لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين

عبد الواحد سهيل: ضرورة تحقيق النضج في العلاقات بين المشغل والأجير في إطار ما يكفله ويحميه القانون
من غير المعقول قبول علاقات عشوائية في مجال التشغيل
تدارست لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، بطلب من الفريق الفيدرالي للوحدة والديموقراطية، تطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، الاستماع إلى عرضين تناول الأول موضوع « دور جهاز تفتيش الشغل في مجال المراقبة « قدمه مدير التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني، فيما تطرق الثاني إلى «صندوق الضمان الاجتماعي الحصيلة والآفاق» وقدمه المدير العام للصندوق.
وأوضح وزير التشغيل في كلمة بالمناسبة أنه « من غير المعقول قبول علاقات عشوائية في مجال التشغيل»، مبرزا أن الدستور الجديد وضع الآليات التي يتعين أن تصاحب منظومة الحريات والمكاسب الاجتماعية التي تحققت في هذا المجال ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفتح الحوار حول جميع قضايا التشغيل.
وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الفعاليات من مشغلين ونقابات ومنتخبين وسلطات عمومية من أجل النهوض بقطاع التشغيل وبأوضاع العاملين به، مشيرا إلى أنه أضحت هناك آليات جديدة للوساطة والاستشارة والرقابة وتطبيق القانون وحل منازعات الشغل وتحقيق الصلح بين المتنازعين.
وخلص سهيل في هذا السياق إلى ضرورة تحقيق نوع من النضج في مجال العلاقات بين المشغل والأجير في إطار ما يكفله ويحميه القانون وفي أجواء ديمقراطية? مشددا على أن وزارة التشغيل عازمة على المضي قدما في هذا المجال وذلك في إطار الخيارات الكبرى للدولة والإصلاحات التي يتعين القيام بها والآليات التي ينبغي اعتمادها.
وفي السياق ذاته وبعد أن أكد أن اللقاء يشكل بداية سلسلة من اللقاءات المماثلة لمناقشة العديد من القضايا التي تهم مجال عمل لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية، دعا رئيس اللجنة عبد السلام بلقشور إلى عقد ندوات، مستقبلا، تتناول قضايا من قبل «احترام الحريات النقابية» و»أسباب نزاعات الشغل الفردية والجماعية» و»التشغيل المؤقت». وأضاف أن هذه الندوات ستساعد على تجاوز العديد من الصعوبات والمعيقات التي لازالت تعترض تطبيق قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول الممكنة والقابلة للتطبيق لبعض الإشكاليات والقضايا، وأنه لم يعد مقبولا التحجج بالظرفية العالمية والمحلية للضرب بالمكاسب النقابية.
يشار إلى أن العرض الأول، الذي قدمه مدير التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني تحت عنوان «دور جهاز تفتيش الشغل في مجال المراقبة»، تناول مختلف فئات أعوان تفتيش الشغل والتنظيم الإداري لجهاز تفتيش الشغل، ومجالات تدخل هذه الجهاز وطبيعة النسيج الاقتصادي الذي يتدخل فيه? إلى جانب مهامه وصلاحياته وواجباته? وآليات تدخله? ثم الحصيلة والآفاق.
أما العرض الذي قدمه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول هذه المؤسسة فتناول فيه المهام المنوطة بالصندوق منذ تأسيسه سنة 1961 والخدمات التي يقدمها، ثم أجهزة الحكامة والتنظيم الهيكلي للصندوق، والإنجازات التي حققها كتحسين نظام الحكامة والتدبير وتوسيع الحماية الاجتماعية والرفع من جودة الخدمات.
كما تطرق العرض إلى الإشكاليات الراهنة التي تعترض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاسيما فيما يتعلق بنسبة التغطية الاجتماعية وعدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بالأجراء، وتدبير الأموال الاحتياطية? ثم التحديات المستقبلية لاسيما ما يتعلق بضمان التوازنات المالية لنظام المعاشات واستكمال تغطية جميع المخاطر الاجتماعية.