الحكومة المغربية تبدأ الإستعداد لسنة فلاحية جافة

السماء تدير ظهرها لحكومة بنكيران بعد أن أمسكت عن الإمطار، لذلك اضطر رئيس الحكومة لإخراج ورقة احتياطية من جيبه لإنقاد برنامج حكومته التي قدم فيها الكثير من الوعود لا تزال فئات اجتماعية تنتظر تنفيذها.
في مجلس الحكومة الذي انعقد أول أمس الخميس، كان هم توفير الخبز حاضرا في تفكيرها، لذلك تقرر اتخاد إجراءات تسعى إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار القمح بنوعيه بفعل استمرار استقرار الأسعار العالمية في مستويات مرتفعة نسبيا. المغرب سيجد نفسه مضطرا لاستيراد كمية تتراوح بين 10 و11 مليون قنطار من القمح اللين في الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس ونهاية ماي المقبل، أي ما معدله 5 ملايين قنطار شهريا لتغطية الطلب الداخلي.
ولضمان تزويد السوق المحلي بالقمح والحيلولة دون التهاب أسعار الخبز، تقرر تغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد القمح الصلب والقمح اللين، وتقدم وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة بمشروع مرسوم يرمي إلى ضمان تموين عادي للسوق الداخلية من القمح اللين ومشتقاته عبر تمديد وقف استيفاء هذا الرسم إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل بالنسبة للقمح اللين، وإلى غاية نهاية شهر ماي المقبل بالنسبة للقمح الصلب.
ابن كيران وحكومته حرص على تقنين بيع السمك بالجملة، وصادق على مشروع مرسوم يتعلق ببيع السمك بالجملة تقدم به وزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. المشروع يهم أزيد من 3500 بائع للسمك بالجملة، ويخول للإدارة تحديد كيفيات تطبيقه ولا سيما في ما يتعلق بنماذج الوثائق الواجب الإدلاء بها إلى الإدارة المختصة من طرف المستفيدين من رخصة ممارسة هذا النشاط ومساطر تسليم وإيداع وسحب بطاقة بائع السمك بالجملة.
بلاغ مجلس الحكومة أكد أن هذا الإجراء يهدف إلى هيكلة قطاع بيع السمك بالجملة مما سيسمح بزيادة حركية السوق الداخلي حول أسواق الجملة، وبالتالي الرفع من استهلاك المغاربة لمادة السمك والحصول عليه في ظروف ملائمة. يأتي كل ذلك أياما قبل عرض القانون المالي على مجلس الحكومة للمصادقة عليه ومن تم إحالته على دورة استثنائية للبرلمان لمناقشته في الأسابيع المقبلة. مشروع القانون كما كشف رئيس الحكومة، يتمضن بدا لصندوق التضامن الذي ستكون ميزانيته في حدود ملياري درهم ستوفر المؤسسات الخاصة قسطا كبيرا منهم أي حوالي مليار و200 درهم. صندوق المقاصة بدورهم تعتزم الحكومة تقليص ميزانيته من 53 مليار درهم التي خصصت لهم السنة الماضية إلى 40 مليار درهم.
تأخر التساقطات جعل مصير الموسم الفلاحي في حكم المجهول ورهنت حسابات حكومة ابن كيران، أزمة تضاعفت بفعل تضرر عدد من المزروعات من جراء موجة «الصقيع» التي أنهكت الغطاء النباتي، خاصة بالغرب واللكوس وبجهة الرباط سلا زمور زعير. قصب السكر والبطاطس من أكثر المزروعات التي تضررت أكثر من غيرها من جراء موجة الظروف المناخية.
رغم تطمينات وزير الفلاحة، فإن جفاف الموسم الفلاحي يلوح في الأفق، ولذلك لم يتبق للحكومة سوى اعلان حالة الطوارئ وإعادة حساباتها واتخاد تدابير استعجالية لمواجهة تأثيرات الجفاف، لم تجد السماء بغيتها في الأيام المقبلة.