أوراش السكن الاجتماعي تتعزز بولاية الدار البيضاء الكبرى

تعززت أوراش السكن الاجتماعي بولاية الدار البيضاء الكبرى مع إعطاء انطلاقة إنجاز العديد من المشاريع السكنية الرامية إلى تمكين الشرائح الاجتماعية المعوزة وذات الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق.
وهكذا ينضاف مشروعا «مفتاح الخير» و»جوهرة الرحمة» اللذان أعطى جلالة الملك محمد السادس، انطلاقة أشغال إنجازهما، يوم الجمعة الماضي بدار بوعزة بإقليم النواصر، إلى العديد من المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها بهذه الجماعة لمواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي الذي عرفته في السنوات الأخيرة.
ومن المنتظر أن تفضي مجموع هذه المشاريع إلى توفير 17509 سكنا منها 12627سكنا اجتماعيا و433 سكنا اقتصاديا وبذلك ستعزز هذه المشاريع، بشكل ملموس، العرض في مجال السكن الاجتماعي بجهة الدار البيضاء الكبرى الذي يتعين عليه أن ينتج في المتوسط 30 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية طلب الساكنة التي من المتوقع أن يرتفع عددها ب 5،1 مليون نسمة خلال الفترة 2020-2010.
ويأتي انجاز هذه المشاريع الهامة، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، والتي رصد لها غلاف مالي قدره 4،35 مليار درهم، تجسيدا للتعليمات الملكية الرامية إلى النهوض بالسكن الاجتماعي لفائدة الفئات المعوزة أو ذات الدخل المحدود.
وستساهم هذه المشاريع في سد العجز في مجال السكن بإقليم النواصر والحد من انتشار البناء العشوائي من خلال تمكين مئات الاسر المعوزة من مساكن لائقة بأسعار تفضيلية.
وفي هذا السياق أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أن هذه المشاريع تعكس إرادة قوية لدى الحكومة لتعزيز العرض لدى القطاعين العام والخاص، في مجال السكن الاجتماعي وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالدار البيضاء بشكل متدرج.
وتؤكد هذه المشاريع ارتفاع وتيرة إنجاز وتشجيع للسكن الاجتماعي بهدف تقليص العجز الحاصل بالمغرب في المجال، والذي يقدر في 840 ألف وحدة حاليا، إلى النصف (أي حوالي 400 ألف وحدة) في أفق 2016.
وترتكز إستراتيجية المغرب في مجال تنمية وتشجيع السكن الاجتماعي على عدد من الإجراءات التحفيزية التي تهدف بالأساس إلى الدفع بهذا الورش البالغ الأثر على المستوى الاجتماعي والحاسم بالنسبة لمستقبل آلاف المواطنين الراغبين في اقتناء سكن كريم بثمن مناسب.
وفي هذا الإطار، مكنت الإجراءات الضريبية الجديدة، في هذا المجال، والاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة، من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع، مساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال.كما تمنح ترسانة الإجراءات المشجعة للمنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي، الكثير من الامتيازات الضريبية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إلى جانب خفض واجبات التسجيل والضريبة الخاصة بالإسمنت.
وتتجسد هذه الإجراءات على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى من خلال 85 عملية مندمجة ستمكن من انجاز 127 ألف و863 وحدة سكنية من مختلف الأصناف 76 في المائة منها سكن اجتماعي.
ويخصص لهذه المشاريع استثمار يقدر ب4،35 مليار درهم وستخلق 104 آلاف منصب شغل.
ومن أجل ضمان تدبير أفضل للمشاريع أحدث شباك موحد لتسهيل والإسراع بمساطر الترخيص دون الإخلال بالقوانين المنظمة للمجال الحضري.
ومكن هذا البرنامج، الذي حظي بدعم كل الفاعلين من منعشين خواص وعموميين ومهندسين ومهندسين معماريين وتوبوغرافيين والذي انخرطت في انجازه كل من السلطات العمومية والمنتخبين والمصالح الخارجية والتقنية، عشرات الآلاف من الأشخاص، المنحدرين من أوساط معوزة، من التخلص من جحيم دور الصفيح، دون السقوط في أزمة مالية، ومن تعليم أطفالهم في ظروف أفضل من الناحية الصحية والمعيشية.
وعلى المستوى الوطني، تجلت الاجراءات والتدابير التشجيعية في التوقيع على 436 اتفاقية حتى سنة 2012 لإنجاز 811 ألف و887 سكن اجتماعي فيما تم الترخيص ل233 مشروع لبناء 163 ألف و609 وحدة سكنية في اطار السكن الاجتماعي وتم اطلاق 162 مشروع لبناء 122 ألف و925 وحدة.
وكانت برامج أخرى لا تقل طموحا قد رأت النور في إطار هذه الإستراتيجية لتشجيع السكن الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالسكن مقابل 140 ألف درهم والذي هم إلى نهاية 2011ما مجموعه 45 ألف و128 وحدة، منها 20 ألف و824 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص، وكذا «مدن بدون صفيح»، وهو البرنامج الذي يسجل نتائج جد هامة بمعدل إنجاز (أوراش أنجزت أو في طور الإنجاز) بلغ 70 في المائة حتى شتنبر 2011.
وتهم العمليات المنجزة في إطار هذا الورش الهام 348 ألف و414 عائلة موزعة على 85 مركز حضري. وقد مكنت من ترحيل نحو 178 ألف و900 عائلة من دور الصفيح والإعلان عن 44 مدينة من دون سكن صفيحي من مجموع 85 مدينة مبرمجة.
ومن أجل توسيع الوعاء العقاري المخصص للسكن الاجتماعي، تم فتح 276 منطقة جديدة للتعمير على مسافة تناهز 70 ألف و285 هكتارا، وتم خلق أقطاب حضرية جديدة قرب المدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا ونشاطا اقتصاديا مضطردا.
وتروم هذه الإجراءات مواكبة الوقع العمراني للمشاريع الكبرى المهيكلة المندرجة في إطار تفعيل الإستراتيجيات الوطنية القطاعية، وتوفير بنيات تحتية مندمجة للاستقبال، وتسهيل الولوج للسكن اللائق وتقليص العجز في السكن.
وعلاوة على أثرها على حياة آلاف المغاربة، أضحت الدينامية التي يعرفها قطاع العقار، خاصة السكن الاجتماعي، في السنوات الماضية رافعة أساسية للاقتصاد المغربي، بالنظر إلى وقعها الإيجابي المباشر على باقي القطاعات، خاصة قطاع الشغل.