القنيطرة: سوء تدبير مؤسسة عمومية

«-أنا أتحدى الجميع ولا أومن بالعمل التشاركي، ولا أبالي بمقترحات رجال ونساء التعليم، وإن اقتضى الأمر سأرمي مفاتيح الإدارة على وجه المسؤولين.»
هذه إحدى المعادلات التي يدبربها الشأن التربوي ببلادنا، فهناك من لايزال يحن للعهد البائد حيث الإنفراد بأخذ القرار، نسوق هذا النموذج من م.م تقع على مرمى حجر من النيابة الإقليمية للقنيطرة وكذا مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط. وقد توصلت الجريدة بعرائض موقعة من طرف نساء ورجال التعليم,تستنكر تجاوزاته الإدارية والتربوية والأخلاقية سواء على مستوى التدبير أو التسيير أو التعامل والتواصل مع فريق العمل، وتتمثل هذه التجاوزات والخروقات فيما يلي:
1-عدم احترام الأساتذة وإهانتهم مع اتهام المتضررين من التقسيم الإداري بإثارة الفوضى والتحريض والإحتجاج 2- نقل أستاذة بشكل تعسفي من المركز إلى فرعية الصفاري 3- تهديد أساتذة لمواقفهم النقابية 4- تهديد أستاذة بالعنف مباشرة بعد مغادرة لجنة نيابية المؤسسة مما أدى إلى طرح القضية على أنظار الدرك الملكي 5- رفضه تسليم استئناف العمل لأستاذة إلا بعد احتجاجات واعتصام بالإدارة 6- نزع مفاتيح الإدارة من الأساتذة وتسليمها لمدرسة بالتعليم الأولي ,حيث حرموا من الوسائل التعليمية، وأضحت المديرة الجديدة تكشف على ملفات نساء ورجال التعليم وتشهر بهم بالدوار، وذلك عبر فضح الأسرار المهنية 7- تواطؤه مع رئيس جمعية الآباء الذي أصبح يتدخل في الشؤون التربوية بوازع من المدير مهددا بالإنتقام والتشهير لدى السكان والسلطات المحلية 8- اتهام المدير للأساتذة بالتغيبات الجماعية رغم تسلمه شواهد طبية مبررة 9-هناك غموض في تسليم بطاقات تيسير حيث فاحت رائحة من أفواه بعض الأمهات 10- عدم إشراك الأساتذة في مشاريع المؤسسة بما في ذلك جمعية مدرسة النجاح 11- رفض عقد الإجتماعات الدورية وفق المقرر الوزاري ,أو الإجتماعات الطارئة بطلب ملح من من مجالس الأقسام والمجلس التدبير12- عدم عرض تقارير أدبية ومالية فيما يتعلق بمدرسة النجاح والتعاونية المدرسية 13- التستر على صفقة بيع أشجار المدرسة... وأمام هذه الأوضاع الشاذة يستنكر الأساتذة ما آلت إليه الأوضاع بالمؤسسة من سوء معاملة وتسييرمطالبين بإيفاد لجنة لافتحاص مالية جمعية مدرسة النجاح وميزانية التعاونية المدرسية، ومصاريف بيع الأشجار ومواد النظافة وكذا مبالغ تأهيل الأقسام منذ 2009. ومن هذا المنبر نهمس في آذان المسؤولين للإسراع في وضع حد لهذا التهور في تدبير الشأن المحلي تربويا حتى لا ينعكس سلبا على فلذات أكبادنا بعالم قروي يئن تحت وطأة الفقر ,ونؤكد على أن الدستور الجديد واضح فيما يتعلق بالديمقراطية المشاركاتية.