في أفق تفعيل مبادرات تهم التشغيل والتنافسية ومناخ الأعمال والجهوية والحكامة والاستثمار

الحكومة والباطرونا توقعان مذكرة الثقة والتشاور حول الملفات الاقتصادية
وقعت الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الثلاثاء بالصخيرات٬ مذكرة تفاهم لإرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم بشأن الملفات الاقتصادية. وتحدد مذكرة التفاهم، التي وقعها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني٬ مسار المجهود الاقتصادي والاجتماعي المستدام الذي سيبذله القطاعين العام والخاص في إطار من التشاور المنتظم الذي سيرافق جل المبادرات التي سيتم اتخاذها في مجالات التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والعدالة ومناخ الأعمال والجهوية والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل والتنمية المستدامة.
كما تهدف مذكرة التفاهم إرساء يقظة قارة وتفاعل إيجابي مع التطورات الطارئة على الظرفية الوطنية والدولية ومع انشغالات المقاولات المغربية والطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
وهو ما شدد عليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في كلمة أثارت مشكل غياب التنسيق الذي يضيع على المغرب الكثير من الفرص، مشيرا إلى أن توقيع الحكومة على المذكرة يلزمها بمقتضياتها ويفرض عليها السهر على إنجاح شراكة تأتي في سياق خطاب التاسع من مارس 2011 ، وفي سياق التطورات الإيجابية التي طرأت على المستوى السياسي٬ وكذا في إطار ظرفية اقتصادية واجتماعية تتطلب من مجموع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الوفاء كليا بمسؤولياتهم عبر المساهمة في تنمية البلاد.
وأضاف بنكيران أن هذه المبادرة ترسخ المقاربة التشاركية والمندمجة٬ التي تدعو إليها الحكومة٬ في ما يخص المقاولة والاقتصاد بشكل عام٬ مشيدا بالدور الذي تقوم به المقاولة المغربية التي دعاها إلى مضاعفة الجهود والاستفادة من الفرص المتاحة والبحث عن أفكار جديدة لمشاريع مجددة، و إيلاء مزيد من الاهتمام لقطاع الصناعة باعتبارها قاطرة أساسية لإنعاش التصدير وتزويد السوق الوطني.
من جانبها، ذهبت منظمة الباطرونا إلى تقديم انتقاداتها بخصوص غياب متابعة وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه، و عدم إشراك القطاع الخاص في بناء وقيادة وتفعيل كل المبادرات الوطنية ذات الطابع الاقتصادي بما فيه الكفاية من جهة أخرى.
واعتبر محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في كلمته باسم الباطرونا المغربية، أن تهميش الآخر من أهم العراقيل التي تتسبب في حرمان المغرب من إمكانات اقتصادية هو في أمس الحاجة إليها، معبرا عن اعتقاده بأن توقيع مذكرة التفاهم سيهم في تسريع الخطى من أجل تطبيق فعلي وفعال لرؤية 2020 التي سطر من خلالها رجال الأعمال المغاربة أهدافا وأوراشا يمكن تعميق الحوار بشأنها والمضي عبرها إلى تعزيز حوكمة الشراكة حول الاختيارات الاقتصادية الكبرى وصولا إلى تحقيقها .
واعتبر محمد حوراني اتفاق الثلاثاء سادس مارس الجاري بداية مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون وإرساء مناخ الثقة بين الفاعلين في القطاع الخاص وبين الحكومة التي يرى أنها تبذل جهودا لتشجيع المقاولة والاستثمار وستواكب بالتأكيد أوراشا هامة تتمثل في تقوية تنافسية المقاولات و ملاءمة التربية والتكوين المهني لحاجيات سوق الشغل وتشجيع البحث والتنمية والإبداع ونشر تقنيات الإعلام والاتصال وتحسين مناخ الأعمال وتنمية الاستثمار وتشجيع الادخار الوطني وتوجيهه نحو القطاعات المنتجة وتهييء المقاولات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة والالتزامات المترتبة عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولة.