55.5 في المائة من الرمال المستعملة غير مصرح بها ولا تستفيد من مداخيلها الدولة والجماعات المحلية

قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح إن القانون المؤطر لاستغلال مقالع الرمال الجاري تحضيره يذهب في اتجاه حماية البيئة وإقرار الشفافية والتنافسية في القطاع وضبط مداخيله، مؤكدا أن الوزارة تدرك حجم الخسائر الناجمة عن نهب الرمال. وأوضح الوزير، في تصريحات أدلى بها لبرنامج «45 دقيقة» الذي بثته القناة الأولى مساء الأحد الماضي وخصصته لموضوع الاستغلال العشوائي للرمال، أن مشروع القانون سيعرض في الأسابيع المقبلة للنقاش العمومي والمؤسساتي، معربا عن أمله في أن يصادق عليه البرلمان في أقرب الآجال لدخول مرحلة اقتصاد شفاف ومبني على التنافسية.
وأضاف رباح أنه «كان لا بد أن نصل إلى مرحلة التقنين بفعل الانعكاسات البيئية والمالية والاقتصادية التي يطرحها الاستغلال العشوائي للرمال».
وأوضح في هذا الصدد أنه في المقالع المقننة يفرض احترام المساحة المسموح باستغلالها ولدى الانتهاء من الاستغلال تتم إعادة تهيئتها لإعادتها إلى طبيعتها المناسبة، وهي الأمور التي لا تحترم في حالة السرقة والاستغلال العشوائي للرمال.
وأضاف الوزير أن ذلك يخلف نتائج كارثية على البيئة، تتجلى في ارتفاع ملوحة المياه بعدد من المناطق وتدهور عدد من الشواطئ، مما يشكل خسارة للمجتمع والمواطنين والشركات.
وأشار إلى أن إحصائيات الوزارة تظهر أن ما هو مصرح به أقل بكثير مما هو مستعمل، موضحا أن 55.5 في المئة من الرمال المستعملة غير مصرح بها، أي أن أزيد من 11 مليون متر مكعب من الرمال لا تستفيد من مداخيلها لا الجماعات المحلية المعنية ولا الجماعات السلالية التي تتوفر على الرمال، ولا الخواص ولا الدولة.
وأضاف أن القانون الجديد، الذي يحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال يعود لسنة 1914 والذي أضحى متجاوزا بالنسبة للمهنيين، سيعود بالنفع على المواطنين والشركات.