توتر بين الرباط ومدريد يلوح في الافق بسبب البترول

تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين الرباط ومدريد على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة المستقلة لجزر الكناري إلى المغرب الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يكون ملف التنقيب عن النفط في عرض السواحل الكنارية، من الملفات التي سيتباحث حولها مع المسؤولين المغاربة.
وانتقد أعضاء من الحزب الشعبي الإسباني الحاكم، رئيس الحكومة المستقلة لجزر الكناري، بولينو ريفيرو، متهمين إياه بالوقوف في وجه مصالح إسبانيا، التي منحت رخصة لإحدى الشركات للتنقيب عن النفط في عرض سواحل الأطلسي الواقعة بين المغرب وجزر الكناري.
وذهبت هذه الانتقادات، حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأيبيرية، إلى حد اتهام ريفيرو بالطمع في الحصول على وسام ملكي مغربي، وهو الذي دفعه إلى اتخاذ موقف معارضة قرار حكومة مدريد بعدم السماح للتنقيب في المحيط الأطلسي.
وأثارت الزيارة المعلنة لرئيس الحكومة المستقلة لجزر الكناري جدلا كبيرا في إسبانيا، خصوصا لدى الحزب الشعبي الحاكم، خصوصا وأنها تأتي أسبوعين فقط بعد قرار سلطات مدريد منح رخصة بدء المسح البحري للتنقيب عن النفط في السواحل الواقعة بين الأقاليم الجنوبية وجزر الكناري لشركة «ريبسول» للتنقيب عن النفط عن النفط ، بالرغم من أن ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا في هذه المنطقة لازال من بين الملفات العالقة بين البلدين.
وجاءت معارضة بولينو ريفيرو لقرار سلطات مدريد مستندا إلى أن احتمال وجود البترول في المنطقة غير مؤكد، كما أنه لن تكون له جدوى اقتصادية على جزر الكناري، ولن تكون له استفادة ملموسة على المنطقة، فضلا عن ذلك يرى رئيس الحكومة المستقلة لجزر الخالدات، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية في الأرخبيل، أن الحكومة المستقلة تسعى من وراء معارضتها إلى الحفاظ على ثرواتها البحرية، وحماية التنوع البيولوجي الذي تزخر به شواطؤها، خصوصا وأن جزر الكناري تعتمد في اقتصادها على الموارد السياحية.
وترى حكومة مدريد أن ترخيصها للتنقيب عن النفط يعود إلى رغبتها حيازة نصيبها في المنطقة، وخوفا من أن يستولي المغرب على المخزون من النفط بها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع الشائك بين الرباط، فقد سبق لخوصي ماريا أثنار، إبان الفترة التي كان فيها رئيسا للحكومة أن أثار هذا الموضوع قبل نحو 11 سنة، وبقي على حاله دون أن تكون له تبعات. ومع وصول خلفه، ماريانو راخوي، تجدد هذا الملف من جديد، وقد يثير أزمة حقيقية بين المملكتين الجارتين، خصوصا وأن قضية ترسيم الحدود بينهما لم يحسم فيها بعد، وتوجد قيد الدرس أما اللجنة المختصة بالأمم المتحدة.