الحكومة تستعين بتوصيات قضاة الميداوي

وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات ب «الهامة» وأنها تعكس الدور الاستراتيجي والحيوي الذي تقوم به هذه المؤسسة.
وأفاد الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي بالرباط، أن الحكومة تدرس التوصيات التي تنبثق من هذه التقارير من أجل تطبيق الحكامة الجيدة في كل القطاعات التي يثار حولها النقاش في إطار سيادة القانون، وجدد التزام الحكومة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل هيئات الحكامة في إطار التنزيل السليم للدستور.
وبخصوص التوقعات التي أعلن عنها والي بنك المغرب في ندوة صحفية بحر الأسبوع المنصرم، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة ستدرس ما جاء به والي بنك المغرب، مؤكدا على أن ما قام به عبد اللطيف الجوهري يندرج ضمن اختصاصاته ومسؤولياته التي يخولها له الدستور.
من جانب أخر، ذكر مصطفى الخلفي، أن الحكومة بصدد إعداد دراسة حول تقنين الإضراب بما يضمن الحقوق المشروع للجميع في إطار احترام الضوابط القانونية.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الاتصال أن الاقتطاع من أجر المضربين في حال الإضراب غير المبرر كان موضوع نقاش بين أعضاء الحكومة، وأضاف أن هناك تفاعلا إيجابيا مع التظاهرات السلمية التي تحترم القانون.