الدستور الجديد مكتسب للحقوق الإنسان

بعثت مجموعة من القطاعات العمومية والمؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والنقابات والجامعة بمقترحاتها في غضون الأسبوع الماضي إلى مصالح المندوبية المعتمدة من قبل مجلس حقوق الانسان، وذلك في إطار المساهمة المباشرة في إعداد مضامين التقرير الوطني للجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل والعمل على إغنائه.
وتوجهت مقترحات الأطراف المعنية، من أجل العمل على إغناء مشروع التقرير الوطني، نحو 7 عناوين كبرى، تهم الإطار التشريعي والمؤسساتي الخاص بحقوق الانسان، حماية حقوق الانسان والنهوض بها على أرض الواقع، الالتزامات بمقتضى التقرير الأول للمغرب في مجال الاستعراض الدوري الشامل (تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المغرب، موقف المغرب اتجاه التوصيات التي لم يقبل بها أو تحفظ بشأنها ...)، جوانب التقدم المحرز والممارسات الفضلى والتحديات والاكراهات، الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية، الانتظارات بخصوص تعزيز القدرات والتعاون الفني في مجال حقوق الانسان.
وتأتي مقترحات»منظمة تجديد الوعي النسائي»، و»منتدى الزهراء للمرأة المغربية» إلى جانب كل الأطراف المساهمة، لإعداد التقرير الوطني حول حقوق الإنسان، في إطار مسار تشاوري وطني يقوم على مقاربة تشاركية وإدماجية، من خلال مجموعة من اللقاءات التواصلية والتشاورية التي سبق أن نظمتها المنذوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان في هذا المجال، بكل من مدن الرباط، ومراكش ووجدة.
**
مقترحات «منظمة تجديد الوعي النسائي»
1) تقديم: المنهجية المعتمدة من أجل إعداد التقرير الوطني
2) الإطار التشريعي و المؤسساتي الخاص بحقوق الإنسان
حقق المغرب تطورا هاما على المستوى التشريعي و المؤسساتي منذ التسعينات إلى اليوم، وقد عرف بالخصوص نقلة نوعية سنة 2011 بإحداث مؤسسات حقوقية جديدة من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ثم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وإقرار إصلاحات دستورية متقدمة مع دستور 2011 مكنت من الاعتراف الدستوري بالعديد من المطالب الحقوقية، كما أعطت مكانة متميزة للمجتمع المدني بالتنصيص على إحداث مؤسسات دستورية جديدة من قبيل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز والمجلس الإستشاري للأسرة و الطفولة والمجلس الأعلى للشباب والمجتمع المدني، إضافة إلى سن إجراءات قانونية وتنظيمية لتمكين المجتمع المدني من الإسهام الفاعل في الشأن العام الوطني و الجهوي، في إطار الديمقراطية التشاركية لكن الحاجة تبقى ماسة إلى الحرص الأكيد على ضمان حسن التطبيق و التنزيل لمختلف التشريعات وكذا التأويل الديمقراطي للدستور بما يحقق الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويصون حقوق الإنسان.
3) حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على أرض الواقع
بالرغم من التطور الحاصل في هذا المجال فإن الواقع يشهد استمرار العديد من الانتهاكات للحقوق الإنسانية التي تخالف المقتضيات التشريعية التي تمت إقرارها، و تخل بالالتزامات الدولية التي قطعها المغرب من قبيل:
•استمرار ممارسات التعذيب و الاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتقال السياسي والمس بالحريات العامة الفردية والجماعية.
•توقف مبادرة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و عدم تمكين الذين تم الإفراج عنهم من استرجاع جميع حقوقهم.
•عدم القطع مع المعاملات التي تمتهن الكرامة من ضرب وتعذيب وإهانة داخل السجون ومخافر الشرطة والشارع العام.
•المس بحق المواطنين في العدالة والمساواة أمام القانون واستمرار المحاكمات غير العادلة وكذا انتهاك حق حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر، ومتابعة عدد من الصحف والصحافيين وإصدار أحكام قاسية ضد بعضهم.
•مواصلة التمكين للمفسدين والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التواجد في مراكز القرار والسلطة .
•غياب إجراءات حقيقية لمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ واستمرار نهب وتبذير المال العام وواقع الامتيازات غير المشروعة.
•انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتراجع مقلق للمستوى المعيشي للمواطن يؤكد ذلك تدني ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية
•استمرار التمييز بين الجنسين ومعاناة النساء من العنف في غياب التزامات الدولة في مجال تفعيل الحماية القانونية .والاجتماعية .
•خرق الحق في الولوج إلى الوظائف العامة في إطار المساواة والحرية، ووجود مظاهر تمييز بسبب الجنس والانتماء السياسي وكذا المظهر واللباس(الحجاب),
•تزايد عدد حالات الانتهاك الخطير لحقوق الأطفال وخاصة الاستغلال الجنسي للقاصرين في غياب الحماية و ضعف وسائل الزجر.
• استفحال واقع الدعارة و استباحة جسد المرأة وعدم تفعيل الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.
4) الالتزامات بمقتضى التقرير الأول للمغرب في مجال الاستعراض الدوري الشامل
إن تثمين الانخراط الإيجابي للمغرب في تنفيذ التوصيات و الالتزامات في نظرنا ينبغي أن يصاحبه الدفاع عن حق المغرب في التحفظ, والذي يكفله القانون الدولي بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة سنة 1969، بما يعزز حقوق الإنسان دون أن يخل بالسيادة الوطنية أو ينتهك الخصوصيات الثقافية و الدينية. و في هذا الإطار نثمن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا الاستجابة لمطلب تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة بإقرار العديد منها بمناسبة الإصلاحات الدستورية الأخيرة وندعو لتنفيذ كل التوصيات الوجيهة.
كما نلاحظ عدم تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ والبروتوكول الثاني المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو, و كذا عدم التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.وكذلك فإننا نسجل سلبا أن مراجعة التحفظات بخصوص اتفاقية سيداو كما نشرت في الجريدة الرسمية لم ترفق ببيانات تفسيرية من شأنها صيانة مكتسبات نسائية يضمنها الدستور و قانون مدونة الأسرة.
5) جوانب التقدم المحرز و الممارسات الفضلى و التحديات و الإكراهات
• الممارسات الفضلى نذكر من بين المجهودات المبذولة وطنبا في المجال الحقوقي مبادرات الجمعيات النسائية من أجل التوعية و التحسيس بمدونة الأسرة و الحقوق النسائية وكذا الاستماع لقضايا النساء و الأسر و مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء ونثمن مشروع أرضية الشراكة و التواصل في مجال تطبيق مدونة الأسرة التي تشارك فيها المنظمة بمشروع دعم القدرات النسائية لتيسير الولوج للعدالة. هذا بالإضافة إلى مشاريع المجتمع المدني و السياسي من أجل دعم المشاركة السياسية للنساء بدعم من صندوق دعم تمثيلية النساء الذي أحدثته الدولة والذي شاركت المنظمة فيه بمشروع دعم القدرات النسائية على المشاركة السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية 2009. هذا ودون إغفال الدور الذي لعبه المجتمع المدني من أجل مراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية 25 نونبر 2011.
• التحديات نذكر منها النجاح في ضمان فعلي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لجميع المواطنين دون استثناء وتعزيز الحماية القانونية و المؤسساتية للفئات الهشة ومنهم الأطفال المتخلى عنهم و المهملون و النساء في وضعية صعبة و المسنون و ذوي الإعاقة في ظل وضعية اقتصادية وطنية صعبة. بالإضافة إلى توفير تكافؤ الفرص في التربية والتعليم لكافة الأطفال وضمان التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني للجميع ذكورا وإناثا,و كذا توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتأمين الحق في الصحة و ضمان الرعاية الصحية المجانية للمعوزين والمسنين المعسرين، وللنساء المعوزات المعيلات لأسر وتنمية القطاع التعاضدي لفائدة الأسرة,و تعميم التغطية الصحية .
نسجل في هذا الإطار كذلك ملائمة مدونة الشغل مع القانون الدولي للشغل ضمانا للحق في الشغل و توفير الأجر العادل و حظر كل الأعمال الحاطة من الكرامة و خاصة ٍالتي تمتهن فيها كرامة المرأة ويستغل فيها جسدها بالإضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بتشغيل النساء و حماية الأمومة.
6) الأولويات و المبادرات و الالتزامات الوطنية
الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية و مشاريع القوانين لإرساء المؤسسات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد وتفعيل تنفيذ القوانين و التشريعاتو كذا الإصلاح الشامل للقضاء وإعادة النظر في السياسة الجنائية وإعمال الحكامة الأمنية بما يضمن احترام حقوق الإنسان إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وجبر الضرر لضحايا هذا القانون
7) الانتظارات في مجال تعزيز القدرات و التعاون الفني في مجال حقوق الإنسان
مساهمة الدولة في تعزيز و تقوية قدرات المجتمع المدني عموما و الهيئات الحقوقية وتيسير عمل لجان التقصي الحقوقية و التعامل الإيجابي مع تنفيذ توصياتها و كذا توفير الحماية للجمعيات العاملة في مجال الاستماع والإرشاد الأسري وإيواء النساء ضحايا العنف,
الإسراع بإصلاح ودمقرطة الإعلام العمومي ومنظومات تعزيز حريات الرٍأي والتعبير والصحافة والحق في الإعلام وولوج المعلومة.
دعم المشاركة المنصفة للمرأة في الشأن الحزبي و الشأن العام والجهوي .
مقترحات «منتدى الزهراء للمراة المغربية»
1) تقديم: المنهجية المعتمدة من أجل إعداد التقرير الوطني
الإشادة بالمنهجية التشاورية المعتمدة لإعداد التقرير في انتظار مأسسة هذه المقاربة.
2)الإطار التشريعي والمؤسساتي الخاص بحقوق الإنسان
الدستور الجديد هو مكتسب للحقوق الإنسان يجب أن يحصن بالحرص على التأويل الديمقراطي لفصوله.
إيجابية دسترة مجموعة من الحقوق والحريات
نسجل بايجابية وارتياح مصادقة المغرب على برتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال بتاريخ ابريل 2011
نطالب بتعديل القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك من اجل إعطائه صلاحيات واسعة للقيام بدور فعال في مجال حماية حقوق الإنسان.
تشجيع الاجتهاد القضائي في اتجاه تبنيه للممارسات الفضلى لحقوق الإنسان.
3)حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على أرض الواقع
عدم انسجام تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية مع مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية، خاصة الفقرة المتعلقة بالتكوين وضمانات الاستقلال والتعددية.
نسجل عدم قيام الدولة بجهود لمحاربة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تتم بخصوص الاتجار بالبشر، خاصة تهجير الفتيات بعقود عمل وهمية وإجبارهن على ممارسة الدعارة بأشكال تحيل على تجارة الرقيق والاسترقاق.
استمرار ممارسة العنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية للمعطلين.
استمرار حالات اختطاف القسري.
بذل المزيد من الجهود من اجل إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة بالنسبة للنساء, ويتعلق الأمر أساسا بالحق في الصحة والتعليم معا.
العمل على إعمال مقاربة التربية حقوق الإنسان داخل الأجهزة الأمنية بمختلف فئاتها لضمان عدم تكرار ما سبق.
تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
4) الالتزامات بمقتضى التقرير الأول للمغرب في مجال الاستعراض الدوري الشامل
عدم مصادقة المغرب على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
عدم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .
عدم التوقيع والمصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب .
في إطار متابعة الإصلاحات المتعلقة بالجانب القانوني لإقرار العدل والإنصاف والمساواة بين النساء والرجال ونطالب بتعديل القانون 71-011 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1971 المنظم للمعاشات والذي لا يستفيد بموجبه أبناء الموظفة المتوفاة من معاشها وهو ما يشكل تميزا واضحا ضد المرأة.
5) جوانب التقدم المحرز والممارسات الفضلى والتحديات والاكراهات.
6) الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية
إحاطة القوانين التنظيمية والقوانين التي ينص عليها الدستور بالعناية اللازمة لكي تأتي منسجمة مع معايير حقوق الإنسان.
مراعاة تمثيلية منصفة للمرأة في المؤسسات الدستورية انسجاما مع الفصل 19 .
مراعاة التنوع والتعددية في تمثيلية المؤسسات الدستورية
7)الانتظارات بخصوص تعزيز القدرات والتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان
مأسسة العلاقة بين المجتمع المدني والقطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان حتى نضمن فعالية أكبر لتطوير المنظومة
توفير الضمانات لكفالة التمثيل التعددي لمختلف القوى المجتمعية في المؤسسات الوطنية.