الجدل حول ارتداء النقاب يتسع في اسبانيا بعد بلجيكا وفرنسا

هل يتوجب حظر النقاب أو البرقع؟ انتقل هذا التساؤل بعد بلجيكا وفرنسا إلى اسبانيا خصوصا في كاتالونيا (شمال شرق) حيث تكاثرت القرارات البلدية لحظره فيما حكومة خوسي لويس رودريغيس ثاباتيرو تتردد في حسم موقفها. ومن المتوقع أن يبت البرلمان في كاتالونيا، احد الإقليمين الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، يوم الأربعاء في موضوع مذكرة غير ملزمة تقدم بها نائبان من اليمين لمطالبة السلطات الإقليمية بحظر الحجاب الكامل (النقاب أو البرقع) في كل الأماكن العامة.
وهذا التصويت الذي يصعب توقع نتيجته يأتي اثر تبني مجلس الشيوخ الاسباني الأسبوع الماضي مذكرة مماثلة تقدم بها اليمين لمطالبة الحكومة بحظر الحجاب الكامل في الأماكن العامة. ويعتبر أصحاب المذكرة أنه لا يجوز لاسبانيا «أن تبقى على هامش النقاش الأوروبي» في هذا الخصوص.
وقد وافقت بلجيكا أواخر أبريل على حظر النقاب والبرقع في كل الأماكن العامة. والجدل حول هذا الموضوع في أوجه في فرنسا حيث سيطرح مشروع قرار مماثلا أمام البرلمان في يوليو.
وفي اسبانيا حيث يبلغ عدد المسلمين 2,1 مليون نسمة لكن ارتداء النقاب أو البرقع قليل جدا، كانت البلديات في إقليم كاتالونيا السباقة في اتخاذ مبادرات في هذا الخصوص.
فحظرت تسع بلديات في هذا الإقليم الذي يضم جاليات مغربية وباكستانية كبيرة، في الأسابيع الأخيرة ارتداء النقاب أو البرقع في المباني العامة لكن ليس في الشارع.
وأعلنت برشلونة الأسبوع الفائت أنها ستقوم بخطوة مماثلة كما فعلت الاثنين بلدية كوين في الأندلس (جنوب). وهذه المسألة تتجاوز الانقسامات إذ إن قرارات الحظر اتخذت بمبادرة كل التوجهات السياسية.
وقال الزوج المغربي للمرأة الوحيدة المحجبة كليا في مدينة كونيت الواقعة في إقليم كاتالونيا والتي صوتت لحظر النقاب والبرقع، لصحيفة «إل باييس»، «هي لا تريد مشاكل، وقالت لي: سأضع بدل البرقع قبعة ونظارات شمسية». وأوضحت الصحيفة أن الزوج تحدث بدلا عن زوجته البالغة 26 عاما والتي وصلت إلى اسبانيا قبل تسع سنوات أي عندما كانت قاصرا، لأنها لا تجيد الاسبانية.
ويثير الجدل بعض الإرباك داخل الحكومة الاشتراكية المنقسمة بين اثنتين من علامات هويتها: الدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة، واحترام الثقافات المبدأ الذي تروج له دوليا من خلال مبادرتها «الحوار بين الحضارات» التي حظيت بمصادقة الأمم المتحدة.
وقالت وزيرة المساواة بيبيانا ايدو بأسف «على هذا المنوال سيكون هناك في وقت قريب قرارات بلدية أكثر من البراقع في اسبانيا، معتبرة انه «من الضروري القيام بضبط شامل للحجاب الكامل». وأضافت «أن البرقع لا يطرح مشكلة هوية فقط. فهو ينتهك المساواة وحرية النساء. لكنها مسالة بالغة التعقيد يجب بحثها بروية من اجل عدم خلق مزيد من المشاكل».
وصرح وزير العدل فرنسيسكو كامانيو أن الحكومة تفكر في إدخال تدبير للحد من ارتداء الحجاب الكامل في الأماكن العامة في قانونها التي تقوم بإعداده حول «حرية الديانة».
من جهتها تدافع الكنيسة الكاثوليكية الاسبانية النافذة عن ارتداء الحجاب الكامل في إطار الدستور الذي ينص على «إن من حق الأشخاص والمؤسسات إظهار معتقدها ضمن حدود احترام النظام العام».
وعبرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء عن معارضتها للحظر باسم الحرية الدينية وحرية التعبير، ورأت أن ذلك ليس وسيلة مناسبة للدول لتقوم «بواجبها في حماية النساء من فرض الحجاب الكامل».