مذكرة مطلبية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

واقع وآفاق إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الوظائف والخدمات العمومية
في إطار برنامج الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في مجال التحسيس بأهمية الانخراط في الدفاع عن الخدمات العمومية وعن الوظيفة العمومية وتحسين جودتها وتقريبها للمواطنين والمواطنات، وكذلك القيام بالمساءلة حول مدى إدماجها لبعد النوع الاجتماعي، قدمت الجمعية مؤخرا بالدار البيضاء مذكرة مطلبية حول «الخدمات العمومية والوظيفة العمومية: أي واقع وأية آفاق لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي؟»، وهي المذكرة التي تعد خلاصة لتوصيات مجموعة من اللقاءات المنظمة من قبل الجمعية في هذا الإطار، وكذا بناء على نتائج دراستين أنجزتهما الجمعية حول الموضوع، عبارة عن دراسة قانونية وبحث سوسيولوجي حول واقع إدماج بعد النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
الخدمات العمومية مجال يجب أن يتميز بالجودة ويجيب على حاجيات ومصالح المواطنين والمواطنات بغض النظر عن النوع أو الدخل، كما أن هذه الخدمات يجب أن تلبي مطالب الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات ضمن صيرورة الحكامة الجيدة والكرامة الإنسانية.
غير أنه يتضح أن واقع هذه الخدمات يتميز بقصور إجمالي على مستوى إدماج النوع في الخدمات المقدمة وفي الولوج إلى مراكز القرار في الإدارة العمومية.
بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الحكومة حيث منذ 2002 شرعت في تطبيق برنامج لدعم إصلاحات الإدارة العمومية، يبقى هناك فرق شاسع بين تطبيق النصوص والواقع اليومي في الإدارات العمومية بصفة عامة والخدمات العمومية بصفة خاصة.
وفي إطار إستراتيجية الجمعية للدفاع عن حقوق النساء وعن المساواة في الولوج للخدمات العمومية والوصول إلى مراكز القرار في الوظيفة العمومية، أنجزت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دراستين في الموضوع:
- دراسة قانونية وبحث سوسيولوجي حول واقع إدماج بعد النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية.
- بحث سوسيولوجي حول واقع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بالمرافق العمومية، مس جهات: بني ملال، الدار البيضاء ومكناس، واستهدف نساء المناطق الحضرية والشبه حضرية والمناطق القروية، وركز بالأساس على قطاع النقل الحضري والصحة العمومية والتربية الوطنية والأمن الوطني.
بينت نتائج الدراستين المستخلصة وضعية الإدارة العمومية والخدمات العمومية، وخرجت بتوصيات أغنتها اللقاءات المنظمة مع مختلف الفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني، (مناضلات ومناضلين جمعويين وجمعويات، نقابيين ونقابيات، ممثلين وممثلات الأحزاب السياسية، وممثلي وسائل الإعلام، وجامعيين وجامعيات..)
انطلاقا من هذه النتائج، اتضح أن هناك عدم ملاءمة بين الإصلاحات الإدارية والإصلاحات الدستورية، فقد ركز الدستور في المبادئ العامة للباب الثاني عشر الخاص بالحكامة الجيدة على ضرورة التزام الإدارة بما جاء في الفصول التالية:
- الفصل 31
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في:
- العلاج والعناية الصحية.
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية.
- السكن اللائق.
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
- التنمية المستدامة.
- الفصل 154
يركز على أن «يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.
- الفصل 155
يدعو إلى أن «يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.»
- الفصل 156
ينص على ما يلي: «تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم».
- الفصل 157
يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.»
وبناء على هذه المعطيات، وتبعا لنصوص الدستور و لمكتسبات العمل المنجز حول تحديث الإدارة وعلى مستوى النصوص القانونية المنظمة للقطاعات العمومية، فإننا نقترح ما يلي:
الجزء الأول: الخدمات العمومية
I. النقل الحضري
- وضع سياسة شمولية للنقل تأخذ بعين الاعتبار كل ما هو مجتمعي، اقتصادي، وقائي، تهيئة عمرانية.
- وضع جدول زمني قار يحترم.
- تجهيز محطات الحافلات (إضاءة، أمن، مقاعد).
- إشراك المستخدمين في كل ما يخص الأمن داخل الحافلة.
- إعطاء الأولوية والاستجابة للأشخاص المسنين، الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
- حل المشاكل المتعلقة بالنقل لتنسجم مع حاجيات النساء التنقلية.
- تشجيع ضحايا العنف على تقديم شكايات ضد كل أشكال العنف داخل مرافق النقل.
- الزيادة في عدد وسائل النقل العمومي أثناء وقت الذروة.
II. الصحة العمومية
- إنجاز إحصائيات مصنفة حسب النوع والمرض.
- القيام بحملات تحسيسية حول الصحة الإنجابية للنساء.
- تمكين الأشخاص الأمازيغ من التوصل للمعلومة باللغة الأمازيغية.
- أنسنة فحص ومعالجة المرضى، وعلى وجه الخصوص الأمهات العازبات.
- العمل على إعطاء المعلومات حول الخدمات الصحية المتوفرة.
- محاربة ظاهرة الرشوة
- ضمان ولوج النساء للخدمات الصحية
- ضمان مجانية الخدمات و الأدوية.
- ربط الصحة بتحسين الوضع الجسدي و النفسي.
- الزيادة في عدد دور الولادة في العالم القروي (دار الأمومة،..)
III. التربية الوطنية
- توفير تعليم أساسي جيد للجميع.
- تنفيذ توصيات الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة (الشق الخاص بالتربية الوطنية).
- وضع نظام حمائي ضد سوء المعاملة، والاستغلال والعنف.
- وضع سياسة دعم لتكوين رجال ونساء التعليم حول ثقافة المساواة.
- مأسسة شراكة مسؤولة وحقيقية حول المدرسة.
- العمل على إعادة الهيكلة والتعديل المؤسسي اللازم لإصلاح نظام التعليم على أساس الجهوية واللامركزية.
- خلق المقاصف المدرسية.
- تنمية الموارد البشرية وتحسين التسيير والحكامة.
- وضع مقررات مدرسية تربي على المساواة بين الجنسية ولا تروج الصور النمطية .
- تنظيم حملات على التربية الجنسية داخل المدارس.
IV. الأمن الوطني
- تحسيس المستخدمين بضرورة احترام النساء.
- الإعلام عن سوء استعمال السلطة.
- تحسين وضعية رجال الأمن لمحاربة الرشوة.
- وضع قانون يجرم التحرش الجنسي.
- وضع رقم أخضر من الإعلام عن التحرش و تشكيل وحدة خاصة للتدخل
الجزء الثاني: الوظيفة العمومية
- اتخاذ تدابير المناصفة للنساء في مراكز القرار والوظائف السامية عن طريق مساطير التعيين، وفي المجالس الإدارية للمقاولات العمومية .
- وضع نظام معلوماتي محين حول وظائف النساء.
- وضع برنامج تكويني مستمر حول مقاربة النوع للموظفين والموظفات.
- وضع خطة عمل واضحة الأهداف وفق جدولة زمنية محددة، وإدماج طاقم عمل في هذه الخطة.
- اتخاذ تدابير إيجابية من أجل الوصول إلى مراكز القرار والاستفادة من التكوين.
- اتخاذ وتنفيذ عقوبات ضد التحرش (تنفيذ قانون الشغل).
- اعتماد نظام تنقيط غير مرتبط بالرؤساء (تنقيط خارجي).
- بنية تحتية تسهل الحياة اليومية للنساء (روض أطفال، مقاصف...).
- خلق مرصد النوع والمساواة لكل قطاع.
- الإلمام الجيد بمفهوم مقاربة النوع.