الأحزاب السياسية بتنغير تخرج عن صمتها وتطالب بالتدخل العاجل لوزارة الداخلية، لتفادي انزلاقات خطيرة بالإقليم

مرة أخرى تنغير تشتعل،فلا يكاد يمر يوم بهذا الإقليم إلاو تسمع من هنا أوهناك عن شطحات وخرجات عامل الإقليم الذي يعتبر نفسه فوق القانون وفوق الجميع .فمن خلال هذا الموقع حاولنا وبكل ما نملكه من وسائل أن نعري الواقع المرير الذي يؤرق بال التنغيريين وينغص عليهم المعيش اليومي.
هذه المرة جاء الدور على الأحزاب السياسية بالإقليم لكي تهان من طرف هذا المسؤول "اللامسؤول"،لكنها لم تقبل أن تصمت أمام ما يجري بحولها من خروقات وما تعيشه من إقصاء وتغليب كفة طرف على كافة باقي الأطراف فصدرت بيانا شديد اللهجة توصلت "بيان اليوم" بنسخة منه استنكرت من خلاله الخرجات والتصرفات اللامسؤولة لعامل الإقليم منبهة بخطورة الوضع ومستغربة لعدم تدخل وزارة الداخلية والتزامها الحياد السلبي في كل ما يتعلق بسلوكات المسؤول الأول على تدبير شأن المواطنين بهذه الربوع ،الشيء الذي ،يضيف البيان ،شجعه على التمادي في ممارساته وعدم تغيير نهج تسييره.
خروج الأحزاب السياسية لكل من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية وتحالف اليسار الديموقراطي،عن صمتها هذا وإصدارها لهذا البيان جاء نتيجة الهجوم القدحي الذي مارسه عامل الإقليم على المسؤولين على المجلس البلدي لتنغير خلال اجتماع رسمي انعقد بمقر العمالة يوم 28 فبراير الماضي.
البيان ندد باستمرار آليات التحكم والاستغلال السيئ لرمزية الإدارة محملا كامل المسؤولية لوزارة الداخلية في ما آلت إليه الأوضاع في تنغير متسائلا عمن يحكم في تنغير وعن الفراغ الفادح المسجل فيها وعن السبب وراء سكوت الدولة بخصوص ذالك.
تنغير ،يضيف البيان ،وصلت إلى الحضيض والوضع فيها لايطاق ،اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا،مما زاد من بؤر التوثر والاحتجاج الاجتماعي وارتفاع الأصوات وبلوغ الاحتقان مبلغا غير مسبوق ،ينذر بانفجار غير محمود العواقب،نتيجة التدبير السيء من طرف العامل لقضايا الإقليم ونتيجة انحيازه السياسي المطلق ضدا على واجب التحفظ الملزم به دستوريا ،ونتيجة فلتاته الكثيرة والمتعددة تجاه المجالس والهيئات وعموم المواطنين .البيان نبه كذالك وبشدة على خطورة هذا السيناريو المحبوك الذي يقود ،ولامحالة المنطقة إلى المجهول ويدفع بها إلى وضع قابل للاشتعال في أي لحظة وحين .
بيان الأحزاب السياسية هذا دعا في الأخير وزارة الداخلية وبإلحاح للتدخل بحزم لإنقاد الموقف إقرارا لمقتضيات الدستور الجديد ولمفهوم دولة الحق والقانون وحفاظا على استقرار البلاد وعلى رصيد الثقة الذي بدا ينسج بين المواطنين والمسؤولين.