التقرير مرفوق بمشروع قانون المالية

البرلمان يناقش تقرير ميزانية النوع الاجتماعي الخميس المقبل
اختار المغرب الاحتفاء بنسائه في عيدهن الأممي هذه السنة، الذي يصادف أحداث الربيع الديمقراطي الذي لم تقطف ثماره النساء، عبر إعلان الحكومة عن اتخاذ مجموعة من المبادرات والإجراءات لتدارك حالة التقصير التي سجلت على مستوى حضور النساء في مواقع اتخاذ القرار خاصة خلال تشكيل الجهاز التنفيذي الذي لم يضم في صفوفه سوى امرأة واحدة، والحد من الانتقادات التي وجهت للبرنامج الحكومي الذي سجل عليه تغييب الالتزام بسياسات عمومية لضمان واحترام وحماية الحقوق الإنسانية للنساء، بل وإغفاله مقاربة النوع التي تعد إحدى الآليات الأساسية لضمان الارتقاء بأوضاع المرأة.
المبادرات والإجراءات التي تم الإعلان عن بعض منها أمام الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ميشيل باشلي، التي اختارت أرض المملكة لإطلاق النداء والشعار الأممي لذكرى الثامن مارس لهذا العام كإشارة أممية للدعم، جاءت (أي المبادرات) على ما يبدو أيضا كإشارة ضمنية لطمأنة الحركة النسائية ومختلف الفاعلين الحقوقيين حول عمل الحكومة والتزامها بالارتقاء بأوضاع النساء، وتفعيل المقتضيات التي يتضمنها الدستور، والتي تقر بالمساواة بين الجنسين، والسعي نحو تحقيق المناصفة.
هذا وقد تمحورت تلك المبادرات والإجراءات الحكومية المعلن عنها حول إعداد تقرير ميزانية النوع الاجتماعي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي سيتم عرضه خلال الأسبوع القادم على البرلمان قصد المناقشة والمصادقة عليه، والإعداد لإحداث مركز للامتياز خاص بتطوير تجربة ميزانية النوع، فضلا عن إحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، وجائزة سنوية لتتويج أفضل عمل صحفي حول القضايا المرتبطة بوضعية المرأة والمساواة بين الجنسين.
وكشف نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية «أنه في سياق تجربة المغرب في مجال ميزانية النوع التي خاضها منذ 2002، وإدراجه لمبادئ الإنصاف والمساواة في مجال التخطيط والبرمجة الميزاناتية والسياسات العمومية وذلك في إطار شراكة بين وزارة المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والقطاعات الوزارية والمجتمع المدني، تم إعداد تقرير ميزانية النوع سيرفق بمشروع قانون المالية ل2012 الذي سيعرض على البرلمان، لتشكل بذلك لبنة جديدة في هذا المجال .
وأوضح الوزير خلال تدخل ألقاه في الندوة الوطنية التي نظمتها أول أمس الخميس بالرباط وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن إعداد ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2012 تم فيها الارتكاز على ثلاثة أجيال من الحقوق تهم الولوج المنصف إلى الحقوق المدنية والسياسية ، والولوج العادل إلى الحقوق الاجتماعية، ثم الاستفادة المتساوية من الحقوق الاقتصادية .
وتعزيزا لهذا التوجه ،أضاف المسؤول الحكومي أنه يتم حاليا العمل على إحداث مركز للامتياز خاص بتطوير تجربة ميزانية النوع الاجتماعي وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المهتمين سواء على المستوى الوطني أو الدولي»، مشيرا إلى أن الخبرة التي راكمتها التجربة المغربية في هذا المجال بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفي إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي؛هي اليوم محط اعتبار وتقدير كنموذج يُحتذى به من لدن العديد من البلدان في المنطقة العربية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية، الذي أعلن عن انكباب وزارته حاليا على مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية في اتجاه تعزيز البعد الترابي والجهوي في الميزانية والسياسات العمومية، أن من شأن ذلك أن يوفر إطارا ملائما لتطوير مقاربة ميزانية النوع الاجتماعي سواء خلال مرحلة البرمجة أو عند تقييم آثار السياسات والمشاريع التنموية ووقعها على حياة الساكنة المستهدفة.
هذا وذكر بركة بالمكانة التي أولاها الدستور الجديد لقضايا المرأة والمساواة والمناصفة، إذ تعد بمثابة تتويج لصيرورة متنامية من الإصلاحات والمكتسبات، خاصة فيما يتعلق بمدونة الأسرة، وإطلاق صندوق التكافل العائلي، وإصلاح قانون الجنسية، ومدونة الشغل، والمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، واعتماد التمييز الايجابي لصالح تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة.
أما وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فقد أعلن، من جهته، خلال احتفاء وزارته بالعيد الأممي عن إحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام وذلك خلال هذه السنة، بشراكة بين ائتلاف لجمعيات نسائية وبدعم مالي وبشري من وزارة الاتصال ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية .
وسيضطلع هذا» المرصد الذي يندرج ضمن تفعيل توصيات الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام المعتمد منذ مارس سنة 2005، بدور المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ دفاتر التحملات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات التي يوقعها القطاع العام مع شركائه العاملين في مجال الإعلام»٬ كما يمكنه توجيه توصيات لجميع الهيئات الوطنية وليس فقط للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وسيخصص المرصد جائزة سنوية لتتويج أفضل عمل صحفي حول القضايا المرتبطة بوضعية المرأة والمساواة بين الجنسين٬ كما سينظم دورات تكوينية في هذا المجال٬ إضافة إلى الدور الذي سيضطلع به في مجال إعداد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تطوير صورة المرأة على الصعيدين الوطني والدولي والنهوض بها»،حسب ما جاء على لسان الوزير.
هذا وكانت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ميشيل باشلي ،والتي سبق أن شغلت منصب رئيسة لبلدها الشيلي بين سنوات 2006و2010 ، قد أكدت خلال الندوة الوطنية المنظمة بتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والمالية والتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية حول موضوع»المغرب على طريق المساواة، المكاسب القانونية والمؤسساتية وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية»، على استعداد الأمم المتحدة لدعم المغرب، حكومة ومجتمعا مدنيا في جهوده نحو المساواة والمناصفة و تعزيز حقوق المرأة، مشيرة إلى المكتسبات الكبرى التي حققها المغرب على هذا المسار، وما يتصل بالنهوض بمقاربة النوع ، خاصة مع إقرار الدستور الجديد الذي نص على المساواة بين المرأة والرجل في جميع مناحي الحياة وأعطى الأولوية للاتفاقيات الدولية.
ومن جانب آخر شددت المسؤولة الأممية خلال اللقاءات، التي جمعتها في اليوم ذاته بالمسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، أن المغرب برهن على الالتزام ببناء دولة حديثة من خلال ترسيخ المساواة بين الجنسين في إطار الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي باشرها، مشددة على ضرورة الاستمرار في تعبئة إمكانيات أكبر لإغناء مسيرة التنمية البشرية التي يعرفها المغرب من أجل المزيد من تحسين أوضاع المرأة المغربية وضمان مساهمتها الكاملة في بناء مجتمع العدل والمساواة والكرامة الإنسانية التي لا يمكن أن يستغني عنها أي بناء ديمقراطي حقيقي، وذلك عبر تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، خاصة تلك المتصلة بتكريس المساواة بين الجنسين.