خسائر خزينة الدولة يمكن تعويضها بتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني

اعتبارا من يوم أمس الخميس فاتح مارس، تاريخ نهاية الرفع التدريجي للحواجز الجمركية، تم الشروع في تطبيق قرار إلغاء الرسوم المستخلصة على العديد من المنتجات المستوردة من أوروبا، وذلك تطبيقا لمقتضيات اتفاقية التبادل الحر المغربية الأوروبية. وأكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ أمس الخميس٬ أن مسلسل رفع الحواجز الجمركية الذي دخل مرحلته النهائية ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك والمقاولات المغربية ويفرض عليها بالمقابل تقوية تنافسيتها.
وقال بركة، في تصريح أدلى به للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا التفكيك الجمركي الذي انطلق منذ أكثر من 10 سنوات ستكون له انعكاسات إيجابية على المقاولات المغربية على اعتبار أن التخفيض الجمركي للمواد الأولية سيساهم في تقليص التكلفة بالنسبة للمواد المنتجة في المغرب.
وأشار إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية بصفة نهائية يقتضي العمل على تطوير تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تطوير تنافسية المقاولات المغربية وتحسين إنتاجيتها وتحديث النسيج الإنتاجي الوطني.
وأبرز أن المرحلة النهائية لرفع الحواجز الجمركية تهم تخفيض 2٬5 في المائة فقط من الرسوم الجمركية٬ معتبرا أن انعكاسات هذا التفكيك الجمركي ظهرت أكثر منذ دخول اتفاقية الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس 2000.
من جانبها، عممت المندوبية الأوروبية بلاغا أوضحت فيه أن المنتوجات القادمة من الاتحاد ستدخل المغرب دون أداء الرسوم، إلا أنها تظل، مع ذلك، خاضعة للضريبة على القيمة المضافة لدى الاستيراد المحددة نسبتها في 20 بالمائة وللرسم الشبه ضريبي لدى الاستيراد المحدد في 0.2 نقطة من قيمة الصفقة، فيما ستظل المنتوجات المغربية التي تدخل الاتحاد دون حقوق جمركية منذ 1976 رهينة بتقديم شهادة المنشأ.
أما بخصوص المنتوجات المستعملة بما فيها السيارات فستظل، حسب البلاغ، خاضعة للضرائب وللرسوم الجمركية في الوقت الراهن في انتظار المفاوضات القادمة التي ترمي، مستقبلا، تعزيز منطقة التبادل الحر الاتحاد الأوروبي-المغرب من خلال تفعيل الوضع المتقدم ومختلف الاتفاقيات ذات الطابع التجاري، خاصة الاتفاقية الفلاحية التي صادق عليها مؤخرا البرلمان الأوروبي، والاتفاقية الخاصة بتحرير الخدمات الجاري التفاوض بشأنها، فضلا عن اتفاق ممكن للتبادل الحر المعمق والشامل.
وإلى حدود أمس، تاريخ دخول اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا حيز التطبيق، بدأ سريان مفعول الاتفاق الذي شمل منتوجات ذات أصل الأوروبي التي تمثل قرابة 57 في المائة من قيمة الواردات المغربية سنويا. وتأتي في صدارة هذه المنتوجات التجهيزات المنزلية و بعض المواد الأولية الموجهة للصناعة الوطنية و السيارات السياحية.
بهذا الخصوص، أوضحت إدارة الجمارك أن قرار تفكيك التعريفة الجمركية لا يهم سوى السيارات الأوروبية الصنع .
أما نظيراتها الأسيوية فلم يطلها سوى تخفيض في الرسوم يصل إلى نسبة 17.5 في المائة . وهو قرار لن يخلو من مشاكل، يقول محمد الياوحي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الأول بوجدة، على اعتبار أنه سيخلق منافسة غير متكافئة ليس فقط بين المستوردين من السوق الأوروبي من جهة ونضرائهم الذين يتعاملون مع الأسواق الأسيوية، بل قد يخلق بعض المضايقات أيضا لقطاع السيارات المصنعة محليا في إطار المناولة .
وفي حساب لربح المغرب وخسارته من قرار إلغاء الرسوم المستخلصة على العديد من المنتجات المستوردة من أوروبا، أوضح محمد الياوحي، في حديث لبيان اليوم، أن خللا ملموسا سيسجل على مستوى ميزانية الدولة التي ستفقد مداخيل هامة كانت تستخلصها على شكل رسوم جمركية لا تمثل فقط آلية من آليات الحماية الجمركية بل تعتبر ممولا لخزينة الدولة التي ستواصل مع ذلك فرض رسوم جبائية على الواردات المشمولة بقرار الإعفاء أو التخفيض من قبيل الضريبة على القيمة المضافة التي قد تصل إلى 20 في المائة من القيمة الفعلية للمنتوج فضلا عن الضريبة على الاستهلاك و الضرائب غير المباشرة الأخرى.
بالمقابل سيكون للقرار، الذي بات ساري المفعول منذ أمس الخميس يضيف الياوحي، العديد من الجوانب الايجابية، إذ سيعزز القدر التنافسية للشركات الوطنية المستوردة للمواد الأولية التي تدخل في صناعة منتجاتها كالمواد البلاستيكية والمطاط وعجين الخشب، مما سيؤدي إلى انخفاض تكاليفها وبالتالي أسعار منتجاتها النهائية الموجهة للسوق المغربي، على غرار أثمنة المنتجات الأخرى المستوردة والموجهة للاستهلاك المباشر من أحذية و ملابس وتجهيزات منزلية ستصبح في متناول القدرة الشرائية للمواطن .
هذا الأخير، يضيف أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الأول، ظل على الدوام منشغلا أكثر بالسيارات المستعملة في منطقة اليورو، والتي ظلت تشهد إقبالا واضحا رغم إقرار الدولة لزيادة ملموسة في نسب الرسوم الجمركية المطبقة عليها. ويبدو أن قرار الإعفاء الذي يهم السيارات الجديدة وما سيترتب عنه من انخفاض للتكلفة، سيكون ايجابيا على أكثر من مستوى إذ سيسمح، يقول المتحدث، بتجديد حظيرة السيارات المستعملة التي تجوب شوارع وطرقات المغرب والحد من حوادث السير ومن انبعاث الغازات الملوثة للبيئة.