب الأنشطة السياحة والبحرية، فقد تم في ليلة واحدة (الثلاثاء/الأربعاء)، هدم حوالي 238 من هذا النوع من المباني في سيدي توال وتيفنيت.
وأبرز المصدر ذاته أن «تسريع عمليات الهدم، يندرج في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لمحاربة الاحتلال غير المشروع للملك العام أو الخاص، والحفاظ على الخصائص الطبيعية والبيئية للمنطقة الساحلية، وكذا الحفاظ على الامكانات الواعدة للاستثمار بهذه الفضاءات».
وأضاف أنه تم في هذا الصدد رفع حوالي 150 دعوى قضائية ضد الأطراف المشتبه فيهم لتورطهم في انتشار هذه الظاهرة.
وأشار الى أن معظم هذه المساكن تتعلق بسكن ثانوي تم تشييدها على الواجهة البحرية، في انتهاك تام لقوانين الملكية ومدونة التعمير.
وأكدت السلطات المحلية أنه «تم اتخاذ الاجراءات المناسبة من طرف النيابة العامة لوضع حد لعمليات الاحتلال غير المشروع للمجال البحري وتقديم كل المتورطين أمام العدالة».
وفي أكادير، اندلعت أعمال «عنف» بمنطقة أورير الساحلية بعد عمليات هدم حوالي ألف بناية عشوائية، شيدت على الملك الغابوي. وقبل أسبوع، فقد تم هدم «مجمع سياحي» بكامله شيد بشكل عشوائي على الواجهة البحرية، بجماعة اغرود على الطريق الشمالي المؤدي الى مدينة الصويرة.
وقد تم فتح تحقيق قضائي ضد المتورطين الذي يوجد من بينهم رجال سلطة محلية، ومنتخبين ومضاربين آخرين الذين شجعوا انتشار هذا النوع من البناء.
وأكد مجلس جهة سوس-ماسة-درعة خلال اجتماعه الأخير، على مواصلة عمليات هدم المباني العشوائية تحت إشراف النيابة العامة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر، لا سيما في الأشهر الأخيرة، في انتهاك لقوانين التعمير.