منظمة العمل العربي تناقش بالقاهرة الآثار الاجتماعية السلبية للربيع العربي

عبد الواحد سهيل يبرز الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب
أبرز عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال مؤتمر عربي بالقاهرة الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى تأهيل صناديق الاحتياط الاجتماعي أو على مستوى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية.
وأوضح سهيل، في كلمة ألقاها يوم أمس الاثنين خلال أشغال الدورة ال 39 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في مصر، أن المنظومة الصحية بالمغرب تعززت بإصدار مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تم بمقتضاها إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص، ونظام للمساعدة الطبية للأشخاص ذوي الدخل المحدود.
وذكر بالجهود التي تبذل لتدعيم الإمكانيات المتاحة لدى مؤسستي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسيير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتأهيلهما من الناحية القانونية والتقنية والتنظيمية والتقدم في توسيع سلة العلاجات وتعميم التغطية وتمديدها إلى فئات أخرى، موضحا أن هذه الجهود مكنت من تحسين مؤشر نسبة التغطية الصحية الأساسية الذي بلغ 70 بالمائة مع الدخول الفعلي لنظام المساعدة الطبية (راميد) حيز التطبيق والذي يستهدف 8.5 مليون شخص من الفئات الاجتماعية المعوزة.
وتحدث وزير التشغيل والتكوين المهني عن إصلاح منظومة التقاعد لرفع تحدي تحقيق ديمومة الأنظمة الحالية عبر مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لبلورة منظومة ملائمة تعالج مسألة ديمومة الصناديق وتأمين الدخل المناسب لفئة المتقاعدين، وكذا عن إصلاح نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية وملاءمة هذا النظام مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن برنامج العمل الذي يتطلع المغرب لتحقيقه للنهوض بمجال الحماية الاجتماعية يتضمن عدة تدابير عملية منها أساسا توسيع الاستفادة من خدمات التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وصون وتقوية المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال التأمين الإجباري عن المرض ومجال التقاعد وحوادث الشغل لفائدة أجراء القطاعين الخاص والعام ومواصلة الإصلاحات البنيوية على صعيد صناديق الاحتياط الاجتماعي وإدارة صناديق العمل وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين والمؤمنات.
واستعرض عبد الواحد سهيل الإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها المملكة المغربية بعد إقرار الدستور الجديد والذي خصص مكانة هامة لحقوق الإنسان في بعدها السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأحدث لهذا الغرض آليات ومؤسسات عهد إليها بتنزيل هذه الحقوق على ارض الواقع.
وذكر أن الدستور الجديد عمل على تكريس الحرية النقابية وتطوير دور المنظمات المهنية في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية التي تمثلها وفي النهوض بها ونص على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية كتجسيد للحق في التفاوض كأحد الحقوق الأساسية لأطراف العملية الإنتاجية.
وتابع أن الدستور الجديد أحدث مؤسسات وآليات لتدبير وإعمال هذه الحقوق تتمثل في وضع هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، لتنضاف الى الآليات الموجودة الثلاثية التركيب والمحدثة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز المرتكزات التي يقوم عليها البرنامج الحكومي خاصة في مجال إنعاش التشغيل ومحاربة البطالة، مذكرا بأن الحكومة تسعى في هذا الصدد إلى توفير الشروط الضرورية لتخفيض معدل البطالة إلى 8 بالمائة في أفق 2016 والرفع من فرص الإدماج لدى مختلف الشرائح الاجتماعية الباحثة عن شغل ومعالجة الرصيد المتراكم من أصناف العاطلين الذين يلاقون صعوبات في الإدماج.
وأكد أن الحكومة ستعمل كذلك على ترشيد وتحسين حكامة سوق الشغل عبر تدعيم قدرات رصد وتحليل وتقييم سوق الشغل وإصلاح نظام الوساطة فيه بشقيها العام والخاص، وإشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تدبيرها، بالإضافة إلى تعزيز دور الحوار والتشاور بين الفرقاء في مجال إنعاش التشغيل، مذكرا بأنه يجري الإعداد لاستراتيجية مندمجة لتطوير منظومة وأداء التكوين المهني بهدف التوفر على نظام أكثر مرونة في الوسط المهني.
ويشارك المغرب في أشغال المؤتمر بوفد يضم مستشارين ومندوبين عن الحكومة ومندوبين ومستشارين عن المشغلين والعمال.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة أسبوع، سبل مواجهة البطالة في الدول العربية، وإقرار برنامج للحماية الاجتماعية للحد من آثار ثورات الربيع العربي على قضايا العمل والعمال، ومناقشة خطة منظمة العمل العربية وبرامج عملها للسنتين المقبلتين وإقرار موازنتها.
كما سيتم خلال هذه الدورة إعلان رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية للحد من آثار ثورات الربيع العربي على الإنتاج والعمالة والبطالة، وتنظيم ملتقى للشباب والتشغيل لاستعراض تجارب دول الربيع العربي في مجال التشغيل.