خلال أشغال الدورة 126 للاتحاد البرلماني الدولي

غلاب يدعو بكامبالا لجعل العمل البرلماني قريبا من المواطنين ومعبرا عن نبض المجتمع
دعا كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بكامبالا إلى إصلاح وتأهيل وتقوية العمل البرلماني الذي يعد قلب العملية الديمقراطية، ومؤسستها المركزية وجعله عملا «ناجعا منفتحا وشفافا يعكس انشغالات المواطنين».
وأكد غلاب في كلمة له في أشغال الدورة 126 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد بالعاصمة الأوغندية في الفترة ما بين 31 مارس و5 أبريل أن كل إصلاح ديمقراطي ينبغي أن يشمل بالأولوية البرلمان، معتبرا أنه لا وجود لديمقراطية بدون برلمان فعال وذي مصداقية.
وطالب بتقوية صورة البرلمان، وترسيخ الثقافة الديمقراطية، وتحصين القيم والآليات الديمقراطية من «مظاهر العزوف والتبرم والرفض» مع الحرص على جعل العمل المؤسسي للبرلمان واضحا لدى المواطنين، قريبا منهم، مترجما ومعبرا عن نبض المجتمع.
واعتبر غلاب أن تأهيل العمل البرلماني والإصلاح الديمقراطي له ثمن ويحتاج إلى دعم مالي، داعيا في هذا الصدد، المؤسسات التمويلية الدولية إلى التعامل بكيفية مباشرة مع البرلمانات، وتوفير المساعدات المالية لبرامج الإصلاح عن طريق الهبات ومختلف الوسائل وتوفير آليات مادية للدعم المباشر الموجه للنهوض بالعمل البرلماني، بدل الاقتصار فقط على دعم الحكومات.
واقترح في هذا السياق إمكانية إحداث هيئة تنفيذية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي، متخصصة في الدعم المؤسساتي للعمل البرلماني، وتضطلع ببلورة برامج التعاون المنبثقة عن التمويلات وتقديم المواكبة التقنية المتعلقة بها، بشكل يمكن أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي من النظر في كل الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وذلك في إطار التعاون بين الاتحاد وهيئة الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى اعتبر رئيس مجلس النواب أن الأداء البرلماني لا يقاس دائما بحجم الإنتاج التشريعي والمراقبة البرلمانية فقط، وإنما أيضا يقاس بنوعية العلاقات بين البرلمان والمواطنين، وخصوصا من خلال مكونات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي، مطالبا البرلمان بالانفتاح على المواطنين والاقتراب من انشغالاتهم الملموسة.
ولدى توقفه عند التجربة البرلمانية المغربية، أوضح غلاب أن المملكة تمثلت التجارب الديمقراطية في العالم سواء في بناء نظامها الدستوري أو في إنشاء الترسانة التشريعية والقانونية أو في الممارسة السياسية، مع استحضار التوجهات الكبرى التي يدعو إليها الاتحاد البرلماني الدولي المتمثلة في الممارسة الجيدة للعمل البرلماني، خصوصا على مستوى تجسير العلاقة بين البرلمان والمواطن.
وأبرز أن المغرب تقدم أشواطا على مستوى تمكين المواطن من التتبع المباشر لأشغال البرلمان عن طريق التلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة والأنترنيت، بالإضافة إلى إحداث برلمان للطفل لتربية الأجيال الصاعدة على الممارسة الديمقراطية مع السعي إلى إدراج مواد عن البرلمان وآليات اشتغاله ودوره في إنتاج القوانين ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية ضمن المقررات التعليمية والكتب المدرسية.
وذكر في هذا السياق بإقدام مجلس النواب المغربي على إشراك مكونات مجتمعية، غير برلمانية وبحضور أساتذة وخبراء ومتخصصين وباحثين مهتمين، في يوم دراسي حول القانون الداخلي لمجلس النواب بالرغم من أن هذا القانون يخص أساسا تنظيم العمل الداخلي للمؤسسة النيابية، وإجراء البرلمان المغربي لحوار وطني واسع حول الإعلام والمجتمع شاركت فيه الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية والبرلمانيون والصحافيون والباحثون المختصون والأكاديميون، واستهدف بالأساس تشخيص مختلف مناحي الممارسة الإعلامية ووضعية حريات التعبير والصحافة وضمان ممارستها الديمقراطية، خصوصا فيما يرجع إلى التأطير والتوعية وصناعة الرأي العام، وكذا تعزيز البناء الديمقراطي.