مجلس الحكومة يتداول التعيين في المناصب العليا

أعلن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الحكومة أن عدد الوظائف السامية التي سيتم التداول في شانها في المجلس الحكومي يصل إلى 1181 وظيفة، طبقا للدستور الجديد.
جاء ذلك خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي بتطبيق الفصلين 49 و92 من الدستور، والمتعلق بالتعيين في المناصب السامية في المؤسسات العمومية والمقاولات الإستراتيجية.
وأكد عبد العظيم الكروج، خلال تقديم المشروع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، أنه خلافا لدستور 96 الذي لا يسمح للحكومة بالتداول إلا في 17 وظيفة سامية، فإن مقتضيات الدستور الجديد تسمح للحكومة في التداول في 1181 منصبا من المناصب السامية في المؤسسات العمومية والمقاولات الإستراتيجية.
وأبرز وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق الفصلين 49 و92 من الدستور يكتسي»دلالة سياسية مهمة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب، باعتباره أول مشروع قانون تنظيمي يعرض على البرلمان من قبل الحكومة الحالية، ويشكل لبنة أولية في مسلسل بناء أسس الحكامة الجيدة.
والتزم الكروج أمام أعضاء اللجنة بتعزيز البناء بإصلاحات الهيكلية الأخرى، تهم على الخصوص إصلاح الرقابة المالية على المنشآت العامة، وتفعيل دور المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية والخارجية، واعتماد التعاقد في الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار عبد العظيم الكروج أن مشروع القانون التنظيمي يهدف أيضا إلى تحديد لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري٬ ولائحة المقاولات العمومية الإستراتيجية التي تتم المصادقة على تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
وأثار عرض المشروع جدلا قويا داخل اللجنة، حيث طالب البعض توفير الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التي جاء بها مشروع القانون وبكل الوثائق التي تعرف بأنشطتها وحتى محاضر من أخر اجتماعات مجالسها الادراية، قبل الشروع في مناقشة القانون. وهو ما سيخول لأعضاء اللجنة الاطلاع على الظهير المحدث لكل مؤسسة من المؤسسات التي جاء ذكرها في المشروع القانون، والتعرف على أهدافها وأنشطتها وأنظمتها الأساسية وآخر محضر لمجلسها الإداري لمعرفة استمرارية هذه المؤسسات من عدمه.
بينما طالب البعض الآخر بتحديد المعايير المعتمدة لتصنيف هذه المؤسسة العمومية أو تلك ضمن الملحق الأول، الخاص بالمناصب السامية التي يتم التداول فيها في المجلس الحكومي، أو الملحق الثاني، الخاص بالمناصب السامية التي يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري.
وقال وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إنه لا توجد معايير موحدة، في التجارب الدولية المقارنة، وإنما يتم اعتماد الاعتبارات السياسية أو المهنية أو المزج بينهما في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة مجموعة من الاعتبارات في تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، وهذه المعايير تتجلى أساسا في الطبيعة الإستراتيجية لأنشطتها والأدوار المحورية التي تضطلع بها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأوراش الكبرى المهيكلة التي تتولى إنجازها.
ويتضمن المشروع مبادئ وشروط التعيين في الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة المتمثلة في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة وعدم التمييز على أي أساس سياسي أو نقابي أو ديني أو لغوي٬ والسعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء. هذه المعايير ترتكز أساسا على التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية والتوفر على مستوى عال من التعليم والمؤهلات والخبرة لشغل الوظيفة المطلوبة.