بنكيران: بعض الاحتجاجات الأخيرة عرفت تجاوزات والحكومة ستتدخل لفرض القانون

الصيغة النهائية لمشروع القانون المالي في غضون ثلاثة أسابيع
شدد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على أن الاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية «أمر مشروع» لكنه يجب أن يتم في إطار القانون وأن الحكومة ستقوم بواجبها من أجل احترام القانون، مؤكدا أن بعض الاحتجاجات عرفت مؤخرا تجاوزات، من قبيل احتلال الملك العمومي، والتي لا يجب التمادي فيها، موضحا أن الحكومة تبقي باب الحوار مفتوحا على الدوام.
وأعلن رئيس الحكومة في لقاء صحفي عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة أول أمس الخميس، عن عزم الحكومة إطلاق برامج لتأهيل خريجي الجامعات بما يوفر الإمكانية للتشغيل الذاتي٬ داعيا إلى تكريس قيم العمل والعدل والجدية والإتقان٬ باعتبارها القيم التي يقوم عليها نهوض أي دولة.
وقال بنكيران إن الحكومة تتدارس كافة الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة التشغيل وفق قواعد واضحة٬ موضحا أن جميع مناصب الشغل المتوفرة سيتم توزيعها بطريقة شفافة وقانونية.
وبينما أكد عبد الإله بنكيران أن الحكومة لا يمكنها توظيف جميع خريجي الجامعات، أعرب عن استعداده للحوار مع الجميع، من حركة 20 فبراير إلى جماعة العدل والإحسان وصولا إلى مجموعات المعطلين. وأشار إلى أن هناك مناصب في قانون المالية ستتم وفق الاستحقاق والشفافية والنزاهة، مشددا في هذا السياق على أن أهم المنجزات التي يمكن للحكومة أن تحققها هي القضاء على الزبونية والمحسوبية لأنه لم يعد لها مستقبل اليوم والمعقول هو التوجه الموجود حاليا.
والتزم رئيس الحكومة بعرض مشروع القانون المالي المعدل لهذه السنة، في صيغته النهائية، على جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل، قبل أن يعرضه وزير الاقتصاد والمالية على البرلمان في دورة استثنائية، ستعقد في غضون الثلاثة أسابيع المقبلة.
وكشف عبد الإله بنكيران أن ميزانية صندوق التضامن ستكون في حدود ملياري درهم، منها حوالي مليار و200 مليون درهم تمويلات من القطاع الخاص، الذي ستتكلف بعض مؤسساته بتوفيره.
واعتبر بنكيران أن الحكومة عازمة على إصلاح تدريجي لصندوق المقاصة، ليتحول جزء من الاعتمادات المخصصة له لصندوق التضامن. وأبرز أن الحكومة عاقدة العزم على تقليص الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة المخصصة له برسم هذه السنة، مشيرا في هذا الصدد إلى تقليص ميزانية هذا الصندوق من 53 مليار درهم التي خصصت له برسم سنة 2011 إلى حوالي 40 مليار درهم هذه السنة.
وقد صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروعي قانونين يهمان قضاء القرب وهيئة الأطباء الوطنية٬ ومشروعي مرسومين يتعلقان ببيع السمك بالجملة٬ وتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد القمح الصلب والقمح اللين. ويتعلق مشروع القانون الأول بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، ويهدف الملاءمة بين مقتضيات الفصل 124 من الدستور الذي ينص على أن « الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون»وقانون المسطرة المدنية.
أما النص الثاني فيتعلق بهيئة الأطباء الوطنية٬ ويهدف إلى إعادة النظر في نوعية وحجم ومهام الهيئة واختصاصات المجالس الوطنية والجهوية ووظائف رؤساء المجالس المذكورة.ويتضمن المشروع كذلك، نظام انتخابات أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية٬ وكيفية تعيين رئيس المجلس الوطني وموارد الهيئة وكذا مأسسة الجمعية العامة للمجالس والنظام التأديبي للهيئة وخاصة بالنسبة لأطباء القطاع العام.
أما مشروع المرسوم الأول فيتعلق ببيع السمك بالجملة، ويهم أزيد من 3500 بائع للسمك بالجملة٬ حيث يخول للإدارة تحديد كيفيات تطبيقه ولا سيما في ما يتعلق بنماذج الوثائق الواجب الإدلاء بها إلى الإدارة المختصة من طرف المستفيدين من رخصة ممارسة هذا النشاط ومساطر تسليم وإيداع وسحب بطاقة بائع السمك بالجملة.
و يهدف مشروع المرسوم إلى هيكلة قطاع بيع السمك بالجملة مما سيسمح بزيادة حركية السوق الداخلي حول أسواق الجملة وبالتالي الرفع من استهلاك المغاربة لمادة السمك والحصول عليه في ظروف ملائمة.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد القمح الصلب والقمح اللين. ويهدف إلى ضمان تموين عادي للسوق الداخلية من القمح اللين ومشتقاته، من خلال تمديد وقف استيفاء هذا الرسم إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل بالنسبة للقمح اللين٬ وإلى غاية نهاية شهر ماي المقبل بالنسبة للقمح الصلب.
ويسعى هذا الإجراء إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار القمح بنوعيه، بفعل استمرار استقرار الأسعار العالمية في مستويات مرتفعة نسبيا٬ علما بأنه سيكون على المغرب استيراد كمية تتراوح بين 10 و11 مليون قنطار من القمح اللين في الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس ونهاية ماي المقبل.