الاستثمار الصيني في أفريقيا حتى »‬آخر قطرة نفط‬»

من المتوقع أن يزداد حذر شركات النفط والسلع الأولية الصينية في أفريقيا بعد أن تعرضت لحوادث خطف ومصادرة شحنات وفي الآونة الأخيرة لطرد رئيس تنفيذي.
لكنها لن تتراجع. بل إن الصين ستزيد من تعرضها للمنطقة التي تضم عددا من أغنى الدول بالموارد وأكثرها اضطرابا في العالم مع بحثها عن الموارد التي تحتاجها مصانعها وشركاتها.
ومن المرجح أن يكون التغير الكبير في الأسلوب وليس في الهدف إذ من المتوقع أن يتبع المستثمرون الصينيون أسلوبا أقل جرأة وأن يتجهوا إلى الشراكة مع شركات أجنبية أخرى في الأسواق الخطرة التي لا يمكن التنبؤ بأحوالها.
وقال مسؤول في شركة نفطية في بكين «حين بدأت الشركات الصينية في إفريقيا كانت تحركها بشكل أكبر الدوافع السياسية لكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الطاقة الحكومية العملاقة.
«لذلك بدأت الاستثمارات بطريقة متعجلة وجريئة ... لكن «الآن» أعتقد أنهم سيكونون أكثر حذرا فيما يتعلق بالفحص الفني والقرارات الاستثمارية.»
وبسبب المشكلات التي حدثت في السودان في الآونة الأخيرة اتضحت للصين المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار الضخم المدفوع بالسياسة في قارة صدرت 24 بالمائة من إجمالي واردات النفط الصينية العام الماضي.
وخطف متمردون في السودان بالقرب من الحدود مع جنوب السودان 29 عاملا صينيا الشهر الماضي ليستخدموهم كورقة ضغط سياسية على ما يبدو ثم أطلقوا سراحهم بعد عشرة أيام. وكانت هذه رابع حادثة خطف لصينيين في السودان.
وأصبحت شركات النفط الصينية أيضا جزءا من خلاف نفطي بين السودان ودولة جنوب السودان التي استقلت حديثا أدى إلى وقف إنتاج وطرد رئيس بترودار الصينية الماليزية من جنوب السودان هذا الأسبوع. وبترودار هي المجموعة النفطية الرئيسية العاملة في أحدث دولة افريقية.
ومع اتجاه الشركات الصينية إلى الخارج طلبا للربح والمواد الخام تضاعفت هذه المشكلات. ففي الفترة الأخيرة جرى خطف نحو 24 عاملا صينيا في مصنع للاسمنت من قبل بدو في مصر وشهدت شركات صينية موجة من الإضرابات من أجل تحسين الأجور وظروف العمل في مشروعات تعدين في زامبيا وزيمبابوي.
ويقول خبراء إنه نظرا لأن الانسحاب من إفريقيا ليس خيارا فإن الصين يجب أن تتعلم كيف تتفادى المخاطر في هذه المنطقة.
وتحاول شركات الطاقة والتعدين الصينية الحكومية عادة النأي بنفسها عن المشاحنات قائلة إن النزاعات مع العاملين أو المجموعات العرقية هي مسؤولية الحكومة المحلية لكن الخبراء يقولون إنه يتعين عليها أن تحسن علاقاتها العامة.
وقال تشا داوجيونغ الأستاذ في جامعة بكين، الذي يدرس اتفاقات الطاقة الصينية في الخارج، «لقد أصبحوا مرتبطين للغاية بالحكومة ولا يبذلون الجهد الكافي لإبلاغ السكان المحليين والمنظمات غير الحكومة في الداخل أو من الخارج بأنهم يقومون بعمل جيد.»
وقال مايكل ارودا المتخصص في اتفاقات الطاقة والشريك في شركة المحاماة جونز داي في بكين إن الصين ستبذل جهدا كبيرا على الأقل لتحسين الأمن في مشروعاتها في افريقيا.
وتابع قائلا «لن تغير الصين إستراتيجيتها فيما يتعلق بإفريقيا. سيذهبون إلى حيث يوجد النفط. لا يمكن أن تقول أنك تريد الذهاب إلى أماكن جميلة مثل كاليفورنيا لأن الموارد الضخمة لا توجد هناك. في المقابل لا تزال إمكانات الموارد في إفريقيا هائلة.
«لكنني أعتقد أنهم سيكونون أكثر حذرا بشأن سلامة عملياتهم على الأرض هناك.»
وربما يكون النفط الذي تصدره السودان إلى الصين أقل بكثير مما تصدره إيران أو السعودية لكن السودان مصنفة كأثمن استثمار خارجي لشركة النفط الوطنية الصينية «سي.ان.بي.سي».
وحين تقيم الصين علاقات استثمارية تمنح في المقابل علاقات سياسية طويلة الأجل للعديد من أنظمة الحكم المسؤولة عن تلك الاستثمارات. وتستثمر أيضا موارد بشرية ضخمة في إفريقيا وأماكن أخرى حول العالم إذ تشغل أكثر من 800 ألف موظف في الخارج.
وقال تشا الأستاذ في جامعة بكين إن توفير فرص عمل لمئات الآلاف من الصينيين في تلك المواقع في الخارج يخفف الضغط أيضا على سوق العمل المحلي الذي ينمو بسرعة.
وأضاف «الصين في وضع حرج. إنها مختلفة عن الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول أخرى بسبب تشغيل مواطنيها.»
ويعكس التركيز الصيني على إفريقيا وبعض الأسواق الناشئة الأخرى أيضا الصعوبات التي تواجهها بكين في الدخول إلى مناطق أخرى أكثر رسوخا وهي صعوبات لا ترجع إلى المعارضة السياسية فحسب.
وقال تشا «هذا أحد التفسيرات ومازال صحيحا لكنني لا أعتقد أنه التفسير الوحيد.»
وتابع «النفط واستثمارات الطاقة الأخرى سوق تنافسية.. والشركات الصينية مقارنة بنظيراتها -ليس فقط في أوروبا وأمريكا بل وفي اليابان وكوريا الجنوبية- ليس لديها نفس القدرات التنافسية من حيث الجودة والكفاءة وجودة المعدات وخدمات ما بعد المشروعات.
«في الأماكن الأكثر استقرارا يكون الطلب على الجودة... أكبر. والسؤال هو هل الشركات الصينية قادرة على الفوز بعقود في تلك البلاد.»
وتصف الصين استثماراتها في إفريقيا بأنها «ممارسة تجارية عادية» لكن العديد من الشركات المملوكة للدولة فازت بعقود بفضل حملة كبيرة قامت بها بكين لتعزيز وجودها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في القارة. وبهذا أصبحت تلك الشركات معرضة للانتكاسات السياسية.
وواجهت شركة الصين لتعدين المعادن غير الحديدية مشاكل أكثر من معظم الشركات الأخرى وأصبحت الوجه السيئ للاستثمار الصيني خلال حملة انتخابية مريرة في زامبيا العام الماضي حيث تمتلك هناك العديد من مكامن النحاس المربحة.
ونشأت كثير من المتاعب التي تواجه بترودار وهي اتحاد شركات يضم سينوبك وسي.ان.بي.سي الصينيتين مع بتروناس الماليزية بسبب دعم الصين للخرطوم خلال عقود من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب أودت بحياة مليوني إنسان.
ومن بين الوسائل التي تستطيع الشركات الصينية من خلالها التقليل من تعرضها في افريقيا هي الانضمام إلى اتحادات تقودها شركات أجنبية.
ويوم الثلاثاء تحالفت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري مع توتال الفرنسية لتوقيع اتفاق بقيمة 2.9 مليار دولار للانضمام إلى تالو البريطانية لتطوير حقل نفطي في أوغندا.
وحاولت أيضا مجموعة التعدين تشينالكو خفض تعرضها عن طريق التحالف مع ريو تينتو البريطانية الاسترالية لتطوير مشروع سيماندو الضخم لخام الحديد في غينيا والذي ينطوي على مشكلات سياسية.
وقال ارودا «تراهم يأخذون حصصا في اتحادات شركات بدلا من طلب السيطرة بنسبة 100 بالمائة على الأصول.
«بمرور الوقت يزدادون ثقة في أخذ مراكز أصغر.. وهم لا يفعلون ذلك للوصول إلى الاحتياطيات فحسب بل للمعرفة والخبرة أيضا.»
ويتوقع تشا الأستاذ في جامعة بكين أن يستمر هذا الاتجاه.
وقال «هذا سيساعد على تدويل عملياتنا ويزيد عدد الأطراف المشاركة في قضايا مثل المخاطر السياسية».