جامعة ألعاب القوى من أجل تصحيح المسار...

اليوم تعقد الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، جمعها العام العادي للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقرير مندوب الحسابات، إضافة إلى تقديم مشروع الميزانية. كما ينتظر أيضا أن تدرس الجامعة اقتراحات العصب والجمعيات الرياضية. وسيطرح أيضا بالموازاة مع هذا الجمع التساؤل حول الأفق الذي تنتظر أم الألعاب تحت ولاية المكتب الجامعي الحالي؟ وكيف سيكون تقييم الجامعة لحصيلتها؟ وهل ستحاول الجامعة أن تنكر واقع التراجع الملحوظ لألعاب القوى الوطنية؟ عما كان عليه الحال في السابق. عندما كانت تتردد أسماء هشام الكروج ونوال المتوكل ونزهة بيدوان وصلاح حيسو وسعيدة عويطة وخالد السكاح وآخرين في مضامير العالم .!!!
الأكيد أن عمل المكتب الجامعي الحالي لا يرقى لما قدمته المكاتب السابقة بغض النظر عن نقائضها هي الأخرى، خصوصا وأن الجامعة ستكون المسؤولة عن أي إخفاق لألعاب القوى المغربية، كما حصل في بطولة العالم بدايغو بكوريا الجنوبية. آنذاك حاولت الجامعة أن تتحجج بكون برامجها بعيدة المدى، بل إنها لا تنتظر تحقيق الشيء الكثير في التظاهرات القريبة، وهو ما يوضح أن الجامعة لا تتعامل بجدية من أجل إعادة إحياء أم الألعاب على الصعيد الوطني، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن النتائج المحققة بدورة الألعاب العربية الأخيرة بالدوحة، ليست مقياسا يمكن الحكم من خلاله على تحسن مستوى ألعاب القوى المغربية أو ارتباط هذا بعمل الجامعة. صحيح أنه قد نكون الأفضل عربيا، لكن هذا لم يكن في السابق أقصى طموح لعائلة ألعاب القوى المغربية.
لن ننكر أن جامعة ألعاب القوى تعمل بجد على تقوية البنية التحتية، عبر تشييد ملاعب ومركبات وحلبات سباق وغيرها، وهو ما يساعد في الرفع من عدد الممارسين في مختلف الفرق ببلادنا. لكن ذلك ليس كافيا لكيل عبارات المدح والإطراء للجامعة، خاص وأن موضوع البنيات التحتية متجاوز ولا يجب أن يصبح ورقة تلعب بها الجامعة وأتباعها للتهليل لإنجازات إسمنتية، ولا يعني أن نتغاضى عن مجموعة من النقاط السوداء لجامعة أم الألعاب، أن نتغاضى على انفراد الرئيس بالقرارات دون الرجوع إلى أعضاء المكتب الجامعي، وهو ما يتنافى مع معايير الحكامة الرياضية الجيدة، والتي تراعي أن يجمع الرئيس بمعية الأعضاء على منهجية عمل لتطوير اللعبة وإخراجها من النفق المظلم، لا أن نجد انقساما في المكتب بين عناصر ترضى بال ثمنا لصمتها، فيما طرف آخر لا تعجبه الأجواء، لكن «ما باليد حيلة».
من جهة، فإن نتائج ألعاب القوى في السنوات الأخيرة ليست في المستوى التطلعات.. أزمة نتائج مستمرة للولاية الثانية لجامعة أحيزون، ما يعني أن الجامعة لم تنجح في تجاوز عثراتها في الولاية الأولى، ليتسمر التراجع دون أن تحريك ساكن. كما أن عمل الجهاز الوصي عن أم الألعاب لم يكن في المستوى الذي يسمح بحضور قوي في التظاهرات الدولية، في الوقت التي كانت على الجامعة أن ترصد عيونها للبحث عن خلفاء للأبطال المغاربة المعتزلين في الفئات الصغرى والسهر على رعايتهم وتوفير كافة المستلزمات لهذه الفئة الحيوية، والاهتمام بمراكز التكوين وتشجيع الممارسين للعبة على العطاء والمشاركة في الملتقيات .. لا الاكتفاء بالهواية، ومنح الأطر الوطنية الوقت لحصد ثمار عملهم، وليس الإسراع بتغيير الأطقم التقنية آنذاك يمكن الحديث عن دور فعال للجامعة -لن نقول لرفع مستوى ألعاب القوى الوطنية- بل فقط لإعادتها إلى المسار الصحيح.
خلاصة القول أن الجامعة باتت مجبرة على تحسين مستوى عملها وتجاوز عشوائية التسيير، ومسؤولو قطاع الرياضة، مدعون للبحث عن بديل سيمنح جرعات منشطة (غير مخالفة للقوانين) لألعاب القوى المغربية، مدعون للبحث عن بديل قادر على إعادة الروح لعدائين وعداءاتنا، مدعون لصناعة أبطال للمستقبل.. هؤلاء ستلقى على عاتقهم مهمة إعلاء الراية المغربية في المحافل القارية كبطولة العالم والأولمبياد. ولتحاول الجامعة أن لا تركب على إنجازات إيكدر والسلسولي لكي توصل للرأي العام رسالة مفادها أن ألعاب القوى الوطنية بخير ولا تعاني من أي «كلاكاج» جعلها تتراجع إلى الوراء تاركة مكانها في المقدمة إلى حين...