وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ باعتباره ممثلا للقطاع الخاص٬ اليوم الثلاثاء بالصخيرات٬ مذكرة تفاهم لإرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم بشأن الملفات الاقتصادية. وتشكل هذه المذكرة٬ التي وقعها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني٬ منعطفا جديدا في التزام القطاعين العام والخاص من أجل مجهود اقتصادي واجتماعي مستدام. وترسي المذكرة أسس تشاور منتظم بين الحكومة والقطاع الخاص٬ وخاصة في مجالات التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والعدالة ومناخ الأعمال والجهوية والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل والتنمية المستدامة. وأبرز بن كيران٬ بهذه المناسبة،وفق وكالة الأنباء المغربية، التي أوردت الخبر٬ أن الهدف المتوخى من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه يتمثل في إرساء يقظة قارة وتفاعل إيجابي مع التطورات الطارئة على الظرفية الوطنية والدولية ومع انشغالات المقاولات المغربية والطبقة العاملة. وأكد رئيس الحكومة التزامه بالسهر على الشراكة التي تم إرساؤها بتوقيع هذه الاتفاقية وتمسكه بتفعيل مقتضياتها. وأوضح بن كيران أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 والتطورات الإيجابية التي طرأت على المستوى السياسي٬ وكذا في إطار ظرفية اقتصادية واجتماعية تتطلب من مجموع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الوفاء كليا بمسؤوليتهم عبر المساهمة في تنمية البلاد. وأضاف أن هذه المبادرة ترسخ المقاربة التشاركية والمندمجة٬ التي تدعو إليها الحكومة٬ في ما يخص المقاولة والاقتصاد بشكل عام٬ والهادفة إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص٬ مشيدا بالدور الذي تقوم به المقاولة المغربية التي دعاها إلى مضاعفة الجهود والاستفادة من الفرص المتاحة والبحث عن أفكار جديدة لمشاريع مجددة. ودعا أيضا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لقطاع الصناعة باعتبارها قاطرة أساسية لإنعاش التصدير وتزويد السوق الوطني. ومن جانبه٬ نوه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع المقاولة والاستثمار٬ معربا عن اعتزازه لتوقيع هذا الاتفاق الذي يبشر بمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون وإرساء مناخ الثقة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص. وقال حوراني إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع خلق الثروات في المملكة٬ وإرساء أسس حكامة جيدة سواء على مستوى الإدارات العمومية أو على مستوى المقاولات الخاصة. وأبرز بهذا الخصوص الدور الأساسي للمقاولة في التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل٬ مجددا التزام الاتحاد بتشجيع النهوض بالمقاولة المواطنة.
