قرار حكومي يهم 3 ملايين و100 ألف بيت مغربي

تخفيضات في فواتير الكهرباء بعد إلغاء ضريبة دعم قطاع السمعي البصري
قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لبيان اليوم إن الحكومة اتخذت قرار إعفاء المواطنين من أداء ضريبة دعم قطاع السمعي البصري من أجل تخفيف العبء عليهم والرفع بالتالي من قدرتهم الشرائية.
وأوضح مصطفى الخلفي، في تصريحه للجريدة صباح أمس الأحد، إن قرار إلغاء ضريبة أو مكس إنعاش الفضاء السمعي البصري اتخذ بتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية والشؤون العامة للحكومة، ويجري حاليا متابعة بعض الإجراءات والتدابير التي ستجعله جاهزا وقابلا للتطبيق في المستقبل القريب.
وأشار الخلفي إلى أن هذا القرار، الذي يهم الأسر التي لا تستهلك الأشطر العليا، سيشمل بالإضافة إلى المناطق التي تستفيد من مبادرة التنمية البشرية حوالي ثلاثة ملايين ومائة ألف بيت، فيما سيظل حوالي 800 ألف بيت خاضعا لهذه الضريبة بالنظر إلى استهلاكها المرتفع والذي يجعلها ضمن خانة أشطر الاستهلاك العليا.
وتلقت هيئات حماية المستهلك المغربي قرار الحكومة بكثير من الارتياح؛ واعتبرته، من جهة، تنفيذا لأحد التزاماتها المتضمنة في التصريح الحكومي؛ ومن جهة أخرى، ردا مقبولا على الاحتجاجات التي نظمها المواطنون والمواطنات في العديد من المدن المغربية ضد ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء التي تؤثر على قدرتهم الشرائية وتجهز على حقهم في التزود بالخدمات الاجتماعية.
واعتبرت العصبة الوطنية لحماية المستهلك إلغاء ضريبة أو مكس إنعاش الفضاء السمعي البصري تكريسا للمنحى الحكومي الذي يسعى لترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة المواطنات والمواطنين ذوي الدخل المحدود والعمل في نفس الوقت على أنسنة humanisation مجتمعنا المغربي والرفع من رفاهية شرائحه في إطار إعادة توزيع الثروات بشكليها العمودي (بين مكونات وطبقات المجتمع)، والأفقي (بين جهاته وحواضره وقراه) .
وقال محمد بلماحي رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك في تعليق له على القرار، إن الإجراء الذي ستتخذه الحكومة قريبا «يعيد الأمور إلى نصابها على اعتبار أن الدعم المستخلص من ضريبة القطاع السمعي البصري والذي يساهم فيه كل المواطنات والمواطنون لم يكن له مقابل يذكر لأن المغاربة ظلوا بعيدين عن مرتبة الشركاء في القطاع السمعي البصري، ولم يتم قط إشراكهم في إعداد برامج تتماشى وتطلعاتهم، ما حدا بهم إلى اللجوء إلى قنوات إذاعية وتلفزية خارجية يجدون فيها ضالتهم» .
كما أن قرار إلغاء ضريبة أو مكس إنعاش الفضاء السمعي البصري، يقول محمد بلماحي، في تصريح لبيان اليوم، يعتبر تفعيلا لوعود الحكومة بحماية المستهلك، ومقدمة لتفعيل قرارات أخرى لازالت حبيسة رفوف العديد من الوزارات سيتم، الخميس القادم، بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، إثارتها من أجل تطبيق الحلول الفعالة لمناهضة الزيادات في الأسعار، وجعل مجال حماية المستهلك يأخذ طريقه الصحيح نحو الانتشار المنشود، وجعل المستهلك المغربي قريبا كل القرب من لعب دوره الطلائعي كفاعل اقتصادي ومواطن منتج يستحق التمتع بالرعاية وحسن وجودة الخدمات والمنتوجات الموجهة إليه بما فيها البرامج الإذاعية والتلفزية.
يشار إلى أن المكس الذي سيتم الغاؤه يعد واجبا شهريا يدفعه المغاربة لدعم الإعلام السمعي البصري من خلال فاتورة الكهرباء، إذ تضاف إلى قيمة الاستهلاك نسبة ترتفع كلما ارتفعت قيمة استهلاك الكهرباء. وكانت كل الاحتجاجات التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية قد طالبت بإلغائه.