بعد أن عصف الصقيع والجفاف بمساحات شاسعة من مصادر تمويل معاملها

كوزيمار ترفع وارداتها من السكر الخام لتفادي الخصاص في السوق الداخلي
لن يكون بمقدور المغرب المحافظة على الإنجازات التي حققها خلال السنوات الأخيرة في مجال تأمين حوالي نصف احتياجاته من السكر الذي يستهلكه. فهو ماض بكل تأكيد نحو استيراد كميات قد تتراوح بين 700 و900 ألف طن، أي ما يمثل 65 بالمائة من الحاجيات الوطنية من مادة يتزايد الطلب عليها محليا بمعدل 20 ألف طن سنويا.
ف «لا بديل عن استيراد كميات متزايدة من السكر الخام الذي يجري تكريره في المعامل التابعة لمصنع الشركة بالدار البيضاء»، يقول محمد الخطابي مدير القطب الفلاحي بشركة كوزيمار لبيان اليوم، وذلك رغم أن أسعاره في السوق الدولية، تشهد تقلبات كبيرة، حيث إن «أسعار السكر الخام المستورد تتراوح ما بين 400 و420 دولارا للطن الواحد».
وأرجع محمد الخطابي ارتفاع الكمية المزمع اقتناؤها من الأسواق الدولية إلى «تراجع المحاصيل المتعلقة بقصب السكر خلال الموسم الماضي، وتوقع ميلا جديدا نحو انخفاض منتوج هذه المادة خلال الموسم الجاري نتيجة النقص الشديد في التساقطات المطرية وموجة الصقيع التي شهدها المغرب خلال الأسابيع الماضية والتي تسببت في تأخر كبير لعملية النمو والتكاثر بجهة دكالة وفي إتلاف مساحات شاسعة من هذه المادة بجهة الغرب - شراردة - بني احسن».
ورغم قساوة الأحوال الجوية وبروز مشاكل مع بعض المنتجين، يقول الخطابي، فإن «الأراضي المسقية تعد بمنتوج جيد من الشمندر سيخفف من حدة النقص في الإمدادات الداخلية للمعامل التابعة لشركة كوزيمار»، مؤكدا أن أسعار المنتوج النهائي الموجه للمستهلك «لن يشهد أي تغيير يذكر بالنظر إلى تواجد أسواق تقليدية خارجية للسكر الخام يتم اللجوء إليها سنويا لتعويض الخصاص، ولن تحيد الشركة هذه السنة عن التوجه ذاته بالنظر إلى ارتفاع حاجيات مسايرة الطلب الداخلي».
وعبر مسؤول شركة كوزيمار عن أسفه للهزات التي يتعرض لها قطاع السكر بالمغرب نتيجة إكراهات طبيعية غير متحكم فيها تحول دون المضي في مخطط واعد لشركة كوزيمار يرمي إنتاج أكثر من نصف احتياجات البلاد من السكر الذي سيستهلكه في السنوات المقبلة، ويعتمد أساسا على تدابير علمية لتحسين الري والزراعة وتحديث الأساليب التكنولوجية.
وبعيدا عن التقلبات الجوية، وقريبا من إشكاليات تموين معاملها من المواد الخام التي تدخل في صناعة السكر، تشهد شركة كوزيمار خلافات ومشاكل عديدة رافقت عملية زرع الشمندر السكري للموسم الحالي، تتمثل في امتناع غالبية الفلاحين عن زرعه، تعبيرا عن عدم استساغتهم للمشاكل المترتبة عن ما أسموه تماطل الشركة في الأداء وتراكم الديون المترتبة عن استهلاك الماء والبذور والأدوية والأسمدة.
فحسب إحصائيات توصلت بها بيان اليوم تتعلق بمعمل السكر بسيدي بنور، أهم معامل الشركة على الصعيد الوطني، انخفض الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الماضي إلى 103 ألف طن، بعد تجاوز 147 ألف طن سنة 2010 . تراجع يعود، حسب مسؤول إدارة كوزيمار، لأسباب عديدة منها ما يرتبط بمطالب مشروعة، ومنها ما يظل بعيدا عن العلاقة الطبيعية التي تربط الشركة بالمزارعين، مشددا على أن الإدارة العامة لكوزيمار عقدت جلسات عديدة توجت بالتوصل لحلول ناجعة مكنت أغلب الفلاحين من تجاوز المشاكل والعراقيل، فيما لازالت بعض الملفات قيد الدرس والتشاور من أجل إيجاد وصفات ناجعة تضمن حقوق الفلاحين وتحمي قطاع السكر الذي يرتبط به الأمن الغذائي لكل المغاربة.