دعا المشاركون في اللقاء الجهوي الأول لمنتدى بدائل المغرب، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بورزازات، إلى فتح فضاءات للنقاش والتداول حول "المبادرة الشعبية" و"العريضة التشريعية" وتقوية قدرات الفاعلين المدنيين وتأهيل المواطن لتفعيلهما، وإدراج البعد الجهوي فيهما، وعدم الاقتصار على البعد الوطني، والإسراع بتقديم مبادرات مدنية خاصة بالمجتمع المدني في مجال المبادرة الشعبية للجهات الحكومية المختصة، وبلورة تصورات خاصة بالمبادرات الجمعوية لتفعيل مواد الدستور، سيما تلك المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات الخاصة بالسياسات العمومية، على ألا تؤثر على سير المرفق العمومي، مع التفكير في إنجاز دليل خاص بتقنيات إعداد العرائض والملتمسات، سواء في مجال التشريع أو غيره. خلال اللقاء ذاته، أكد الأستاذ محمد الطوزي أن "المبادرة الشعبية" وسيلة من وسائل إتاحة الفرصة للمواطنين من أجل المشاركة في إنتاج القوانين، وهي أنواع مختلفة، وأن النقاش حولها ينبغي أن ينصب على الآليات الواجب اعتمادها في تقديم "المبادرة" وشروط صياغتها وقبولها ومدى تأثيرها على الحاكمين.
قبلها، توقف الطوزي عند المرجعيات الفكرية والفلسفية لمفهوم المبادرة الشعبية كممارسة سياسية في المجال الديمقراطي وأكد على أن تاريخ النقاش العمومي حول مفهوم المشاركة السياسية عرف تجاذبات لآراء مختلفة شدد بعضها على صعوبة قبول المواطنين في مجال إنتاج القوانين معرجا على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، خصوصا تجربتي سويسرا والولايات المتحدةالأمريكية.
وبخصوص التجربة المغربية، أكد المتدخل أن المادتين 13 و14 من الدستور، والمتعلقتين بالمبادرة الشعبية والعريضة التشريعية، تحتاجان إلى قانون منظم يمتلك المواطن من خلاله آلية المرور لإنتاج القوانين، والمطالبة برفع الحيف أو الغبن في مجال من المجالات.
وأوضح الطوزي أن "المبادرة الشعبية" كوسيلة لإنتاج القوانين المندرجة في إطار الديمقراطية المباشرة تختلف عن "العريضة التشريعية" كشكل من أشكال المطالبة والتظلم.
من جهته، ركز ندير المومني على شروط "المبادرة الشعبية" في القانون الدستوري المقارن، وسلط الضوء على المجالات التي لا تشملها المبادرة في الدستورين الإيطالي والإسباني، خصوصا منها القانون الجبائي ومسألة العفو الشامل... مضيفا أن الدستور السويسري مثلا لا يسمح بمبادرة تعارض المواثيق الدولية... وأوضح المومني أن عدد الموقعين على المبادرات يختلف من دستور لآخر، لكنه أوضح، في السياق نفسه، أن هناك دساتير تجمع بين الموقعين من جهة وآلية برلمانية معنية من جهة أخرى.
وأوضح المومني، في إطار التعقيب، أن المستحب داخليا هو مسلسل إنتاج قانوني عبر المبادرة الشعبية يكون سلسا ومرنا لا يضع المبادرة في مأزق البيروقراطية. وفي معرض تعقيبه، ركز محمد حبيب بن الشيخ على أربع آليات لتفعيل الديمقراطية التشاركية، انطلاقا من الفصول 15. 14. 13. 12 من الدستور، وفلسفة هذه الآليات التي تستشف منها ضرورة تيسير المشاركة الديمقراطية، مستعرضا التجربة الاسكتلندية التي لا تشترط قيودا بل فقط تحدد مجالات المبادرة والجهة ذات الاختصاص، مضيفا أن تفعيل الفصل 15 يتطلب الإسراع بإصدار القانون التنظيمي وتحديد كيفية تسلم الوثائق وتحديد مدة التداول في المبادرة والعريضة. مؤكدا على أهمية السلاسة والسهولة في رفع العرائض، وعلى أن القيود الموجودة في التفاصيل القانونية تحول دون الوصول إلى النتائج المرجوة...
أما عبد الرحيم شهيد، فتناول، في معرض تعقيبه على أربعة نقاط أساسية، أولها فلسفة الديمقراطية التشاركية في المغرب التي تسعى إلى استقطاب المنقطعين عن ممارسة الشأن العام، وإكراهات الوثيقة الدستورية ذات القاعدة الحقوقية الكبيرة، وقابلية العديد من البنود الدستورية للتأويل. وأوضح شهيد أن الفاعل السياسي المغربي ليس له النفس التشاركي لقبول المبادرات الشعبية، أما الفاعل الاقتصادي والاجتماعي، حسبه، فلن يسمح بالمبادرات والعرائض الشعبية. ليخلص إلى الحاجة إلى فضاء للنقاش القانوني الذي يمكن أن ينضج المبادرات الشعبية، لإزالة الإكراه المتعلق باستخدام العرائض شعبويا.
وفي الأخير، دعا الفاعلين المدنيين إلى تطوير النقاش والأفكار وتفعيلها في مجال المبادرات الشعبية، والوصول إلى حد أدنى يمكن من صياغة قوانين تنظيمية لتفعيل الديمقراطية التشاركية.
يشار إلى أن هذا اللقاء يهدف، حورية اسلامي، إلى الانخراط في دينامية تفعيل وتنزيل القوانين المنصوص عليها في الدستور، وإشراك كافة المعنيين من الحركات الاجتماعية والجمعوية في مسلسل جديد للتفكير المشترك، وخلق نقاش وطني وجهوي من أجل النهوض بالتعبير عن مختلف الآراء التي تحملها مكونات المجتمع المدني حول الديمقراطية التشاركية. كما يهدف إلى تطوير النقاش حول كل من العريضة والمبادرة الشعبية، والتفكير المشترك في مسلسل ترافعي والتعبئة الاجتماعية للإسراع بإصدار قانون تنظيمي للعريضة والمبادرة الشعبية.
