قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، إن مشروعي السكن الاجتماعي «رياض الرحمة» و«النخيل»، اللذين أعطى جلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت بجماعة دار بوعزة (إقليم النواصر)، انطلاقة أشغال إنجازهما، يندرجان في إطار السعي الحثيث إلى اجتثات دور الصفيح وتفعيل سياسة السكن الاجتماعي بولاية الدارالبيضاء الكبرى. وأوضح بنعبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تدشين جلالة الملك لهذين المشروعين اللذين يندرجان في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، أن هذه المشاريع تروم، إلى جانب توفير إطار عيش كريم للساكنة لاسيما من خلال مصاحبتها بجميع المرافق الاجتماعية الضرورية، تكريس الاندماج الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع. وأكد الوزير أن برنامج السكن الاجتماعي «يسير وفق وتيرة متصاعدة، مكنت من القضاء على الكثير من بؤر دور الصفيح وتقليص العجز السكني الحاصل على مستوى المملكة، والذي يقدر بنحو 840 ألف وحدة سكنية». وأضاف في هذا الصدد، أن «الحكومة الحالية، وفي إطار التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي، عازمة على تقليص هذا العدد إلى النصف، وصولا إلى 400 ألف وحدة سكنية مع نهاية الانتداب الحكومي الحالي سنة 2016»، مبرزا سعي الحكومة إلى تحقيق هذه الغاية في إطار التعليمات والتوجيهات الملكية السامية. يشار إلى أن نمو ساكنة جهة الدارالبيضاء الكبرى ب1,5 مليون نسمة? خلال الفترة مابين 2010 و2020، يحتم إنجاز 30 ألف سكن في المتوسط سنويا، إلى جانب كل التجهيزات الأساسية ومرافق القرب الجماعية الضرورية لمصاحبة هذه الأسر التي تعيش صعوبات اجتماعية مختلفة، ومن ثم جعلها تستفيد من خدمات ذات جودة في التعليم والصحة والسكن. ومعلوم، أن العاصمة الاقتصادية للمملكة بحكم التحولات المتعددة التي همت بنية النسيج السوسيو- اقتصادي على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعلى ضوء التوجهات الوطنية الكبرى في مجال التعمير والتنمية المجالية، أنجزت في إنجاز مجموعة من المشاريع النموذجية المندرجة في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة) والسكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم للوحدة)، الرامي بالأساس، إلى توفير سكن في متناول الفئات ذات الدخل المحدود، سعيا إلى جعلها تنعم بإطار عيش كريم ومستقر. والواضح أن هذا البرنامج الضخم، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2010، من خلال 85 عملية مندمجة كفيلة بإحداث 127 ألف و863 سكن من مختلف الأصناف، منها 76 بالمائة من السكن الاجتماعي، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 665 هكتار، يتوفر على جميع مقومات النجاح التي ستمكنه، لا محالة، من بلوغ أهدافه الطموحة. والأكيد أن نمو ساكنة جهة الدارالبيضاء الكبرى ب1,5 مليون نسمة، خلال الفترة مابين 2010 و2020، يحتم إنجاز 30 ألف سكن في المتوسط سنويا إلى جانب كل التجهيزات الأساسية ومرافق القرب الجماعية الضرورية لمصاحبة هذه الأسر التي تعيش صعوبات اجتماعية مختلفة، ومن ثم جعلها تستفيد من خدمات ذات جودة في التعليم والصحة والسكن. ومن أجل بلوغ هذه الغايات، مكنت الإجراءات الضريبية الجديدة في هذا المجال والاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة، من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع، حيث مكنت هذه التدابير المحفزة من تيسير الولوج إلى سكن بتكلفة منخفضة، ومن ثم المساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي. وفي هذا السياق، تمنح ترسانة الإجراءات المشجعة للمنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي، الكثير من الامتيازات الضريبية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إلى جانب خفض واجبات التسجيل والضريبة الخاصة بالإسمنت، مما ساهم في إحداث طفرة حقيقية وعودة المنعشين للاستثمار في قطاع العقار. كما مكن هذا البرنامج من دعم الرقي الاجتماعي الذي يتيحه الولوج إلى الملكية، إلى جانب «دمقرطة» الحصول على السكن لفائدة جميع المواطنين، ذلك أنه أمام الصعوبات التي يطرحها الحصول على سكن في ظل سوق مفتوحة، فإن السكن الاجتماعي يأتي للاستجابة لحاجيات فئة عريضة من الأسر وفتح آفاق جديدة أمام الفئات المعوزة للحصول على سكن لائق. ولا تقتصر هذه المشاريع على المساكن ذات التكلفة المنخفضة وحسب، على اعتبار أنها عمليات مندمجة تتألف في غالبيتها من سكن اجتماعي يصاحبه سكن من الصنف المتوسط (السكن الاقتصادي) ثم الفيلات، مما يتيح إحداث نوع من التآلف الاجتماعي وتجاوز الفوارق الطبقية في الأحياء السكنية. من جهة أخرى، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لمواكبة ومراقبة جودة إنجاز المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج، تماشيا مع أهداف هذه الاستراتيجية الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي، والتي من شأنها مساعدة مليون ونصف من الأشخاص ذوي الدخل المحدود على العيش في شقق لائقة والرفع من وتيرة امتصاص الخصاص الحاصل في السكن بجهة الدارالبيضاء الكبرى. وفي هذا الصدد، مكن الشباك الوحيد الذي تم إحداثه بالوكالة الحضرية للدار البيضاء، بغية معالجة ملفات السكن الاجتماعي، من تقليص آجال مساطر الحصول على الترخيصات وضمان سرعة أكبر بالمقارنة مع المشاريع العادية. ولعل أهمية هذا البرنامج الطموح تتجلى، كذلك، في كون المشاريع المبرمجة على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى باستثمار إجمالي يقدر ب35,4 مليار درهم، كفيلة بإحداث 104 ألف منصب شغل. ويحرص القائمون على إنجاز مجموع هذه المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي على ضمان تحقيق شروط الجودة ومتانة البناء وراحة السكان، لاسيما من خلال توفير منتوج سكني وفق بناء معماري حديث يحترم الاندماج الجيد مع الموقع والتدبير الأمثل للمساحات وتوفير مساحات خضراء. والواقع، أن مشاريع السكن الاجتماعي التي يصاحبها تفعيل برنامج «مدن بدون صفيح» وتنزيل سياسة التنمية المجالية، تصب في اتجاه تحقيق هدف أساسي ألا وهو جعل العاصمة الاقتصادية للمملكة قطبا حضريا نموذجيا يوفر السكن الكريم واللائق لمختلف شرائح المجتمع، مع المحافظة في الوقت نفسه على تناغم وجمالية المشهد العمراني.
