تحقيق المساواة في الحقوق والحريات التزام مستمر حزب التقدم والاشتراكية يتشبث ويلتزم بالعمل على الإسهام في تفعيل مضامين الدستور والحرص على تنفيذ الالتزام الحكومي بتفعيل الأجندة الحكومية للمساواة وإحداث الهيئة العليا للمناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز يحلّ اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، هذا اليوم الذي تم إقراره منذ أزيد من قرن بهدف إثارة الانتباه للاّمساواة والميز الذي يمسّ النّساء بسبب جنسهن حيث خرجن للمطالبة بالمساواة في مجال الشغل والحق في التصويت والمشاركة في مراكز القرار واعتبار النساء شريكات للرجال ومتساويات معهم في الحقوق والحريات والكرامة. إننا في حزب التقدم والاشتراكية إذ نخلد هذا اليوم، فقد عملنا، من كل المواقع الحزبية والتمثيلية والحكومية، وبقوة لكي يَتَملَّكَ مجتمعُنا، شعبا ومؤسّسات، الدّلالاتِ العميقةِ لهذا اليوم، المتمثلة في: - اعتبار المساواة ومناهضة التمييز قيما مؤسّسة لحقوق الإنسان وللديمقراطية والتنمية المستدامة. - اعتبار هذا اليوم مناسبة لتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة بتثمين المكتسبات لتقويتها وتعزيزها، وإبراز الخصاص لاتخاذ الإجراءات السياسية والمؤسّساتية والمالية لتجاوزه. وبهذه المناسبة: - نتوجه بتحياتنا الحارة لكل النّساء وخاصّة في منطقتنا العربيّة والمغاربيّة على تعبئتهن في إطار ديناميات الرّبيع الديمقراطي من أجل أن تستوعب الإصلاحات الديمقراطية مطالب النساء وحقوقهن الإنسانية. - نتوجه بتحياتنا الحارّة بشكل خاص للمغربيات داخل الوطن وخارجه، أفرادا وتنظيمات ونثمن كل نضالاتهن من أجل مأسسة المكتسبات وتقويتها وتوسيعها لتصبح المساواة واقعا معاشا وسلوكا مجتمعيا. - نهنّئ كل النساء البرلمانيات وضمنهن رفيقاتنا اللّواتي حظين بثقة شعبنا ونثمن ارتفاع تمثيلية النساء في مجلس النّواب التي انتقلت من 10.4% إلى 17 % من مجموع أعضاء هذا المجلس في أفق المناصفة. لكن، وفي نفس الوقت، نجدد اعتذار حزبنا عن عدم الحرص على ضمان تمثيلية النساء أثناء تشكيل الحكومة الحالية ونؤكّد اجتهادنا بتدارك ذلك في أقرب الآجال. إن يوم 8 مارس لهذه السنة يأتي في ظروف تميّزت بإقرار دستور 2011 الّذي أسّس ولأول مرّة لمبدأي المساواة وحظر التّمييز كمبادئ مهيكلة لمضامين الدستور ديباجة ومقتضيات بالتنصيص صراحة على المساواة بين المواطنات والمواطنين في التمتّع بالحرّيات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الإقرار بإجراءات الميز الإيجابي كآليات لتدارك الخصاص في مجال ولوج النساء لمراكز القرار في الشأن العام. لقد راكمت بلادنا مكاسب مهمة على طريق المساواة وقطعت أشواطا عديدة في مجال حماية الحقوق الإنسانية للنساء والنّهوض بها ومناهضة كافّة أشكال التّمييز والعنف اتجاه النساء والفتيات. لكن الواقع وكذا الأرقام الرّسمية والدّراسات تبيّن أنّ هناك أشواطا عميقة لازالت تنتظر، وإجراءات وتدابير يجب إعطاؤها الأولوية لتقليص الخصاص في المسار نحو المساواة سواء تعلق الأمر: - بمناهضة العنف والعنف الزوجي والتحرش الجنسي في المجال العام اتجاه النساء والفتيات. - بتمثيلية النساء التي لم تصل الثلث الذي تم الالتزام به في اتجاه تفعيل المناصفة. - بعدم التّمدرس والهدر المدرسي الذي يمسّ الفتيات بالأساس، بوفيات الأمهات أثناء الولادة، بالولوج للشغل، بالحق في الأرض أو في القروض، أو في الخدمات العمومية بصفة عامة. - بتشغيل الطفلات كخادمات وتزويج القاصرات وكذا قضايا الأمهات العازبات وأطفالهن، أو بالحق في الإيقاف الطبي للحمل للنساء في وضعية صعبة. إنها قضايا من بين أخرى حرصت الأجندة الحكومية للمساواة 2011-2015، كخطة وطنية وكإطار لالتقائية السياسات القطاعية، الإجابة عليها ضمن 100 إجراء في اتجاه احترام الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات. إن اللّجنة المركزيّة - وبمناسبة انعقادها الذي يصادف تخليد اليوم العالمي للمرأة - تؤكد تشبث الحزب والتزامه بالعمل على الإسهام في تفعيل مضامين الدستور والحرص على تنفيذ الالتزام الحكومي بتفعيل الأجندة وإحداث الهيئة العليا للمناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز. وفي هذا السّياق، نوجّه النّداء لكل الرّفيقات والرّفاق والتّنظيمات الحزبية إلى اتّخاذ كل المبادرات والصّيغ لتخليد اليوم العالمي للمرأة والتعريف بمضامين الدستور والأجندة الحكومية للمساواة وكذا جعله مناسبة لتعبئة الرفيقات ووضع الآليات لإشراك النساء في حياة التنظيمات الحزبية. وفي الأخير، ونحن نعبر عن استعدادنا للاستمرار بالعمل في إطار مقاربة تشاركية، فإننا ندعو كل الفعاليات النسائية إلى التعبئة وتقديم الاقتراحات كما عهدناها دائما حتّى نتمكّن جميعا من تفعيل أفضل لمضامين مقتضيات الدّستور والبرنامج الحكومي في مجال المساواة بين الجنسين.
